وزير الزراعة لبى دعوة معهد مونبيلييه
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
نظم المعهد الزراعي المتوسطي في مونبيلييه، في إطار تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال الزراعة البيئية (Agroecologie)، زيارة لوزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن للاطلاع على تجربة رائدة لمنصة التسميد العضوي Aspiran التي يديرها مركز النقابة في منطقة الهيرولت (Herault).
كان في استقبال الوزير والوفد المرافق عدد من رؤساء بلديات المنطقة وأعضاء من مكتب النقابة بالإضافة الى القيمين على المنصة من فنيين وإداريين.
بداية شرح الدكتور تييري دوبوبل مدير المعهد الزراعي المتوسطي في مونبيلييه لنشاطات المعهد ولمشاريع التعاون مع وزارة الزراعة في لبنان وتطرق الى هدف الزيارة واهميته التي تكمن في الاستفادة منها في لبنان.
ثم عرض القيمون على المركز فيلم قصير يوثق نشأته ونشاطاته، وشرحت السيدة فيرونيك نيل رئيسة بلدية بوزولس، وعضو مكتب النقابة ورئيسة شبكة كومبوست بلس لمراحل سير المشروع وتطوره منذ ان تم إنشاؤه عام ٢٠٠٣.
وعرض الوزير لواقع القطاع الزراعي في لبنان، وركز على المخلفات الزراعية التي لا يتم الاستفادة منها خاصة وانها تصلح كسماد عضوي اذا ما تم استثمارها بطرق علمية واستعمال التكنولوجيا الملائمة. عمليا انشاء منصة معالجة للمخلفات الزراعية في لبنان خطوة في الاتجاه الصحيح وتصب في الحد من الهدر والتلوث البيئي والاستفادة من السماد العضوي الذي يحسن نوعية التربة، يخلق فرص عمل ويؤدي الى تخفيض كلفة الإنتاج.
وزار الوفد موقع المنصة واطلع على مراحل المخلفات الزراعية لتصبح سمادًا عضويًا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.