ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أنه "بعد تسعة أشهر من القتال الوحشي في غزة، يبدو أن حزب الله وإسرائيل على استعداد لتصعيد الأعمال العدائية المستمرة إلى حرب أوسع نطاقاً.والحقيقة أن كلا الجانبين يدق ناقوس الخطر بينما تضع إسرائيل اللمسات الأخيرة على العمليات الثقيلة في غزة لتحويل التركيز إلى الجبهة اللبنانية، مع التزامها بشكل خاص بضمان هزيمة عدوها في الشمال.

ويجب أن يرعب هذا الواقع زعماء العالم الذين يجب عليهم أن يرفضوا علنا أي صراع محتمل".
وبحسب الموقع، "تبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ 8 تشرين الأول، أي بعد يوم واحد من هجوم حماس على إسرائيل. وزاد كلا الطرفين من خطابهما وأفعالهما النارية منذ ذلك الحين، ووسعا نطاق وحجم عملياتهما العسكرية، واستهدفا شخصيات ومواقع ذات أهمية متزايدة، بينما وعدا بحرب دموية أوسع نطاقا. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الوضع يبدو خارج نطاق هيكل الردع الطبيعي الذي تم إنشاؤه بعد حرب عام 2006 بين الطرفين. ولا يتراجع القادة الإسرائيليون عن تصريحاتهم العلنية، حيث كرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في 27 حزيران، تهديداته السابقة بأن بلاده ستعيد لبنان "إلى العصر الحجري". هذا الخطاب وخطاب مماثل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسلط الضوء على استعداد إسرائيل لغزو لبنان".
وتابع الموقع، "لا يختلف خطاب حزب الله عن ذلك، على الرغم من أنه وراعيته إيران، يبدوان أقل ميلاً لبدء حرب شاملة. ومع ذلك، ادعى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 26 حزيران أن المعركة المستقبلية لن تكون لها "قواعد ولا خطوط حمراء". وجاء ذلك في أعقاب نشر الحزب لقطات لطائرة من دون طيار داخل المجال الجوي الإسرائيلي تسلط الضوء على قدرته على ضرب البنية التحتية الحيوية. وأرسل الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولين كباراً إلى لبنان وإسرائيل للتحدث مع الطرفين عن حرب شاملة، لكن هذه الجهود متعثرة. ولا يزال حزب الله مصراً على ربط أي توقف للقتال بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو الأمر الذي يواصل نتنياهو تقويضه من خلال التحدث علناً عن المفاوضات. ويفعل المسؤولون الأميركيون الآن الشيء نفسه مع حزب الله، حيث يقدم مسؤولون مجهولون ضمانات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل في الحرب".
وأضاف الموقع، "على هذا النحو، فإن الوضع غير مستقر. إن التهديد الأكبر الذي يواجه إسرائيل هو حزب الله، وهي حقيقة يفهمها قادة المجموعتين جيدًا. يجب على حزب الله أن يظهر القوة والدعم لفلسطين ضمن أيديولوجية المقاومة الأوسع الخاصة به للاحتفاظ بالشرعية بين قاعدة دعمه. وفي الوقت نفسه، تدعي الولايات المتحدة أنها تدعم وقف التصعيد، لكنها تواصل تصنيف نفسها في مواقف تصعيدية من خلال الدعم غير المشروط لإسرائيل.في هذا السيناريو، كل الطرق تؤدي إلى الصراع، ومن المرجح جداً أن تختار إسرائيل القوة للسماح بعودة ما يقرب من 96 ألف مواطن إلى مدنها الشمالية. وحتى عند القراءة المنمقة للموقف، حيث تحاول إسرائيل التوصل إلى وقف غير رسمي نسبياً لإطلاق النار في غزة من خلال إنهاء كافة العمليات الكبرى بعد غزو رفح، فإن احتمالات نجاح مثل هذه الاستراتيجية تظل محدودة. ومن غير المرجح أن يتمكن أي من الطرفين من كبح جماح القتال في المناطق الحدودية أيضاً، بقدر ما اقترح البعض عمليات إسرائيلية "محدودة"."
وبحسب الموقع، "في الواقع، يرجع ذلك إلى أن دوامة تصعيدية لا مفر منها قد تكون موجودة بالفعل. لن تلتزم إسرائيل بوقف كامل ودائم لإطلاق النار في غزة، ومن غير المرجح أن تتخلى حماس عن مطالبها، وعلى وجه التحديد الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار الدائم. ومن دون التوصل إلى اتفاق، من غير المرجح أن يتحرك حزب الله نحو وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل.وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لتحقيق نتائج إيجابية وسلمية، أثبتت إدارة بايدن عدم قدرتها على القيام بما هو ضروري لتحقيق نتيجة تنهي القتال. والنتيجة هي حرب بين حزب الله وإسرائيل، وهي حرب يكاد يكون من المؤكد أنها ستجذب الولايات المتحدة. وعندما تبدأ القنابل في التساقط على تل أبيب، فمن المرجح أن يختار نتنياهو إحراج بايدن علنًا مرة أخرى، وذلك من خلال الإشارة إلى أن بايدن لا يبذل ما يكفي لدعم صديقه وحليفه وشريكه الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط".
وختم الموقع، "في نهاية المطاف فإن المخاطر المرتبطة بالحرب بين حزب الله وإسرائيل تشكل سيناريو يوم القيامة بالنسبة لصناع القرار السياسي الأميركيين، ولكنه سيناريو يمكنهم، بل وينبغي لهم، أن يتجنبوه. ويجب أن يكون واضحاً الآن أن الولايات المتحدة لن تدعم الغزو الإسرائيلي للبنان، وأي شيء أقل من هذا النهج يترك واشنطن متواطئة في عاصفة نارية من صنعها". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله وإسرائیل الولایات المتحدة المرجح أن من خلال فی غزة

إقرأ أيضاً:

اقتصاد الحرب في السودان.. قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب

 

اقتصاد الحرب في السودان
قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب

✍️ عمر سيد أحمد – يونيو 2025
السودان على حافة الانهيار: الاقتصاد في قبضة الحرب والطريق الشاق نحو التعافي
مقدمة: حرب دمرت كل شيء
بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في أبريل 2023، يقف السودان اليوم على شفا كارثة إنسانية واقتصادية لم يشهدها في تاريخه الحديث. أكثر من 61 ألف قتيل في الخرطوم وحدها، و12.9 مليون نازح – ما يجعله أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم. هذه الحرب لم تكتفِ بتهجير البشر، بل هجّرت الدولة نفسها: توقفت الخدمات، انهارت المؤسسات، وتفكك الاقتصاد.
تقرير البنك الدولي الجديد يرسم صورة قاتمة، لكنه في الوقت نفسه يطرح خريطة طريق نحو التعافي – شريطة أن تتوقف الحرب ويبدأ مشروع وطني للإصلاح. في هذا المقال، نستعرض أهم ما جاء في التقرير، ونقدم قراءة نقدية لمضمونه، بالاستناد إلى الواقع الاقتصادي السياسي المعقد الذي يعيشه السودان.
الانهيار الاقتصادي بالأرقام
شهد الناتج المحلي الإجمالي للسودان انكماشًا حادًا بنسبة 29.4% في عام 2023، تلاه انكماش إضافي بنسبة 13.5% في 2024، مما يعكس حجم التدمير الذي طال البنية التحتية، الإنتاج، والخدمات. ومع استمرار الصراع، ارتفعت معدلات التضخم إلى 170%، وقفزت البطالة إلى 47%. الأكثر فزعًا: ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى 71% من السكان، مقارنة بـ33% فقط قبل الحرب، وفق مقياس العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم.
انهيار الجنيه السوداني زاد الطين بلة، حيث تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 2,600 جنيه مقابل الدولار، وسط فجوة واسعة مع السعر الرسمي. أما الإيرادات الحكومية فانهارت إلى أقل من 5% من الناتج المحلي، ما جعل الدولة غير قادرة على دفع الرواتب أو تمويل الخدمات.
الزراعة: قطاع منهك وأمل باقٍ
يشكل القطاع الزراعي 35% من الناتج المحلي وأكثر من 50% من فرص العمل، إلا أنه تعرض لضربات قاسية: نزوح المزارعين، نهب المعدات، تدمير طرق النقل، وانقطاع الإمدادات. انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في 2023 مقارنة بالعام السابق، مع تراجع إنتاج الذرة والدخن إلى ما دون المتوسط بـ50%.
ورغم هذه التحديات، يطرح التقرير الزراعة كركيزة أساسية للتعافي. فبسبب انتشارها الجغرافي خارج مراكز الحرب، صمدت نسبيًا، وتحولت إلى ملاذ للأسر الهاربة من المدن. ويشير التقرير إلى إمكانية مضاعفة مساهمة الزراعة في النمو إذا ما توفرت الاستثمارات، البنية التحتية، والدعم المؤسسي.
الطريق إلى التعافي: إصلاح أم إعادة بناء؟
يرى البنك الدولي أن التعافي يتطلب تدخلًا عاجلًا في ثلاثة مسارات متوازية:
1. السياسات الاقتصادية
استئناف برنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
إنهاء دعم السلع وإصلاح تعرفة الكهرباء لصالح الفقراء.
توحيد سعر الصرف وإعادة بناء الثقة في النظام المالي.
2. الإصلاحات الهيكلية
إطلاق استثمارات واسعة في الزراعة والبنية التحتية.
فتح الطرق التجارية وخفض التعرفة الجمركية.
تقليص سيطرة الجيش على الاقتصاد وإنهاء الاقتصاد العسكري الموازي.
3. العدالة الاجتماعية وبناء السلام
المصالحة الوطنية، لجان الحقيقة، إعادة دمج النازحين.
إصلاح التعليم والصحة وتوسيع الدعم الاجتماعي.
إزالة الألغام وتوفير بيئة آمنة لعودة السكان والأنشطة الاقتصادية.
نقد تقرير البنك الدولي: رؤية تكنوقراطية معزولة عن الاقتصاد السياسي للحرب
مؤشرات معزولة عن الواقع
يعرض التقرير بيانات تفصيلية حول انكماش الناتج المحلي، التضخم، البطالة، وتدهور سعر الصرف، لكنه يتعامل مع هذه المؤشرات كما لو أنها ناتجة عن كارثة طبيعية أو صدمة خارجية. يفتقر التقرير إلى الربط بين هذه المؤشرات وآليات تمويل الحرب، والجهات الفاعلة السياسية والعسكرية التي تقف وراءها.
فالاقتصاد غير الرسمي الواسع — والذي يُعد القاعدة التي تقوم عليها تجارة الحرب في السودان — لم يُذكر على الإطلاق. وكذلك الأمر مع التدفقات المالية غير المشروعة التي تُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة، أو دور تهريب الذهب وشبكات النقد الأجنبي في تغذية اقتصاد موازٍ منفصل عن الدولة. ولا توجد أدنى محاولة لتحليل كيف تم الاستيلاء على مؤسسات الدولة من قِبل النخب العسكرية والميليشيات، وتحويل الموارد العامة إلى وقود دائم للصراع.
تجاهل كامل للتجارة الخارجية
في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، يتجاهل التقرير تحليل التجارة الخارجية تمامًا. لا ذكر لمن يسيطر على المعابر، ولا أين يذهب الذهب، ولا لدور دول الجوار كالإمارات، مصر، ليبيا وتشاد في تسهيل شبكات التهريب أو دعمها. لا ترد أي إشارة إلى التجارة بالأسلحة أو شبكات التمويل غير الرسمي التي تمكّن اقتصاد الحرب من الاستمرار.
النظام المصرفي: الغائب الأكبر
أمر غريب أن التقرير لا يأتي على ذكر النظام المصرفي الذي انهار فعليًا. معظم البنوك التجارية توقفت عن العمل منذ الشهر الأول للحرب التي اندلعت في الخرطوم حيث كانت تتمركز كل المراكز الرئيسية للبنوك و70% من الفروع التي نُهبت ، انقسمت إداريًا بين مناطق النزاع، وانعدمت الثقة العامة بها. النظام المصرفي معزول تمامًا عن النظام المالي العالمي ويعاني من غياب السيولة والرقابة.
توصيات التقرير بشأن السياسة النقدية تبدو منقطعة عن هذا الواقع، إذ لا يمكن تنفيذ أي إصلاح نقدي دون وجود مؤسسات مالية فعّالة.
من “نقد تنموي” إلى “نقد الحرب”
تقرير “تشاتام هاوس” (مارس 2025) يؤكد أن الذهب أصبح وقودًا مباشرًا للحرب. نحو 70% إلى 80% من إنتاجه يُهرّب، خصوصًا إلى الإمارات، ويُستخدم لشراء السلاح وتمويل المقاتلين. الدولة غائبة، والمورد الأساسي يُستخدم في تغذية النزاع لا في تمويل التنمية.
رؤية تعيد إنتاج الفشل النيو ليبرالي
ما يطرحه البنك الدولي من إصلاحات لا يخرج عن وصفات نيوليبرالية مجرّبة سابقًا ولم تنجح: خصخصة، تقليص دعم، تحرير أسعار. لم تؤسس هذه السياسات عدالة اجتماعية، بل فاقمت التفاوت، وأدت إلى مزيد من التبعية.

حتى بعد ثورة ديسمبر، ظلت هذه السياسات قائمة بقبضة اللجنة الأمنية للنظام البائد. فُكك الدعم الاجتماعي دون تقديم بدائل، وتُركت الفئات الهشة لمصيرها، بينما سيطرت القوات النظامية على الموارد.
العدالة الاجتماعية والمصالحة: بين التجميل والحقيقة
العدالة لا تُبنى بقرارات إدارية، بل بتفكيك منظومة التهميش والإفلات من العقاب. “المصالحة” لا تكون بالشعارات بل بالمحاسبة، بتفكيك المليشيات، وتسريح المقاتلين. دمج النازحين لا يتحقق دون ضمانات أمنية ودستورية، وتعويضات، واسترداد أراضٍ وخدمات أساسية.
دروس من جنوب إفريقيا ورواندا
في جنوب إفريقيا، لم تُمنح المصالحة مجانًا، بل كانت مشروطة بالاعتراف بالجرائم. في رواندا، أنشئت محاكم “الغاتشاتشا” للمصالحة المجتمعية بعد المحاسبة.
الدرس واضح: لا سلام دون عدالة انتقالية حقيقية تنصف الضحايا وتعترف بالجرائم.
لا تعافٍ دون وقف الحرب
كل ما ورد من توصيات في التقرير لا يمكن تطبيقه ما لم تتوقف الحرب فورًا. لا إصلاح اقتصادي، ولا عودة للنازحين، ولا إعادة إعمار في ظل استمرار القصف والانقسام وتحكم الميليشيات.
وقف الحرب هو الأولوية القصوى، وليس بندًا إضافيًا.
خاتمة: من الخراب إلى الأمل
لن يكون التعافي الاقتصادي ممكنًا ما لم تتوقف الحرب فورًا، ويبدأ مسار سياسي جديد يُعيد بناء الدولة على أسس مدنية وعدالة شاملة. فاستمرار الحرب يُفرغ أي خطط من محتواها، ويجعل مقترحات الإصلاح، مهما بدت عقلانية، مجرّد أوهام معلقة في فراغ سياسي وأمني.
ولذلك، فإن وقف الحرب يجب أن يتبعه فورًا إطلاق خطة إسعافية قصيرة الأمد للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة، باعتبارها القاعدة الأكثر واقعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي السريع. هذه الخطة لا بد أن تركز على إعادة تأهيل البنية الزراعية الأساسية التي دمّرتها الحرب وتراكم الإهمال لعقود، وتشمل: قنوات الري والسدود الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي¹،الطرق الزراعية التي تربط مناطق الإنتاج بالأسواق²،محطات البحوث والإرشاد الزراعي التي توقفت عن العمل³،مخازن المحاصيل ومراكز تجميع الحبوب والخضر⁴،آبار المياه ومصادر الشرب للرعاة والثروة الحيوانية⁵،المراعي الطبيعية التي تدهورت بفعل النزوح والجفاف والإهمال⁶، والمصايد النهرية التي توقفت في مناطق مثل أعالي النيل وسدود الشمال⁷.
هذه البنية التحتية المنهارة تحتاج إلى تدخل عاجل ومتدرج، يشمل توفير الوقود، البذور، الأسمدة، والآليات الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين والصيادين والرعاة عبر أدوات تمويل صغيرة وتدريب تقني مباشر. إن إطلاق خطة كهذه يمكن أن يفتح نافذة للتعافي، ويمنح المجتمعات المحلية ثقة جديدة في أن الدولة قادرة على الاستجابة.
إن الزراعة قد تكون حجر الزاوية، لكنها لا تكفي وحدها. فالتعافي الحقيقي يتطلب إصلاحًا سياسيًا ومؤسسيًا واقتصاديًا شاملًا، يُخرج السودان من اقتصاد الريع إلى الإنتاج، ومن النهب إلى العدالة، ومن الإقصاء إلى المشاركة الشعبية الواسعة في اتخاذ القرار.

الهوامش:
البنك الدولي، Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation، واشنطن، 2020، ص 22–24.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تقييم البنية التحتية في المناطق الريفية بالسودان، 2018، ص 9.
وزارة الزراعة السودانية، تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية، الخرطوم، 2021، ص 4.
الفاو (FAO)، تحليل سلسلة القيمة للمحاصيل الاستراتيجية في السودان، روما، 2019، ص 17.
صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، التقييم المشترك لاحتياجات المناطق الريفية بعد النزاع، الخرطوم، 2023، ص 11.
اللجنة القومية للرعي والمراعي، تقرير حالة المراعي الطبيعية، 2020، ص 7.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية، 2019، ص 5.
المراجع
World Bank Group. Sudan Economic Update: May 2025.
البنك الدولي. التحديث الاقتصادي للسودان. 2024.
Chatham House. Gold and the War in Sudan. 2025.
تقارير WFP, WHO, FAO, UNHCR, IPC, IMF, IFPRI (2023–2024).
World Bank. Sudan: Towards Sustainable Agricultural Transformation. Washington, 2020.
UNDP. Assessment of Rural Infrastructure in Sudan. 2018.
وزارة الزراعة السودانية. تقرير الأداء السنوي لقطاع البحوث الزراعية. الخرطوم، 2021.
FAO. Strategic Crops Value Chain Analysis – Sudan. Rome, 2019.
UNFPA. Post-Conflict Rural Needs Assessment in Sudan. الخرطوم، 2023.
اللجنة القومية للرعي والمراعي. تقرير حالة المراعي الطبيعية. 2020.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية. الخطة الوطنية لإحياء المصايد الداخلية. 2019.

الوسوماقتصاد الحرب في السودان الإصلاحات الهيكلية تجارة الحرب في السودان عمر سيد أحمد قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
  • الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
  • اقتصاد الحرب في السودان.. قراءة في تقرير البنك الدولي وتحديات ما بعد الحرب
  • من هو مرشح ترامب لقيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط؟
  • في عدوان إسرائيلي جديد : دمار واسع في ضاحية بيروت... وإسرائيل تهدد بضربات جديدة
  • عواصف رعدية وأعاصير تكتسح الولايات المتحدة.. تكساس في قلب المشهد!
  • الضاحية تحت النار.. إسرائيل تشنّ 18 غارة على بيروت وتستهدف مواقع وسط أحياء سكنية
  • مصادر تكشف لـCNN عن تحويل الجيش الأمريكي وسيلة تستخدمها أوكرانيا لمكافحة المسيرات إلى قواته بالشرق الأوسط
  • إسرائيل تكشف طبيعة الأهداف التي تهاجمها في لبنان
  • تحقيق CNN يؤكد: هكذا ارتكب الاحتلال المجزرة في “مؤسسة غزة” الأمريكية