السيسي يعلق على مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ويتحدث عن تطور العلاقات بين الجانبين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي "تشهد تطورا إيجابيا بشتى مجالات التعاون وأن مؤتمر اليوم هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي لاقتصادنا".
وقال السيسي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم السبت في القاهرة "تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي".
وأضاف أن "هناك 6 محاور للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها الاستثمار".
وتابع أن "مصر شريك إستراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، موضحا أن "الأزمات الدولية والإقليمية تلقي أعباءها على جميع الدول، ومصر أثبتت أنها شريك للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات".
وأشار إلى أن بلاده "قامت بالعديد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر".
وأردف: "سيتم خلال مؤتمر الاستثمار بين الجانبين عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر".
وقال السيسي إن "مصر تخطو خطوات سريعة ومتلاحقة للإصلاح الاقتصادي"، مؤكدا أن "مؤتمر اليوم هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري".
وافتتح الرئيس المصري، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، في القاهرة.
وتبدأ فعاليات الحدث المهم على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".
ووقعت مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ"الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو".
المصدر: "اليوم السابع"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي عبد الفتاح السيسي مؤشرات اقتصادية بین مصر والاتحاد الأوروبی مؤتمر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.