تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يظل ملف رد الأعباء التصديرية الأهم لدعم المصدرين؛ في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث قامت وزارة المالية بصرف 3 مليار جنيه لـ362 شركة ليصل قيمة دعم الحكومة للمصدرين قرابة 62 مليار جنيه  منذ أكتوبر 2019.

يرى الخبراء أهمية الخطوة لتشجيع الصادرات والمصدرين، وطالبوا بتعميم الاستفادة للجميع وليس قصرها على منتجات بعينها ولشركات بعينتها، وأوصوا بالعدول عن الطرق التقليدية والبحث في توفير آليات جديدة للدعم للمساهمة في ايجاد منتج قوي تنافسي للتصدير وفي حالة عدم تصديره فيحقق الاكتفاء الذاتي في أسواقنا المحلية.

بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، نحو 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 حيث سيتم صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، 8 أغسطس 2024، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال "معيط": تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

بدوره يقول تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، “أي خطوة فيما يتعلق بصرف متأخرات الشركات هي خطوة إيجابية تحفز الشركات على التوسع في القطاع التصديري، ولكننا لا نملك معلومات كافية عن هذه الخطوة فيما يخط ماهية الشركات التي صرفت، وحجم المستحقات التي صرفتها لأنها تمون علاقة مباشرة بين صندوق دعم الصادرات والشركات وتكون حالة بحالة بحسب تكملة الشركات  للأوراق المطلوبة واستكمال ملفاتها، ويبقي المبدأ العام عامل محفز للشركات ويزيد من مصداقية الحكومة ويساهم في ضخ استثمارات جديدة ويعمل على تشجيع الشركات في الدخول للمنظومة التصديرية بشكل أكبر”.

ويضيف "الضوي": نعمل على مساعدة الصندوق ولا توجد آلية صرف معينة غير المبادرات التي يتم الإعلان عنها من وقت لأخر ولكن عمليات المراجعة أو اختيار الشركات أو تقدير قيمة المتأخرات هي عملية ترجع بالأساس لصندوق دعم الصادرات.

وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: ملف دعم الصادرات يستفيد منه مجموعة من المصدرين ومجموعة من المنتجات وليس جميع  المصدرين أو الملف ككل ولكنها تقتصر على مجموعة صناعات معينة وهنا نحتاج لاعادة النظر مرة أخري فيما يتم تقديمة لدعم الصادرات وليس مخصصات مالية فقط.

يضيف "الإدريسي": علينا أن نتساءل هل حققنا من ملف الصادرات الأهداف المرجوة  أم مازال هناك معوقات ويبقي الرهان الحقيقي هو استقرار السوق المحلي وأسعار المنتجات به، فليس من الحكمة أن نصدر منتجات وخلال السنة نسرع في استيرادها لأنه يعكس غياب الادراك لاحتياجات السوق المحلي  وظهرت الأزمات في السكر والبصل والبطاطس.

يواصل الإدريسي: الدولة تحاول أن تتحرك لتشجيع التصدير ولكن الفكر التقليدي من خلال التوفير من الرسوم والإجراءات غير مجدية وعلينا البحث عن حوافز آليات مختلفة عن الطرق التقليدية  وتعميم الاستفادة للجميع ووضع آليات جديدة للإنتاج تساهم في توفير منتج قوي وتنافسي يحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.

وأشارت "نيفين منصور"، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.

وأوضحت أنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.

أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مبادرة السداد النقدى الفورى الدكتور محمد معيط وزير المالية دعم المصدرين السداد النقدی الفوری دعم المصدرین دعم الصادرات ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

6 مليارات دولار.. طفرة سلامة الغذاء ترفع ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري

قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية حققت خلال أول 10 أشهر من العام نحو 5.8 مليار دولار، ما يقترب من إجمالي صادرات العام الماضي التي سجلت حوالي 6 مليارات دولار، مقارنة بنحو 5 مليارات دولار في العام السابق له، مؤكدا أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق زيادات سنوية ملموسة.

وأكد بزان أن الدور الأساسي للمجلس يرتكز على تمكين المصدرين وتعظيم القيمة المضافة، عبر ثلاثة محاور رئيسية، على رأسها محور الجودة، مشددا على أن الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يعد شريكا رئيسيا في منظومة نمو الصادرات، لأن التصدير بدون جودة لم يعد ممكنا في ظل اشتراطات الأسواق الدولية.

وأشار بزان إلى أن ما تحقق من طفرة في جودة المنتج المصري يعود إلى التطور الواضح في منظومة الرقابة والتحليل والفحص، موضحا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعبت دورا محوريا في رفع الثقة الخارجية، وتقليل المشكلات التي كانت تعطل الصادرات سابقا، عندما كانت أي شكوى أو ملاحظة تؤدي إلى توقف منتجات كاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود افريكا في دورته العاشرة والذي افتتحه صباح امس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وقد شارك في الجلسة كل من ولفرام دينر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف المحدودة والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيميائية، والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومحمود بازان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية صادرات البستانية هيا، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، والمهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، وقد أدار الجلسة حسام محرز - اعلامي بالتليفزيون المصري.

وكشف بزان عن مثال عملي على هذه الطفرة خلال مشاركة مصر في معرض أنوجا، حيث عبر مدير المعرض عن انبهاره بالتحسن الملحوظ في جودة المنتج المصري، ما أسفر عن زيادة مساحة الجناح المصري في النسخة الأخيرة مع وعود بزيادات إضافية في الدورات القادمة، مؤكدا أن ذلك جاء انعكاسا مباشرا لتطور الجودة والالتزام بالمعايير.

وتطرق رئيس المجلس إلى نجاح العمل المشترك على ملفات فتح وتطوير الأسواق، مشيرا إلى جهود مستمرة لفتح مسارات جديدة أمام المنتجات المصرية في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب العمل على ملفات نوعية أخرى خلال الفترة الحالية بما يعزز القدرة التنافسية ويترجم إلى نمو متسارع في الصادرات.

كما أكد أهمية تطوير منهجية اختراق أسواق أفريقيا بما يتناسب مع طبيعة الصناعات الغذائية، موضحا أن المجلس يعتمد على البعثات الاستكشافية كخطوة أولى لدراسة الأسواق وتحديد الفرص الحقيقية قبل اصطحاب الشركات، بما يضمن تحقيق عائد واضح للمشاركين.

وأضاف أن الأسواق الأفريقية تمثل محورا استراتيجيا في خطة النمو، لافتا إلى أن صادرات الصناعات الغذائية إلى أفريقيا سجلت قرابة نصف مليار دولار، وأن المجلس يرى في هذه المؤشرات دلالة على منظومة نجاح متكاملة قادرة على البناء على ما تحقق خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس المجلس التصديري أن القطاع نجح في مضاعفة صادراته تقريبا خلال فترة قصيرة، إذ ارتفعت من 3.5 مليار دولار في 2020 إلى ما يقارب 7 مليارات دولار حاليا، معتبرا أن هذه القفزة جاءت نتيجة تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والرقابية الداعمة للتصدير.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية على أن المعارض الدولية وعلى رأسها فوود افريكا تمثل أداة استراتيجية لتعزيز الثقة في المنتج المصري، مضيفا أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتجات، والتوسع في بناء العلامات التجارية المصرية لرفع الأسعار التنافسية وتعزيز الحضور العالمي للصادرات.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمر بمرحلة تطور كبيرة، لكنه لا يزال بحاجة إلى تبني رؤية جديدة تركز على تعزيز ثقة المنتجين والمستهلكين معا، والتعامل باحترافية أكبر مع متطلبات التصدير والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشددا على أن التحدي الأكبر أمام المصانع هو طبيعة المنتجات الغذائية نفسها، التي ترتبط بفترات صلاحية محدودة، ما يجعل من الصعب ضخ بضائع غير مضمونة البيع في أسواق جديدة دون وجود منظومة داعمة تقلل المخاطر.

وأوضح أن التعامل في هذا القطاع لا يعتمد فقط على المستورد أو شبكات التوزيع، وإنما يبدأ وينتهي بثقة المستهلك في المنتج وجودته، مؤكدا أن المنتج المصري أصبح منافسا قويا في الأسواق العالمية، حيث تشهد مصر أكبر معدلات تصدير للمنتجات الغذائية، بالتزامن مع نمو الحركة السياحية، وهو ما يعكس جودة وتنافسية السلع الوطنية. وفيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق.

محادثات مع البنك الأوروبي للتمويل والاستثمار في البترول والتعدينارتفاع حجم الصادرات 28.2% خلال سبتمبر 2025

وأوضح محمود بزان أن المعارض الدولية والبعثات التجارية تمثل آلية أساسية لدعم التصدير، مشيرا إلى أهمية تكثيف البعثات الموجهة إلى إفريقيا والأسواق الواعدة، كاشفا عن جهود المجلس التصديري في إجراء بعثات استكشافية مسبقة، لتحديد أفضل القطاعات والمنتجات المناسبة لكل سوق، بما يضمن عوائد واضحة للشركات المشاركة.

كما استعرض جهود المجلس في بناء قدرات المصدرين، موضحا أنه نفذ خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 83 برنامجا تدريبيا متخصصا، استفاد منها أكثر من 1200 متدرب في القطاع، إضافة إلى تنظيم لقاءات أسبوعية عبر الإنترنت لعرض أحدث المعلومات وإتاحة الحوار المباشر مع الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدا أن دعم التصدير منظومة متكاملة تشترك فيها العديد من الجهات منها وزارة الصناعة، وزارة الاستثمار، التمثيل التجاري، وزارة المالية، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المعارض، وصندوق تنمية الصادرات.

ولفت بزان إلى أن المجلس عقد شراكة جديدة مع بنك CIB لدعم المصدرين عبر برامج تمويلية وتدريبية، إضافة إلى دعم التحول الرقمي الكامل لأنشطة المجلس وإتاحة خدماته إلكترونيا، بما يسهم في توفير البيانات والمعلومات للمصدرين بشكل أسرع وأكثر دقة.

وألقى الضوء على أهمية العلامة التجارية والتي أصبحت اليوم أحد أهم عناصر النجاح، حيث تستثمر الدول والشركات الكبرى مبالغ ضخمة في بناء العلامات التجارية، وهو ما بدأت الدولة المصرية بدعم جزء منه عبر البرنامج الجديد لتنمية الصادرات، الذي يتضمن دعما مباشرا لبناء البراند المصري داخل الأسواق العالمية، سواء في المتاجر التقليدية أو عبر المنصات الإلكترونية.
#ministry_of_investment_and_foreign_trade
#Food_Export_Council
#FoodAfrica2025
#empowering_egyptian_food_exports
#egyptianfoodexports
#foods_from_egypt
#foodindustryegypt

طباعة شارك للصناعات الغذائية المنتج المصري الصادرات البعثات التجارية

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
  • الحكومة اليابانية تتجه لتوسيع الحوافز الضريبية لدعم استثمارات الشركات رغم ضغوط خفض الإنفاق
  • الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
  • 6 مليارات دولار.. طفرة سلامة الغذاء ترفع ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري
  • الحكومة تُوقع اتفاقية تسوية استراتيجية مع شركة جنوب الوادي للأسمنت لدعم مناخ الاستثمار
  • عضو المجلس التصديري: نستهدف 7 مليارات دولار صادرات غذائية بنهاية 2025