رئيس البرلمان الأوكراني: سنبحث قريبا إجراء تعديلات حكومية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانشوك، في حديث له خلال ماراثون تلفزيوني، إن برلمان البلاد، سينظر قريبا في إجراء تغييرات في كوادر مجلس وزراء أوكرانيا.
ونقل موقع "سترانا" الأوكراني عن رئيس البرلمان: "أنا على قناعة بأن البرلمان سيعود في المستقبل القريب إلى موضوع الكوادر. مهمتنا الآن هي ملء الحكومة.
وأشار ستيفانشوك، إلى أنه قد يتم قريبا تخصيص أحد الاجتماعات البرلمانية القادمة لقضايا، لبحث موضوع الكوادر في الحكومة.
من جانبه أعرب عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك عن اعتقاده، بأنه يتم الإعداد لبعض التعديلات الوزارية الكبرى في مجلس الوزراء. ونوه بأنه تم عدة مرات تأجيل مناقشة البرلمان لقضايا الكوادر الوزارية. وكتب النائب على قناته على تطبيق تيلغرام: "كل هذه التأجيلات تبدو لي الآن بمثابة تحضير لشيء أكبر وأشد ضجة من مجرد تعيين وزيرين أو 3 وزراء".
ومن المعروف، أن شائعات حول تغييرات جذرية قادمة في الحكومة الأوكرانية، تنتشر منذ أبريل. وجرى الحديث عن استقالة رئيس الوزراء دينيس شميغال ووزير الخارجية دميتري كوليبا والعديد من المسؤولين الآخرين.
وفي مايو الماضي، تمت إقالة سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع أليكسي دانيلوف، والمساعد الأول لزيلينسكي وكذلك وزير التنمية والبنية التحتية، وثلاثة مستشارين من خارج الملاك. ومطلع يونيو تم الإعلان عن استقالة رئيس الوكالة الحكومية لإعادة البناء وتطوير البنية التحتية مصطفى نايم وفريقه.
وتثير سلسلة الاستقالات استياء شركاء كييف الغربيين، وقالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الغرب يشعر بخيبة أمل إزاء هذه التصرفات "المدمرة" من جانب فلاديمير زيلينسكي، والتي تشير إلى الانقسامات الداخلية في فريقه.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
قبل إجراء الحكومة الأخير.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات
تستعد وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، و وزارة العدل، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات .
حدد القانون ،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.