التحقيق في جريمة قتل مغربية يقود لتفكيك شبكة “تبادل الزوجات”
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قادت جريمة قتل زوج سوري لزوجته المغربية، السلطات الأمنية بمدينة 6 أكتوبر المصرية إلى تفكيك شبكة لتبادل الزوجات كان الجاني والضحية يتزعمانها رفقة شخصين آخرين يحملان الجنسية السورية.
وفي تفاصيل الجريمة قالت مصادر مطلعة إن الجاني اعترف لرجال المباحث بقسم شرطة أول أكتوبر، بإنهاء حياة زوجته بعدما انهال عليها بالضرب بطريقة هستيرية، مؤكدا أن دوافع الجريمة تعود لخلافات مالية نشبت بينهما حول اقتسام عائدات أنشطتهم المتعلقة بحفلات "تبادل الزوجات".
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني كان يحاول استخراج "شهادة وفاة طبيعية" خاصة بزوجته حتى لا يُكتشف أمر قتله لها، مشيرة إلى أن والدة الضحية لم تتوصل بخبر وفاتها وشرعت في البحث عنها اعتقادا منها بأنها تغيبت لأسباب مجهولة.
وقررت النيابة العامة المصرية تحويل جثة الضحية للطب الشرعي قصد تشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، كما طالب الأجهزة الأمنية بتعميق البحث، مع إصدار مذكرات اعتقال في حق باقي أفراد الشبكة.
يشار إلى أن جرائم تبادل الزوجات انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بمختلف طبقات المجتمع المصري، وذلك بسبب عدم معاقبة القانون المصري عليها، حيث قال مختصون؛ "أنه لا يوجد نص قانوني خاص بجريمة تبادل الزوجات، وأن كافة المتهمين يحصلون على البراءة في هذه الجرائم نظرا لأن القانون لا ينص عليها"، مطالبين بـ "وجوب محاكمتهم بتهمة التحريض على الفجور".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عمر هلال أمام اللجنة الرابعة: الصحراء مغربية بالتاريخ والقانون والتعبير الحر لسكانها
أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال الندوة الإقليمية للجنة الرابعة للأمم المتحدة (C24) لمنطقة المحيط الهادئ، أن الصحراء مغربية بالتاريخ، والقانون، والتعبير الحر عن إرادة سكانها.
وقال هلال خلال هذه الندوة، المنعقدة من 21 إلى 23 ماي في ديلي بتيمور الشرقية:
« الصحراء مغربية بالتاريخ، وبالقانون، وبالإرادة الحرة لسكانها. وقد حان الوقت للأطراف الأخرى للاعتراف بذلك والعمل معاً لبناء مستقبل من السلام والاستقرار والتعاون لمنطقتنا وقارتنا ».
كما ندد السفير بمناورات الجزائر المعرقلة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وباستراتيجيتها لزعزعة الاستقرار في منطقة المغرب الكبير وخارجها.
وأوضح قائلاً: « رغم التزامات المغرب والجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة، لا يزال المسار السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي معرقلاً بسبب مناورات الجزائر، التي تدّعي أنها ليست طرفاً في النزاع، لكنها تلعب فيه دوراً محورياً. »
وأشار إلى أن الجزائر تستضيف وتسلّح وتمول وتدعم دبلوماسياً الجماعة الانفصالية المسماة « البوليساريو »، وتواصل تبني موقف غير واقعي يزعزع استقرار المنطقة.
وأشار إلى أنه في مواجهة هذا الجمود الذي تغذّيه الجزائر، يبدو أن المجتمع الدولي قد حسم موقفه، مستشهداً بتوالي سحب الاعتراف بـ »الكيان الوهمي »، حيث أعرب أكثر من 116 دولة عبر العالم عن دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
كما أضاف أن حوالي ثلاثين دولة افتتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة، وهو ما يعكس اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وفي معرض حديثه عن مواصلة تناول ملف الصحراء المغربية من طرف هذه اللجنة، أشار السيد هلال إلى أن هذه الوضعية تحكم على الملف بقراءة جامدة، من خلال منظور مفصول عن التطورات العميقة التي شهدها هذا الملف ولا يزال يشهدها.
وقال: « كما تعلمون، فإن المملكة المغربية، منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة، باشرت مساعي لدى اللجنة الرابعة ولجنة C24 من أجل تحرير صحرائها من نير الاستعمار. وبعد قرابة عقدين من المفاوضات الصعبة، تمكن المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاق مدريد في نونبر 1975، الذي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علماً به في قرارها 3458B الصادر في دجنبر 1975. »
وأضاف أنه منذ ذلك الحين، وبعد إنشاء الجزائر للجماعة الانفصالية المسلحة « البوليساريو »، تحوّل ملف الصحراء المغربية إلى قضية تتعلق بالسلم والأمن، وهو ما يبرر إحالته على مجلس الأمن في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
وأشار كذلك إلى أن مجلس الأمن استبعد نهائياً خيار « الاستفتاء لتقرير المصير »، الذي ما زال البعض يروج له، حيث خلص الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بتاريخ 17 فبراير 2000 (الوثيقة S/2000/131) إلى استحالة « تنفيذ خطة التسوية بشكل منظم وتوافقي ».
ومنذ ذلك الحين، اتجه مجلس الأمن بشكل حاسم نحو البحث عن حل سياسي متوافق عليه، يراعي الواقع الميداني وضرورات الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن جميع قرارات مجلس الأمن تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي مبني على التوافق.
واعتبر هلال أن هذا التحول في المقاربة يعكس رغبة الأمم المتحدة في تجاوز منظور ثنائي صارم، لصالح مقاربة واقعية تتماشى مع التطورات الدولية وتحترم القانون الدولي.
وقال: « لقد مهّدت هذه التطورات الطريق لظهور مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد لتسوية مستدامة ومطابقة للقانون الدولي. »
وأكد أن هذه المبادرة، التي تقدم بها المغرب سنة 2007 ووصفتها قرارات مجلس الأمن بـ »الجدية وذات المصداقية »، تمثل اقتراحاً مبتكراً وجريئاً لحل النزاع، حيث تنص على منح حكم ذاتي واسع لسكان الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
كما شدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة على أن المملكة لا تزال ملتزمة بحل سياسي دائم، وتمد يدها لجميع من يرغبون بصدق في طي صفحة هذا النزاع الإقليمي وفتح باب التعاون المثمر للجميع.
غير أنه أشار إلى أن: « هذا الالتزام لا يمكن أن يكون من طرف واحد ولا إلى ما لا نهاية. فهو يفترض وجود إرادة حقيقية للحوار من الطرف الآخر، خاصة الجزائر، التي لم يعد من الممكن تجاهل دورها. فمفتاح التقدم في المسار السياسي يوجد في الجزائر، كما أقر بذلك المبعوث الشخصي السابق، المرحوم بيتر فان والسوم، سنة 2008. »
وختم السفير قائلاً إن الوقت قد حان لإعادة تقييم كيفية معالجة هذا الملف داخل هذه اللجنة بقدر من الوضوح والشجاعة.
يُذكر أن هلال يترأس، رفقة السفير المغربي في جاكرتا، السيد رضوان الحسيني، وفداً مهماً في هذه الندوة الإقليمية للجنة C24. ويضم الوفد عدة مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس).
كما يشارك في هذا اللقاء، بدعوة من رئيسة اللجنة، منتخبان من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهما السيدة غلة بهية، عن جهة الداخلة – وادي الذهب، والسيد محمد أبا، عن جهة العيون – الساقية الحمراء، كما جرت العادة منذ عدة سنوات.
كلمات دلالية الصحراء عمر هلال
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها