هكذا وضعت الإحالة الملكية لمدونة الأسرة حدا للتأويلات الدينية الفردية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكدت رئيسة جمعية "أيادي حرة"، ليلى أميلي، أن الإحالة الملكية لبعض المسائل الواردة في مقترحات اللجنة المكلفة بالنظر في مدونة الأسرة، على المجلس العلمي الأعلى، "تضع حدا للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي الواقع وتطورات المجتمع".
وأوضحت السيدة أميلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "ضوابط هذه الإحالة" تتجلى في دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، مشيرة إلى أن مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة حددت المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي يجب الاستناد عليها.
وذكرت الفاعلة الجمعوية بأن جلالة الملك، أمير المؤمنين، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، "أحال دراسة هذه المسائل على المؤسسة التي خصها الدستور حصريا بصلاحية إصدار الفتاوى"، وذلك في أعقاب الاستشارات الواسعة التي أطلقتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين والمؤسساتيين.
وكان أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر الثأر الشخصي وتؤكد استرداد الحقوق عبر القضاء
دمشق-سانا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.
وجاء في الفتوى:
«إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى».
وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».
وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة