من الراعي.. رسالة إلى المعنيين بالشأن السياسي!
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي " كابيلا القيامة".
بعد الانجيل المقدس، القى الراعي عظة بعنوان: "إنّ الحصاد كثير والفعلة قليلون، أطلبوا من ربّ الحصاد أن يرسل فعلة لحصاده" (متى 9: 37-38)، قال فيها: "كم نتمنّى لو أنّ الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام عندنا، يدركون أنّهم مدعوّون ليتقدّسوا في عملهم السياسيّ، لأنّه بالأساس موجّه لخدمة الشخص البشريّ في دعوته وحقوقه الأساسيّة، وإنمائه بكلّ أبعاده الروحيّة والإنسانيّة والثقافيّة والإقتصاديّة؛ وموجّه لتوفير العدالة والسلام والإستقرار الأمنيّ بواسطة مؤسّسات الدولة النظاميّة والأمنيّة؛ كما أنّه موجّه للإعتناء بقضيّة المسنّ والمهمل، والعامل المظلوم، والفقير والجائع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:من حق العراق إقامة دعوى ضد مجلس التعاون الخليجي لتدخله السافر بالشأن العراقي
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر الخبير القانون الدستوري علي التميمي، الثلاثاء ، قرار مجلس وزراء التعاون الخليجي يوم امس الاثنين بشان رفضه قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء العراق اتفاقية خور عبدالله الموقعة عام 2013 ومن جانب واحد تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ، مبينا ان للدولة العراقية حق مقاضاة المجلس لدى الامم المتحدة واقامة دعوى ضده لدى المحكمة الدولية . وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا لميثاق الامم المتحدة بان الدول تتمتع بالاستقلالية في امورها السياسية والاقتصادية والقضائية وتصدق قراراتها وفق ما تشاء، وان قرار المجلس الوزاري لدول الخليج العربي يوم امس بشان تأكيده رفضه قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت في 2013 تدخل سافر بشؤون العراق الداخلية ومخالف لقوانين الامم المتحدة ” . واضاف ان “الحكومة العراقية يحق لها ان تقيم دعوى لدى الامم المتحدة ضد المجلس الوزاري الخليجي وفقا للمواد (1 , 2, 18) من ميثاق الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية، كذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية للحصول على قرار بهذا الصدد ، حيث كانت دعاوى بتت بها محكمة العدل الدولية مشابه لاتفاقية خور عبدالله وهي عديده وعلى سبيل المثال لا الحصر بين البحرين وقطر حول جزر (حوار)، كذلك قضية جزيرة الفوكلاند وغيرها من الدعاوى المشابهة ” .