بيان حول مراكزوفروع مؤسسات التعليم العالي غيرالحكومية داخل وخارج السودان
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا حول مراكز وفروع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل وخارج السودان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-
في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحفاظ على مستقبل الطلاب وإكمال الدراسة الجامعية لهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، سعت سعياً حثيثاً وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لاستمرار العملية التعليمية في بعض ولاياتها الآمنة أو حتى خارج البلاد.
وفي هذا الصدد كانت الوزارة قد أصدرت في 22 یونیو 2023م موجهات لبدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية والتي كان من أهم بنودها: أولاً: الالتزام التام بكل اللوائح والنظم والقوانين المنظمة للتعليم العالي غير الحكومي. ثانياً: تشجيع ودعوة الجميع للتوجه والدراسة عن طريق التعليم الإلكتروني عبر منصاته الإلكترونية. كما ألزمت المؤسسات التي ترغب في عمل استضافة مع الجامعات الحكومية أو جامعات وكليات التعليم الخاص والأهلي بالولايات الآمنة سواء كانت الاستضافة للطلاب أو المؤسسة كاملة فألزمت المؤسسات أن يكون بنظام الساعات المعتمدة إذا كانت الجامعة المستضيفة للطلاب تستخدم نفس النظام، حيث يسمح للطلاب بدراسة المقررات واعتماد وإجازة نتيجة الدراسة عبر اللجان ومجالس الجامعة المستضيفة وتعتمد الجامعة أو الكلية الأم هذه المقررات بما يعرف بالساعات المحولة (ويجب أن يكون هنالك تنسيقا بين المؤسستين لتوفيق أوضاع الطلاب وفق المقررات).
ورحبت الوزارة بنظام الاستضافة للمؤسسة بالكامل بالجامعات الحكومية وجامعات وكليات التعليم الخاصة والأهلية بالولايات للاستفادة واستغلال البنية التحتية للمؤسسات.
أما المؤسسات التعليمية التي طلبت شراكات مع مؤسسات غير سودانية خارج السودان أو فتح مراكز أو فروع، فأوجبت عليها الوزارة الالتزام أولا بمتطلبات الاستضافة داخل السودان سواء كان على مستوى الطلاب أو المؤسسات ومن ثم فتح المراكز أو الفروع أو الاستضافة خارج البلاد مع الالتزام بالنظم واللوائح التي تنظم ذلك، وخاصة لائحة فتح المراكز والفروع واللوائح التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، ومن أهم بنودها أخذ الموافقة المبدئية كتابة من الوزارة الأم ومن الدولة المستضيفة مع الاعتماد من سفارتنا هناك.
أبناؤنا الطلاب، الأسر الكريمة: لاحظنا خلال الفترة الماضية أن بعض المؤسسات بدأت في فتح مراكز خارجية لها دون التقيد بما ورد أعلاه، ومضت في إجراءات الدراسة فيها، مع فرض رسوم دراسية فوق مقدرة غالبية الطلاب وأسرهم، وفوق ذلك لم تقم بعرضها على جهات الاختصاص بالوزارة، ولم تتحصل على موافقتها واعتمادها لها. عليه ننبه الطلاب وأسرهم بأن الوزارة ستقوم عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية بعرض المراكز والفروع المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية، مع الرسوم المقررة والمجازة بواسطتها، فعلى أي طالب قبل التسجيل في تلك المراكز ودفع الرسوم المقررة أن يتأكد من أن هذا المركز أو ذاك ضمن المراكز المعترف بها لدى الوزارة لقبول الطلاب السودانيين، وإلا فإن الوزارة غير مسؤولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر المراكز غير المعتمدة لديها، كما أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أي مؤسسة لا تتقيد بما ورد أعلاه، حفاظاً على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظاً لحقوق أبنائنا الطلاب وأسرهم من أن تهدر فيما لا يفيد.
والله ولي التوفيق
إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی العالی غیر
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الحكومية تبحث تطوير أداء منظومة التفاعل مع المستفيدين عبر منصة تجاوب
العُمانية: عُقِد اليوم لقاء التجاوب والتكامل الأول بمشاركة أكثر من 130 موظفًا من الفرق المركزية والتنفيذية في 56 مؤسسة حكومية، وذلك في أول لقاء من نوعه بعد الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" في فبراير الماضي، والتي تمثل الأداة التقنية الداعمة لمنظومة العمل الحكومي في التعامل مع الشكاوى والمقترحات والبلاغات والاستفسارات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة المنهجيات التشغيلية المعتمدة في متابعة تفاعل المستفيدين مع الجهات الحكومية، حيث تُعد منظومة استقبال ومعالجة الطلبات أحد المسارات الراسخة في العمل الحكومي، وركيزة أساسية في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة.
شهد اللقاء استعراضًا لعدد من التجارب المؤسسية التي عكست تطورًا في تفعيل المنصة، من أبرزها تجربة بلدية مسقط التي نجحت في ربط مركز الاتصال التابع لها بمنصة "تجاوب"؛ مما عزز تكامل قنوات الاستقبال وسرّع وتيرة المعالجة، كما استعرضت شرطة عُمان السلطانية تجربتها في التعامل الفوري مع البلاغات وتفعيل التنسيق بين الإدارات الميدانية ومراكز المتابعة، محققة بذلك مستويات أداء عالية.
كما تضمّن اللقاء جلسة حوارية موسّعة ناقش خلالها ممثلو المؤسسات المشاركة عددًا من المبادرات والمقترحات التطويرية التي تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المنصة، وتوحيد الإجراءات التشغيلية، وتوثيق التجارب الناجحة وتعميمها، مع التركيز على استخدام البيانات التشغيلية في دعم القرارات وتحسين مؤشرات الاستجابة.
وبحسب الإحصائيات المنشورة على موقع المنصة حتى نهاية يونيو 2025؛ فقد بلغ عدد الطلبات التي تلقتها الجهات الحكومية عبر منصة "تجاوب" أكثر من 46 ألف طلب بين شكوى واستفسار ومقترح وبلاغ، تغطي ما يزيد عن 3500 خدمة حكومية، وهو ما يعكس تنامي ثقة المجتمع في القنوات المؤسسية الرسمية، وارتفاع مستوى التفاعل مع الجهات الحكومية.
ويؤكّد هذا اللقاء التزام الجهات الحكومية بتعزيز التكامل والتنسيق في تطبيق المنهجيات المعتمدة لإدارة التفاعل مع المستفيدين، من خلال أدوات تشغيلية حديثة مثل منصة "تجاوب"، التي تُسهم في توحيد قنوات الاستقبال، ورفع كفاءة التصنيف والمعالجة، وتعزيز جودة المتابعة والردود، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتجويد الخدمات العامة وترسيخ ثقافة التفاعل المؤسسي والمشاركة المجتمعية.