مسؤول شرطي يوضح مخاطر إيواء المتسللين وتشغيلهم
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
مسقط-أثير
تشكل ظاهرة التسلل بدخول الأفراد بشكل غير قانوني تحديًا كبيرًا للعديد من دول العالم كونها ليست مجرد قضية تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة والهجرة غير الشرعية بل هي قضية عالمية تحمل في طياتها تداعيات سلبية معقدة ومتعددة الأبعاد سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي.
وفي هذا السياق قال العميد محمد بن ناصر الكندي مدير عام العمليات: هناك العديد من المخاطر الأمنية والمجتمعية لإيواء وتشغيل المتسللين على جميع المستويات والأصعدة حيث يعمل المتسللون على ارتكاب جرائم عديدة ومختلفة مما يؤثر على المستوى الأمني ويسبب تحديات لسلطات التحقيق في اكتشاف مرتكبيها، أما على المستوى الصحي فيتسبب وجودهم في زيادة الضغط على الخدمات الصحية ونشر الأمراض المعدية بين الآخرين، وعلى المستوى الاقتصادي تنشأ تأثيرات اقتصادية من خلال العمل في المهن الزراعية والصيد البحري وغيرها من الموارد المتاحة وتحويل العملات الأجنبية إلى خارج سلطنة عمان، كما أن لظاهرة إيواء وتشغيل المتسللين تأثيرات على الهوية الثقافية من خلال تزايد عدد المتسللين في المجتمعات ونقل بعض العادات والثقافات الغربية التي لا تتناسب مع عادات وطبيعة سلطنة عمان مثل انتشار آفة المخدرات بين أفراد المجتمع والتسول في الشوارع والطرقات وغيرها .
وأوضح العميد مدير عام العمليات بأن شرطة عمان السلطانية تعمل على مكافحة ظاهرة التسلل من خلال توعية فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة التسلل وكيفية التعامل معها، إضافة إلى الحملات الأمنية التي تنفذها الشرطة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى التي تسهم في ضبط المتسللين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقوانين السارية، إلى جانب ذلك تعمل شرطة عمان السلطانية على متابعة التطورات والمستجدات وإعداد الخطط المناسبة لمكافحة التسلل.
وأكد العميد محمد الكندي على أهمية دور المواطن والمجتمع في تعزيز الجهود الوطنية للحد من آثار ومخاطر التسلل من خلال المبادرات التي تسهم في نشر الوعي حول مخاطر التسلل وتوضيح الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع وذلك من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التعليمية وإدراج الموضوعات التي تتعلق بالتسلل والقوانين المتعلقة بها في المناهج الدراسية، إضافة إلى تشجيع وتحفيز المواطنين والمقيمين على التعاون مع السلطات المختصة للإبلاغ عن المتسللين وأماكن تواجدهم وعدم إيوائهم وتوفير العمل لهم، مشيرًا إلى أن مكافحة ظاهرة التسلل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتعاون كافة شرائح المجتمع للحد من تداعياتها.
وختم العميد محمد بن ناصر الكندي مدير عام العمليات حديثه موضحًا بأن سلطنة عمان نظمت الجوانب المتعلقة بشأن إقامة الأجانب بإصدارها المرسوم السلطاني رقم 16/95 والذي صدرت بشأنه اللائحة التنفيذية من المفتش العام للشرطة والجمارك وينظم الجوانب المتعلقة بإقامة الأجانب والعقوبات المترتبة على مخالفة ما ينص عليه القانون.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: على المستوى من خلال
إقرأ أيضاً:
5 مليارات دولار إضافية في الطريق إلى مصر.. وخبير يوضح دلالات تحسن الجنيه
وسط تحديات اقتصادية إقليمية ودولية، تلوح في الأفق بوادر إيجابية لمصر، حيث تشير توقعات مؤسسة "إي إف جي هيرميس" إلى زيادة محتملة في موارد البلاد من العملات الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026.
هذه الطفرة المتوقعة تستند إلى نمو في قطاعات حيوية مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هذه الأخبار ترافقت مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في إشارة إلى انتعاش تدريجي في الاقتصاد المحلي.
تدفقات دولارية متزايدة تعزز الاقتصاد
بحسب مؤسسة "هيرميس"، من المنتظر أن تحقق مصر قفزة نوعية في مواردها الدولارية خلال العام المالي المقبل، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات استراتيجية.
قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، يشهد تعافياً ملموساً في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد وتزايد أعداد السائحين.
كما تسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج معدلات نمو ملحوظة، خاصة مع تحسن الثقة في النظام المصرفي المصري واستقرار السوق النقدي.
في السياق ذاته، يُتوقع أن تساهم قناة السويس بنسبة كبيرة من هذه الزيادة، خصوصاً مع تراجع التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وعودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.
إلى جانب ذلك، تُعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية لهذا النمو المنتظر، خاصة مع التزامات قوية من شركاء إقليميين مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى دعم من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي.
إشارات إيجابية تدعم الجنيه وتعزز الاستقرار الاقتصادي
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التوقع المتفائل من "هيرميس" يُعد رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين. وبحسب الشامي، فإن تنوّع مصادر العملات الأجنبية في مصر يعزز من مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على امتصاص الصدمات، كما أن الاستقرار في تدفق النقد الأجنبي ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف، ويمنح الحكومة فسحة مالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية دون الحاجة إلى قروض خارجية جديدة.
وأضاف الشامي أن ارتفاع موارد الدولة من الدولار ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن المصري من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز القدرة الشرائية، كما يحفز النشاط الاقتصادي المحلي عبر زيادة الاستهلاك والاستثمار.
انخفاض الدولار أمام الجنيه.. مؤشر لتعافي السوق
من أبرز المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها مؤخراً، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنحو 3% خلال خمسة أسابيع فقط، بدءاً من 9 أبريل وحتى 15 مايو 2025، ليصل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام.
هذا التراجع الذي بلغ 1.54 جنيه يشير إلى تحسن ملحوظ في وفرة الدولار داخل السوق الرسمي، وهو ما وصفه البنك المركزي بأنه "الحدث الأكبر" من حيث التأثير على سوق الصرف خلال العام الجاري.
يرى الشامي أن هذا التراجع ليس عابراً، بل يُترجم إلى زيادة فعلية في المعروض من الدولار داخل السوق، نتيجة ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، مما يعكس زيادة الثقة في العملة المحلية ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الاحتياطي النقدي وتراجع التضخم.. مكاسب مترابطة
تحسن سعر صرف الجنيه لا يقتصر على الأثر النفسي الإيجابي فحسب، بل يمتد إلى نتائج اقتصادية ملموسة. من أبرزها، زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويحفّز على استقطاب استثمارات جديدة. كما يسهم هذا التحسن في خفض كلفة الاستيراد، مما يساعد على كبح معدلات التضخم التي أثقلت كاهل الأسر المصرية خلال السنوات الماضية.
يشير الشامي إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، وتحديداً سوق النقد، يخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال ويشجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، بما يعزز من استدامة هذا التعافي.
بداية جديدة نحو اقتصاد أكثر استقراراً
في ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير نحو مرحلة من التعافي والنمو المستدام، مدعوماً بزيادة متوقعة في التدفقات الدولارية وتحسن في المؤشرات النقدية.
الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن مصادر الدخل الأجنبي، كلها مؤشرات مشجعة تعزز من ثقة المستثمرين وتبعث برسائل طمأنينة للأسواق. وإذا ما استمر هذا الزخم، فقد تشهد مصر تحولاً اقتصادياً ملحوظاً خلال العام المالي 2025/2026، يُعيدها إلى مسار النمو المستقر ويعزز من جودة حياة المواطنين.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي