مفوضية الانتخابات تعقد جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني في أوباري
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبو بكر مرده، جلسة حوارية ضمت مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة لانتخابات البلدية في نطاق مكتب الإدارة الانتخابية بأوباري.
وناقشت الجلسة برامج التوعية الانتخابية، وحث المواطنين على التسجيل في سجل الناخبين، واستعرضت الآراء والأفكار التي تسهم في دعم العملية الانتخابية وزيادة نسب المشاركة فيها.
تأتي هذه الجلسة في إطار الشراكة بين المفوضية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تعتبر هذه المؤسسات شريكاً أساسياً في دعم وتعزيز العملية الانتخابية
الوسوم#المجتمع المدني #مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الانتخابات البلدية العملية الانتخابية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجتمع المدني مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الانتخابات البلدية العملية الانتخابية ليبيا المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة