مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في صادراتها الزراعية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شهدت صادرات مصر الزراعية طفرة هائلة خلال العام الجاري، حيث تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية بقيمة 2.8 مليار دولار.
ويعود هذا الإنجاز إلى المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات.
زيادة في الصادرات
زيادة الصادرات: ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 220 ألف طن عن العام الماضي، ليصل إلى 4.8 مليون طن.قفزة في القيمة: بلغت قيمة الصادرات الزراعية 2.8 مليار دولار، بزيادة 589 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.منتجات رئيسية: تشمل أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الطماطم، والعنب.الدعم الرئاسي: وجه الرئيس السيسي بتطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة لتعزيز الصادرات.الأمن الغذائي: ساهمت المشروعات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال توفير احتياجاتهم من المنتجات الزراعية. وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولار
تفاصيل الصادرات:
الموالح: احتلت الموالح المرتبة الأولى في الصادرات الزراعية بحجم 2 مليون و5 آلاف طن.البطاطس: جاءت البطاطس في المرتبة الثانية بحجم 926 ألف طن.البصل: احتل البصل المرتبة الثالثة بحجم 131 ألف طن.الفاصوليا: احتلت الفاصوليا (طازجة + جافة) المرتبة الرابعة بحجم 84 ألف طن.العنب: احتل العنب المرتبة الخامسة بحجم 72 ألف طن.البطاطا: احتلت البطاطا المرتبة السادسة بحجم 65 ألف طن.الطماطم: احتلت الطماطم المرتبة السابعة بحجم 37 ألف طن.الفراولة: احتلت الفراولة المرتبة الثامنة بحجم 21 ألف طن.الثوم: احتل الثوم المرتبة التاسعة بحجم 17 ألف طن.الجوافة: احتلت الجوافة المرتبة العاشرة بحجم 11 ألف طن.الرمان: احتل الرمان المرتبة الأخيرة بحجم 9 آلاف طن. وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولاردلالة هذه الطفرة:
يُظهر هذا الإنجاز الكبير مدى نجاح استراتيجية مصر لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز دورها كمركز إقليمي لتوريد المنتجات الزراعية عالية الجودة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة الصادرات صادرات مصر الزراعية المشروعات الزراعية الصادرات الأمن الغذائي الصادرات الزراعیة ملیار دولار ملیون طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية