دراسة تطوير ضوابط تعامل الداخليين على أسهم شركاتهم المقيدة بالبورصة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد خلال الأيام القليلة القادمة قرارا بتطوير ضوابط تعامل الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات والمالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس مال الشركات المقيدة بالبورصة والبالغ عددها أكثر من 245 شركة.
وتاتى هذه الخطوة تيسيرا على المتعاملين وتسهيل تنفيذ التعاملات استهدافا لتعزيز السيولة والتداول وكذا التأكد من التزام كافة الأطراف بفترات الحظر وذلك بشكل إلكترونى بدلا من الإجراءات المتبع حاليا والتى كشفت نتائجها عن طول فترات تنفيذها، فيما ستعمل البورصة جنبا إلى جنب للتأكد من التزام الداخليين بفترات الحظر المعلن عنها من قبل الشركة وذلك كإجراء استباقى.
وسعى الهيئة إلى تطوير ضوابط تعامل الداخليين نتيجة ظهور عدد من الصعوبات التى تواجه المساهمين الرئيسيين والداخليين بالشركات المقيدة عند تعاملهم على أسهم الشركة وفقاً للنظام المتبع حالياً والذى يلزم الداخليين بتقديم نموذج تعامل الداخليين للجهة المصدرة وذلك لضمان عدم إساءة استخدام تلك النماذج والإخطارات للتأثير على سعر الورقة المالية وكذلك للتخفيف على الداخليين وشركات السمسرة.
يأتى ذلك فى إطار استكمال استراتيجية الهيئة التى تهدف إلى تطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال وحماية كافة المتعاملين فيها، بما يسهم فى تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دراسة تطوير بالبورصة
إقرأ أيضاً:
3أيام.. و"حكايات المستأجرين"
طوال الأيام الثلاثة التى بدأت من الاثنين 30من شهر يونيو وحتى 2 يوليومن الأسبوع الماضي، لم يتوقف هاتفي عن تلقى استفسارات من مستأجرين جميعهم من البسطاء، بخصوص ما آلت إليه مناقشات قانون الإيجار القديم فى مجلس النواب، وكنت فى الغالب وما زلت أطمئنهم بأن لهم الحصول على وحدة بديلة، فيجيبون بنفس الرد"يا مين يعيش ومنين نجيب مقدمات وأقساط والحال ماشي بالعافية؟".
هذا رجل تخطى الستين بسنوات أصيب بمرض لايستطيع معه العمل بمهنة الخياطة التى كانت مصدر دخله ودخل أسرته، تدهور به الحال وانفصلت عنه زوجته وأبناؤه وبقي وحيدا فى شقته، كان إيجار شقته 25 جنيها حسب العقد، وهو يدفع الآن 300جنيه، سألني: أعمل أيه وأروح فين؟ أجبته: سيكون لك حق فى الحصول على شقة جديدة. فقال: حتى اذا استطعت دفع المقدمات وهو أمر مستحيل، فهل أغادر المنطقة التى يعرفني فيها الجيران واذا غبت عن اداء فرض الصلاة فى المسجد أجدهم يسألون عني، وكلما أحتجت شيئا أجد من يساعدني. وأردف: "لو رحت شقة فى الصحرا كده حياتي انتهت".
وهذا موظف بسيط يقطن فى أحد الأحياء الشعبية تخطي وزوجته سن المعاش يقيمون فى شقتهم بعد تزويج أبنائهم، قال: ليس لديّ مدخرات لدفع أقساط شقة جديدة ولا أملك دخلا يوفر لى إيجار شقة بالقانون الجديد، فأين أذهب أنا وزوجتى ونحن نصارع كبر السن والمرض؟ هل نقيم مع الابناء ونصبح عبئا عليهم فى نهاية العمر؟
منذ عرض القانون على لجنة الاسكان وهو دائم السؤال بتخوف: ماذا سنفعل؟ هو يسكن فى أحد الأحياء الشعبية فى شقة بسيطة بإيجار 60 جنيها، قال إنه لا يمانع فى مضاعفة الايجار الشهري، مع أن ذلك سيكون عبئا على ميزانيته، حيث ما زال الأبناء فى مرحلة التعليم الجامعي، ولكن فى حال الطرد من الشقة بعد سبع سنوات سيضطر إلى العودة الى مسقط رأسه ويفقد العمل الذى يدر عليه دخلا. وأضاف قائلا"يكون الولاد خلصوا تعليم وأنا وزوجتى نرجع البلد ولينا ربنا".
ليس كل قاطني الزمالك والاحياء الراقية أثرياء. قالها النواب أثناء المناقشات، فهذه السيدة توفى عنها زوجها منذ سنوات وتزوج الابناء وبقيت لديها ابنتها الصغرى، وليس لديها مصدر دخل الا معاش زوجها، وهو بالطبع يكفي تكاليف المعيشة بالكاد.تتساءل"أين أذهب فى نهاية العمر؟"، وتلك سيدة مسنة تقيم بمفردها ولا ترغب فى الانتقال للسكن مع ابنتها، فهى لاتريد أن تصبح عبئا على أحد ولا تجد راحتها الا فى بيتها. تقول بحسرة: "لما ييجي السبع سنين أكون مت".
تلك قصص وحكايات وآهات ملايين المستأجرين، بالطبع هناك قصص مماثلة للملاك، والقضية شائكة وطال النقاش حولها فى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام متتالية، وكانت المطالبات باستثناء المستأجر الاصلي من الطرد بعد سبع سنوات من الشقق المؤجرة، وهو ماطالب به من قبل رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومى، ونواب المعارضة ونواب مستقلون، غير أن الحكومة رفضت فتح باب الاستثناءات فى أى قانون، وتعهدت بتوفير وحدات بديلة لكبار السن والحالات الخاصة قبل انتهاء مدة السبع سنوات بعام على الاقل.
كتبت من قبل عن مظاليم الملاك والمستأجرين وقلت: إن طرفيْ العلاقة الايجارية كليهما يعاني، وأعتقد أن ملايين الملاك فرحون باسترداد عقاراتهم وهو أمر مشروع بالطبع، غير أن هناك حالات خاصة للمستأجرين تستوجب النظر إليهم بعين الاعتبار، نتمني أن يتم ذلك حتى نحافظ على اللحمة والأمان الاجتماعي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي