تنسيقية المقاومة العراقية تصدر بيانا يخص لبنان وفلسطين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تنسيقية المقاومة العراقية تصدر بيانا يخص لبنان وفلسطين
بسم الله الرحمن الرحيم
اجتمعت تنسيقية المقاومة العراقية إثر تهديدات العدو الصهيوأمريكي بشن حرب شاملة على لبنان ومقاومته الباسلة، وقررت التنسيقية إنه إذا ما نفذ الصهاينة تهديدهم، فإن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم، وستكون مصالح العدو الأمريكي الإجرامي في العراق والمنطقة أهدافا مشروعة لرجال المقاومة، (إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ).
إن ما يتعرض له أهلنا في فلسطين من مجازر وإبادة جماعية، يوجب اتخاذ مواقف حازمة تجاه دول التطبيع، لا أن تُدعم بنفط العراق وأمواله، ولعل خط أنبوب نفط العقبة-البصرة الذي يستنزف العراق بمبالغ طائلة، دون جدوى اقتصادية للبلاد، يُعد نقطة البداية لإدخال العراق -بلد علي والحسين والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) - إلى مشروع خبيث يمهد للتطبيع مع الكيان الصهيوني، (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ).
تنسيقية المقاومة العراقية
٣٠ حزيران ٢٤ ۲٠ مـ
الموافق لـ ٢٣ ذي الحجة ١٤٤٥ هـ
.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام