خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يروّج للمشروعات الكبرى بالدولة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، وسيقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على مقاومة الأزمات.
وفي بيان صحفي، أوضح غراب، أن المؤتمر سيعرض مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري على المستثمرين الأوروبيين كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من إمكانيات كبيرة وما يتوافر بها من استثمارات في كافة القطاعات والمجالات، وعرض الفرص الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، إضافة لعرض ما نفذته الدولة على أرض الواقع من بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية، مضيفا ان المؤتمر سيروج أيضا لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، متوقعا أن تجني الدولة ربحا كبيرا من خلال هذا المؤتمر.
تقديم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاصوأشار ، إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار قد أعلن أنه سيقدم تمويلات جديدة لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وذلك بقيمة 600 مليون يورو، وذلك من أجل تقليل التلوث خاصة مع ما تملكه مصر من فرص واعدة لاستخدام الطاقة المتجددة، وسيتم توقيع ذلك خلال المؤتمر، موضحا أن البنك قد قدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 بحجم بلغ 2.8 مليار دولار، مضيفا أن المؤتمر يهدف أيضا لتوسيع دور القطاع الخاص المصري.
وأضاف غراب، أن عقد المؤتمر في مصر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، مضيفا أن المؤتمر سيشهد توقيع الكثير من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات التي تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين، والتعاون في مجال تصنيع السيارات، إضافة لمناقشة تنفيذ مشروعات في مصر كمشروعات الطاقة التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع .
التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبيوأكد غراب، أن من الملفات الصناعية التي يمكن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيها صناعة الأدوية والأجهزة الطبية والزراعات الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي، وتكنولوجيا الري الحديثة، خاصة أن المؤتمر سيحضره كبار المسئولين إضافة للكيانات الاقتصادية الكبرى ومسئولي الشركات ورجال الأعمال بمصر وأوروبا وهو ما يخلق تعاون مشترك وفرص استثمارية مشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 نحو 38.6 مليار دولار .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار الدول العربية التنمية الاقتصادية الفرص الاستثمارية أن المؤتمر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يعقد بفرنسا وسط غياب أميركي
انطلقت اليوم بمدينة نيس الفرنسية أعمال "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود، في حين قررت الولايات المتحدة مقاطعته، وهو ما ما قد يترك آثار على القرارات والالتزامات.
ومن المنتظر أن يحضر 50 رئيس دولة وحكومة، بينما تغيب الولايات المتحدة، وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 يونيو/ حزيران على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخlist 2 of 4علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 3 of 4علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 4 of 4كينيا تستضيف مؤتمر "محيطنا" في 2026end of listوقال الرئيس إيمانويل ماكرون لصحيفة "أويست فرانس" إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يجري التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض"، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها التي تملك أكبر مجال بحري في العالم.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادي، متجاوزا "السلطة الدولية لقاع البحار"، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وحددت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015.
إعلانوقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا "تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس قبل 10 سنوات، بالنسبة إلى المناخ".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيز التنفيذ، ومن دون ذلك سيكون المؤتمر "فاشلا"، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في مارس/آذار الماضي.
وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها حتى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.
وتأمل فرنسا أيضا توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة، الذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي، التي ستستأنف بجنيف في أغسطس/آب المقبل.
كما تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط. حيث أعلن الرئيس الفرنسي السبت، تحت ضغط منظمات غير حكومية، فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية.
وتغطي المحيطات 70.8% من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية، لكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشدد قصر الإليزيه على أن قمة نيس "ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات.
وانتقد بريان أودونيل، مدير حملة "من أجل الطبيعة"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات مسألة نقص التمويل حيث قال: "لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات"، مضيفا أن "هناك أموالا. ولكن ليست هناك إرادة سياسية".
وتنظم ضمن المؤتمر، الذي يختتم في 13 يونيو/حزيران، فعاليات متعددة أهمها، مؤتمر واحد لعلوم المحيطات، ومنتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل الأزرق، وقمة تحالف ارتفاع المحيطات والمرونة الساحلية.
إعلان