إضراب مفاجئ يشل حركة الطيران في كندا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وسائل إعلام دولية، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، عن الغاء اكثر من 400 رحلة طيران في كندا بسبب اضراب مفاجئ من قبل عمال ميكانيك الطائرات.
وذكرت وسائل الإعلام، أن "شركة ويست غيت، ثاني أكبر شركة طيران في كندا، أعلنت عن ألغت 407 رحلات جوية أثرت على 49 ألف مسافر بعد أن أعلنت نقابة عمال الصيانة أنها بدأت إضرابا".
وأضافت ان "الإضراب المفاجئ أثر على الرحلات الجوية الدولية والمحلية بعد أن أصدرت الحكومة الفيدرالية أمرًا وزاريًا للتحكيم الملزم يوم الخميس، إذ جاء ذلك بعد أسبوعين من المناقشات المضطربة مع النقابة بشأن صفقة جديدة".
وبينت ان "الشركة ستستمر في إيقاف الطائرات حتى يوم الأحد لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة والتي تبلغ ذروتها في يوم كندا يوم الإثنين"، مبينة انها "تمتلك حوالي 200 طائرة وتقول إنها ستشغل حوالي 30 بحلول مساء الأحد".
من جانبها، قالت الرابطة الأخوية لعمال ميكانيكا الطائرات إن "أعضائها بدأوا الإضراب مساء الجمعة لأن عدم رغبة شركة الطيران في التفاوض مع النقابة جعل الأمر لا مفر منه".
وألقى الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، ألكسيس فون هونسبرويتش، اللوم في هذا الوضع بشكل مباشر على ما وصفه بـ"اتحاد مارق من الولايات المتحدة" يحاول تحقيق نجاحات في كندا.
وقال فون هونسبروش إنه فيما يتعلق بشركة الطيران، فإن المساومة مع النقابة قد انتهت بمجرد أن وجهت الحكومة النزاع إلى التحكيم الملزم.
وأضاف: "هذا يجعل الإضراب سخيفا تماما لأن السبب الذي يدفعك إلى القيام بإضراب هو أنك تحتاج إلى ممارسة الضغط على طاولة المفاوضات". "إذا لم تكن هناك طاولة مساومة، فلا معنى لذلك، ولا ينبغي أن يكون هناك إضراب".
وأوضح أن النقابة رفضت عرض عقد كان من شأنه أن يجعل ميكانيكيي شركة الطيران "الأفضل أجرا في البلاد".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکة الطیران فی کندا
إقرأ أيضاً:
ناشطة أردنية تقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفها إداريا دون تهمة
دخلت الناشطة الأردنية، بشرى شاكر العبسي في إضراب مفتوح عن الطعام داخل أحد مراكز التوقيف، احتجاجا على توقيفها إداريا منذ نحو أسبوعين، دون توجيه أي تهمة رسمية بحقها أو عرضها على جهة قضائية مختصة.
وتم توقيف الناشطة العبسي على خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي المناصر لغزة، ضمن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الناشطين مؤخرا.
وتم نقل العبسي إلى الحبس الانفرادي كإجراء عقابي بسبب إضرابها، كما تم منعها من استخدام المياه اللازمة للوضوء والاغتسال، مع الاقتصار على تزويدها بمياه الشرب فقط.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قالت في وقت سابق، إن مئات النشطاء يمثلون أمام القضاة الأردني، ويتم إسقاط العديد من التهم في نهاية المطاف، إلا أنهم بحسب ما قال محامون وناشطون يعاد اعتقالهم عبر وزارة الداخلية باستخدام إجراءات الاحتجاز الإداري "المسيئة"، ويجبر بعض المحتجزين على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو التحريض عليه تحت طائلة دفع غرامات طائلة.
وفي تقريرها الأخير للوضع الحقوقي في الأردن لعام 2024، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن المحافظين المحليين في الأردن يواصلون استخدام قانون منع الجرائم الذي يعود إلى 1954 لاحتجاز النشطاء، دون توجيه تهمة، أو المثول أمام هيئة قضائية مختصة.
وبحسب المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، يجوز للمحافظ أن يصدر قرارا احترازيا بتوقيف "كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.
و"كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها".
و"كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".
ومطلع العام الجاري، كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن هنالك قرابة 1500 موقوف إداريا في المملكة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية