نظام سداد جدية حجز شقق فالي تاورز في حدائق أكتوبر.. وطريقة دفع الأقساط
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المواطنين اليوم، باب الحجز في شقق فالي تاورز في حدائق أكتوبر، والذي يستمر لمدة شهرين، على أن يكون سداد الأقساط ربع سنوي.
وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، تفاصيل الشروط المالية، وأسلوب سداد ثمن شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر، ونظام دفع الأقساط الربع سنوية، وفقًا لما جاء بكراسة الشروط الخاصة بالطرح وجاءت كالتالي:
الشروط المالية لحجز شقق فالي تاورز- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.
- وديعة الصيانة المقررة بواقع 8% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد.
- تحديد قيمة تقديرية «10% من قيمة الوحد» لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، ويستخدم في العام التالي، وعمل التسوية في نهاية العام.
- سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد، وأيضا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (غاز - كهرباء - مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.
أسلوب السداد ثمن شقق فالي تاورز- وبحسب كراسة الشروط يُسدد مبلغ جدية الحجز وقدره 150 ألف جنيه، بإلاضافة إلى 1000 جنيه مصروفات دراسة لا تُسترد عند التقدم للحجز دفعة واحدة بطريقة الدفع التالية:
- الضغط على سداد جدية الحجز من قائمة الإجراءات الخاصة بالحجر.
- توجيه المتقدم إلى بوابة السداد الالكتروني (فوري) حيث يمكن السداد عن طريق «كارت بنكي أو عن طريق Fawry Pay أو عن طريق تحويل بنكي»، وفقا للتالي:
1- الدفع الكاش بواسطة فوري.
2- الدفع بواسطة الكارت البطاقة البنكية.
3- الدفع عن طريق التحويل البنكي ACH.
- يتوحه العميل الجهاز المدينة لاستكمال سداد 20% إضافة إلى «1%مصاريف ادارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية.
- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام بنفس أسلوب السداد الاستكمال.
- باقي ثمن الوحدة الـ 70% يسدد على اقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (1%) طبقًا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل وطبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة.
- يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات اجلة بها قبل الاستلام.
- في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة ( سداد معجل ) بما يتجاوز نسبة 30 المطلوبة والمحدد توقيتاتها يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.
- في حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فالي تاورز شقق فالي تاورز شقق حدائق اكتوبر أبراج حدائق اكتوبر شقق فالی تاورز من تاریخ عن طریق
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال