إسبانيا تنضم رسميا لمواجهي الاحتلال في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
إسبانيا: هذا التدخل يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948
أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية ومحكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن إسبانيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بشأن "الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً : 267 يوما من العدوان على غزة.. استهداف للمدنيين وسقوط امام كمائن المقاومة
وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن هذا التدخل يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مشيرة إلى المادة 63 من نظام المحكمة.
وأشارت الوزارة إلى أن كولومبيا والمكسيك وفلسطين قد تدخلت بالفعل في القضية، بينما تنوي أيرلندا وبلجيكا وتشيلي المشاركة أيضاً.
وأكدت إسبانيا أن هدفها من هذه الخطوة هو المساهمة في استعادة السلام في غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين لضمان التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
في 29 ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ومنذ ذلك الحين، طلبت عدة دول الانضمام إلى القضية، بما في ذلك فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
اقرأ أيضاً : نحو 38 ألف شهيد في غزة منذ السابع من أكتوبر
في 28 مايو، اعترفت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا رسمياً بدولة فلسطين وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة معها. وقبل إصدار الحكومة الإسبانية مرسوم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الاعتراف "مسألة عدالة تاريخية".
حتى يوم الجمعة، تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في سقوط أكثر من 124 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود، ودمار كبير ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب الفوري، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف اجتياح مدينة رفح وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسبانيا محكمة الاحتلال جنوب إفريقيا فلسطين الحرب في غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»