القصير: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بـ2.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 589 مليونا و 140 الفا و 405 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.
واشار القصير، الى توجيهات الرئيس في تطوير منظومة الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر وقال أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي.
واشار التقرير الى ان إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و 5 آلاف 911 طنا، بالإضافة إلي تصدير 926 ألفا 812 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 131 ألفا و17 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 83 الفا و 985 طنا، واحتل العنب على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 71 ألفا و650 طنا، في حين احتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 64 ألفا و 800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الفا و410 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 الفا و295 طنا، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 16 الفا و805 أطنان، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 ألاف و 81 طنا، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طنا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي صادرات مصر الزراعية الموالح الصادرات الزراعیة فی الصادرات صادرات مصر على المرکز
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية