نتنياهو غاضب.. ضجة في إسرائيل بعد الأفراج عن محمد أبو سلمية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أثار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية ردود فعل غاضبة في إسرائيل، بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من المسؤولية وذهب إلى حد التعبير عن غضبه، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
فقد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو تنصل من مسؤوليته عن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، مشيرة إلى أن "القرار أتى بعد المناقشات في المحكمة العليا وهوية المفرج عنهم تحددها قوات الأمن".
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله إن قرار إطلاق سراح السجناء يأتي بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل ’سدي يمن‘".
وأضافت أن تحديد هوية السجناء المفرج عنهم يتم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء "أمر بإجراء تحقيق فوري في مسألة إطلاق سراح السجناء".
من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "أجواء مقربة من نتنياهو" قولها إن الأخير "غاضب" لأنه علم من وسائل الإعلام إلى جانب وزير الدفاع بإطلاق سراح أبو سلمية وطالب بإجابات في أسرع وقت ممكن.
كذلك أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف غالانت "لم نعلم بأمر إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء.. إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع".
وقالت إسرائيل هيوم إن :قرار إطلاق سراح مدير الشفاء اتخذ من قبل الشاباك".
الشاباك يوضح
من جانبه، أوضح جهاز الشاباك، تعليقاً على إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء أن إطلاق سراح السجناء الأقل خطورة تم بسبب اكتظاظ السجون.
وقال إنه "منذ حوالي عام يحذر جهاز الأمن العام كتابيا وشفهيا من محنة الاعتقال ووجوب زيادة عدد أماكن الاعتقال، نظرًا لضرورة الاعتقال العناصر في السلطة الفلسطينية وقطاع غزة".
وأضاف "في ضوء حاجة الدولة، وكما حددها مجلس الأمن، تقرر إطلاق سراح عدد معين من المعتقلين من القطاع، حيث لا يُنظر إلى الخطر الذي يواجههم".
ردود فعل إسرائيلية رافضة للإفراج عن أبو سلمية
وكان الإفراج عن أبو سلمية أثار ردود فعل رافضة عقب الكشف عن الإفراج عنه ضمن 54 معتقلا أفرج عنهم في وقت سابق اليوم الاثنين.
فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية مع آخرين اعتقلوا أثناء الحرب في غزة أتى بسبب امتلاء السجون.
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي: "إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة بعد الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، والإفراج عن المعتقلين من غزة بسبب عدم توفر مكان في السجون ’حجّة حقيرة‘".
من جانبه، وتعليقاً على إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، طالب وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منع وزير الدفاع غالانت ورئيس الشاباك من اتباع سياسة تتعارض مع سياسة الحكومة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي محمد أبو سلمية نتنياهو وزير الدفاع وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت الشاباك مجمع الشفاء الطبي غزة إيتمار بن غفير أخبار فلسطين أخبار غزة محمد أبو سلمية مستشفى الشفاء مدير مستشفى الشفاء الشاباك بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي محمد أبو سلمية نتنياهو وزير الدفاع وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت الشاباك مجمع الشفاء الطبي غزة إيتمار بن غفير أخبار فلسطين محمد أبو سلمیة وزیر الدفاع الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. أسر سجناء الرأي في مصر تدعو لإضراب رمزي عن الطعام كل يوم جمعة
ناشدت أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، "الشعب المصري وكافة القوى المدنية والحقوقية، والصحافة الحرة، وكل مَن يؤمن بالعدالة وحرية الإنسان، دعم مطلبهم العادل والإنساني المتمثل في الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي".
وأكدت الأسر، في بيان صادر عنهم، السبت، ووصل "عربي21" نسخة منه، أنهم يصدرون هذا البيان وهم "مثقلين باثنتي عشرة سنة من الألم والمعاناة والصمت المفروض"، مشيرين إلى ما يكابدونه من فراق آبائهم وأبنائهم وأزواجهم وأحبابهم خلف القضبان، "دون أي ذنب سوى آرائهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية".
وأضاف البيان: "لقد تحوّلت حياة مئات، بل آلاف، الأسر إلى جرح مفتوح، بفعل الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجماعية الجائرة، التي افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، وقد شهد العالم والمنظمات الحقوقية الدولية على ما شابها من مخالفات وانتهاكات جسيمة".
وشدّد على أن "استمرار حبس هؤلاء المعتقلين – رغم مرور أكثر من عقد على الأحداث – هو ظلم لا يمكن تبريره، ومخالفة صارخة للدستور والقانون المصري، فضلا عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر".
وأعرب البيان، والذي وقّع عليه عشرات الشخصيات العامة والمعارضة داخل وخارج البلاد، عن بالغ القلق والاستنكار لاستمرار اعتقال ذويهم تعسفيا، "لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سياسية أو اجتماعية مشروعة".
انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
وأكد بيان أسر السجناء السياسيين أن استمرار احتجازهم "يُمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعديا على المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي والحق في المشاركة السياسية".
ووجّهت الأسر نداءً إلى ضمير الشعب المصري، والمجتمع المدني بمختلف نقاباته المهنية، واتحاداته الطلابية، ومؤسساته الدينية، ومنظماته الحقوقية، من أجل التضامن معهم في قضيتهم، مؤكدين أنه "لا مستقبل آمن لوطن يغيب فيه القانون، وتصبح عصا الأمن فيه هي الحاكمة".
وحدّد البيان مطالب أسر السجناء في بنود كان على رأسها "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ومراجعة شاملة لملفات المعتقلين السياسيين، خاصة الذين صدرت بحقهم أحكام في محاكمات جماعية أو استندت فقط إلى تحريات أمنية دون أدلة واضحة".
كما طالب البيان بـ "وضع ضمانات حقيقية لعدم إعادة الاعتقال على خلفية سياسية أو فكرية، مع الالتزام باحترام الحق في حرية التعبير، والتحقيق الجاد في الانتهاكات التي تعرّض لها السجناء السياسيون وسجناء الرأي داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها".
إضراب رمزي عن الطعام
ودعا البيان كذلك إلى "إضراب رمزي عن الطعام كل يوم جمعة، تضامنا مع السجناء المضربين عن الطعام في قطاع (2) بسجن بدر (3)، احتجاجا على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، والتي تشمل: التعذيب النفسي والجسدي، ومنع الزيارة، وسوء الرعاية الصحية، وتدوير القضايا".
ودعا البيان كل مَن يشارك في الإضراب الرمزي إلى "الإعلان عن ذلك عبر صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، دعما لقضية ذويهم، وضغطا من أجل إيقاف الانتهاكات الجارية بحقهم".
واختتمت الأسر بيانها بالقول: "إن صمتنا الآن، يعني استمرار الظلم غدا. إن سعينا لتحقيق العدالة الآن هو ما يكتب مستقبل هذا الوطن.. الحرية لسجناء الرأي، الكرامة لكل إنسان".
ومن أبرز الموقعين على البيان من أسر السجناء السياسيين والمتضامنين معهم: أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العفو الرئاسية أسامة الغزالي حرب، والأستاذ الجامعي والمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور، ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق محمد محسوب، والشاعر وأستاذ العلوم السياسية تميم البرغوثي، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، والكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، والكاتب والسياسي الناصري عبد الله السناوي.
كما وقّع على البيان كلّ من: وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والكاتب محمد عبد القدوس، والحقوقية ماجدة عدلي، والكاتب الصحفي سليم عزوز، ونوار رفاعة نجلة السفير المُعتقل رفاعة الطهطاوي، والكاتب جمال الجمل، ورئيس مركز "حريات" للدراسات السياسية والاستراتيجية طارق الزمر..
والفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، والأستاذ الجامعي أحمد سعيد، ورئيس اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا مدحت الحداد، والناشط السياسي أمين محمود، والإعلامية دعاء حسن، والروائية بهيجة حسين، والأستاذة الجامعية فاتن مرسي، والأكاديمية ماجدة رفاعة، وهي شقيقة السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، إلى جانب آخرين.
انعدام العدالة وانسداد الأفق
من جهتها، قالت الأكاديمية ماجدة رفاعة إنه "من أجل فهم الخلفية التي دفعت أسر سجناء الرأي إلى الخروج عن صمتهم الطويل، يجب الإشارة إلى شعورهم العميق بالظلم والعجز، في ظل غياب العدالة، وانسداد الأفق، واستمرار معاناة ذويهم من انتهاكات جسيمة داخل محبسهم، بما يُشكّل تهديدا فعليا على حياتهم".
وأضافت: "لقد جاء بيان أسر سجناء الرأي كمحاولة لكسر هذا الطوق عبر رفع صوتهم الجماعي، بعد فشل كل المحاولات السابقة لتحسين ظروف ذويهم في السجون، بما في ذلك استجابتهم لدعوة الحوار الوطني، ظنا منهم أنها مبادرة جادة من السلطة لخلق مناخ سياسي جديد، لكن سرعان ما تبيّن أن هذا الحوار كان شكليا، ولم يكن سوى محاولة لتجميل وجه السلطة أمام المنظمات الحقوقية الدولية".
ولفتت رفاعة، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إلى أن "الاعتقالات استمرت بوتيرة أسرع، ولم يُفرج سوى عن عدد محدود من سجناء الرأي، فيما ازدادت الأوضاع داخل السجون تدهورا، وتفاقمت معاناة المعتقلين".
واستطردت قائلة: "كل ذلك دفع أسر سجناء الرأي إلى كسر حاجز الخوف، والخروج إلى العلن، والتحرك بشكل جماعي، والتحدث مباشرة إلى الرأي العام من خلال هذا البيان، بهدف فضح الانتهاكات، واستنهاض الضمير العام، من أجل إطلاق سراح ذويهم وإنهاء معاناتهم".
وكان عشرات المعتقلين السياسيين في "قطاع 2" بسجن بدر 3 قد وجّهوا رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بـ"الموت البطيء" الذي يتعرضون له داخل الزنازين، نتيجة الانتهاكات الممنهجة، وغياب الرعاية الصحية، والعزلة الكاملة عن العالم الخارجي، وذلك في تطور لافت يُسلط الضوء مجددا على ملف المعتقلين السياسيين بمصر.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن الانتهاكات تُنفذ بإشراف مباشر من ضباط ومسؤولين أمنيين، بينهم العقيد مروان حماد، والمقدم أحمد فكري، والعميد هيثم أبو مسلم، والعقيد أحمد الخولي، والطبيب محمد عبد الصمد وآخرون، في وقت تتصاعد فيه المطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أو تحسين أوضاعهم الإنسانية على الأقل.
وتضم زنزانات "قطاع 2" عددا من أبرز الشخصيات السياسية والمهنية في مصر، من وزراء وأكاديميين وبرلمانيين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية