لغزواني يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا وخصمه الرئيسي يشكك
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تجري الأحد عملية جمع نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في موريتانيا السبت والتي يتقدم فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد شيخ الغزواني بفارق كبير بعد فرز حوالى 90 في المئة من الأصوات، بينما أعلن خصمه الرئيسي أنه لن يعترف بالنتائج.
حصل الغزواني وهو عسكري سابق يبلغ 67 عاما، على أكثر من 55% من الأصوات التي تم إلى الآن فرز حوالى 90 في المئة منها، بحسب المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تنشر نتائج التصويت بناء على مراكز الاقتراع فور فرزها.
وأعلن خصمه الرئيسي الناشط بيرام الداه عبيدي (59 عاما )، الذي يحتل المركز الثاني حاليا بحوالى 22 في المئة من الأصوات، خلال مؤتمر صحافي الأحد، أنه لن يعترف بالنتائج الصادرة عن « اللجنة الوطنية المستقل ة للانتخابات التابعة للغزواني » والتي يتهمها بأنها أداة للسلطة.
وقال « لن نعترف إلا بنتائجنا الخاصة وعلى هذه القاعدة، سنخرج إلى الشارع لرفض التعطيل الانتخابي ».
وحل حمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب « تواصل » الإسلامي، القوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية، في المركز الثالث مع 13% من الاصوات التي تم فرزها حتى الآن.
وكان قد أكد السبت أنه سيبقى « يقظا لأي انتهاك »، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه بث الفوضى والإخلال بالسلم الأهلي.
ويتعين على اللجنة اعلان أولى النتائج النهائية بحلول مساء الاثنين.
وأعلن الغزواني ليل السبت الأحد، أن « اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وحدها لها الحق في نشر (النتائج) وعلينا أن ننتظر ذلك ».
وبلغت نسبة المشاركة حوالى 55%، بحسب اللجنة.
ويقدم الرئيس المنتهية ولايته نفسه على أنه الضامن لاستقرار هذا البلد الذي لم يشهد أي هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموما الكثير من الهجمات.
جعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويته خلال الولاية الثانية التي يطمح إليها.
ويغادر الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما ويمثلون أكثر من 70 في المئة من السكان، بلادهم بشكل متزايد إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، بحثا عن حياة أفضل.
بعد ولاية أولى طغت عليها جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، يأمل الغزواني في إجراء مزيد من الإصلاحات خلال ولايته الثانية بفضل الآفاق الاقتصادية المواتية.
وخاض الغزواني الاستحقاق الرئاسي أمام ستة مرش حين تعهدوا إحداث أول تغيير ديموقراطي حقيقي في هذا البلد الصحراوي الشاسع البالغ عدد سكانه حوالى 4,9 ملايين نسمة وشهد الكثير من الانقلابات بين عامي 1978 و2008، قبل أن يسجل في 2019 أو ل مرحلة انتقالية بين رئيسين منتخبين منذ نيله الاستقلال عن فرنسا.
ولم تسجل أي حادثة ذات أهمية في البلاد خلال الانتخابات، بحسب مراقبين.
وساد الهدوء العاصمة نواكشوط الأحد، بانتظار اعلان النتائج. واغلقت اغلب المتاجر ابوابها.
وقال محمد عوا الذي يملك محلا تجاريا لوكالة فرانس برس « بحسب النتائج الأولية، يبرز (الرئيس) الغزواني و(المعارض) بيرام. نطلب من المنتخب أن يراعي مصالح السكان، لا سيما المتعلقة بالأمن ».
وقال الطالب أحمدو سيد « أعتقد أن الانتخابات سارت على ما يرام. إلا أن نصف السكان يشككون في النتائج نظرا لسير الحملة الانتخابية. يقول البعض إنها افتقرت إلى الشفافية. وشخصيا لم ألاحظ ما يمكن أن يثير القلق ».
شكلت الحكومة الموريتانية مرصدا وطنيا لمراقبة الانتخابات، الأمر الذي اعتبرته المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات.
(وكالات)
كلمات دلالية انتخايات موريتانياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: موريتانيا فی المئة من
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.