لأول مرة.. أسر سجناء الرأي في مصر تدعو لإضراب رمزي عن الطعام كل يوم جمعة

ناشدت أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، "الشعب المصري وكافة القوى المدنية والحقوقية، والصحافة الحرة، وكل مَن يؤمن بالعدالة وحرية الإنسان، دعم مطلبهم العادل والإنساني المتمثل في الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي".

وأكدت الأسر، في بيان صادر عنهم، السبت، ووصل "عربي21" نسخة منه، أنهم يصدرون هذا البيان وهم "مثقلين باثنتي عشرة سنة من الألم والمعاناة والصمت المفروض"، مشيرين إلى ما يكابدونه من فراق آبائهم وأبنائهم وأزواجهم وأحبابهم خلف القضبان، "دون أي ذنب سوى آرائهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية".

وأضاف البيان: "لقد تحوّلت حياة مئات، بل آلاف، الأسر إلى جرح مفتوح، بفعل الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجماعية الجائرة، التي افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، وقد شهد العالم والمنظمات الحقوقية الدولية على ما شابها من مخالفات وانتهاكات جسيمة".

وشدّد على أن "استمرار حبس هؤلاء المعتقلين – رغم مرور أكثر من عقد على الأحداث – هو ظلم لا يمكن تبريره، ومخالفة صارخة للدستور والقانون المصري، فضلا عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر".

وأعرب البيان، والذي وقّع عليه عشرات الشخصيات العامة والمعارضة داخل وخارج البلاد، عن بالغ القلق والاستنكار لاستمرار اعتقال ذويهم تعسفيا، "لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سياسية أو اجتماعية مشروعة".

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

وأكد بيان أسر السجناء السياسيين أن استمرار احتجازهم "يُمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعديا على المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي والحق في المشاركة السياسية".

ووجّهت الأسر نداءً إلى ضمير الشعب المصري، والمجتمع المدني بمختلف نقاباته المهنية، واتحاداته الطلابية، ومؤسساته الدينية، ومنظماته الحقوقية، من أجل التضامن معهم في قضيتهم، مؤكدين أنه "لا مستقبل آمن لوطن يغيب فيه القانون، وتصبح عصا الأمن فيه هي الحاكمة".

وحدّد البيان مطالب أسر السجناء في بنود كان على رأسها "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ومراجعة شاملة لملفات المعتقلين السياسيين، خاصة الذين صدرت بحقهم أحكام في محاكمات جماعية أو استندت فقط إلى تحريات أمنية دون أدلة واضحة".

كما طالب البيان بـ "وضع ضمانات حقيقية لعدم إعادة الاعتقال على خلفية سياسية أو فكرية، مع الالتزام باحترام الحق في حرية التعبير، والتحقيق الجاد في الانتهاكات التي تعرّض لها السجناء السياسيون وسجناء الرأي داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها".

إضراب رمزي عن الطعام

ودعا البيان كذلك إلى "إضراب رمزي عن الطعام كل يوم جمعة، تضامنا مع السجناء المضربين عن الطعام في قطاع (2) بسجن بدر (3)، احتجاجا على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، والتي تشمل: التعذيب النفسي والجسدي، ومنع الزيارة، وسوء الرعاية الصحية، وتدوير القضايا".

ودعا البيان كل مَن يشارك في الإضراب الرمزي إلى "الإعلان عن ذلك عبر صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، دعما لقضية ذويهم، وضغطا من أجل إيقاف الانتهاكات الجارية بحقهم".

واختتمت الأسر بيانها بالقول: "إن صمتنا الآن، يعني استمرار الظلم غدا. إن سعينا لتحقيق العدالة الآن هو ما يكتب مستقبل هذا الوطن.. الحرية لسجناء الرأي، الكرامة لكل إنسان".

ومن أبرز الموقعين على البيان من أسر السجناء السياسيين والمتضامنين معهم: أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العفو الرئاسية أسامة الغزالي حرب، والأستاذ الجامعي والمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور، ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق محمد محسوب، والشاعر وأستاذ العلوم السياسية تميم البرغوثي، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، والكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، والكاتب والسياسي الناصري عبد الله السناوي.

كما وقّع على البيان كلّ من: وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والكاتب محمد عبد القدوس، والحقوقية ماجدة عدلي، والكاتب الصحفي سليم عزوز، ونوار رفاعة نجلة السفير المُعتقل رفاعة الطهطاوي، والكاتب جمال الجمل، ورئيس مركز "حريات" للدراسات السياسية والاستراتيجية طارق الزمر..

والفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، والأستاذ الجامعي أحمد سعيد، ورئيس اتحاد الجمعيات المصرية في تركيا مدحت الحداد، والناشط السياسي أمين محمود، والإعلامية دعاء حسن، والروائية بهيجة حسين، والأستاذة الجامعية فاتن مرسي، والأكاديمية ماجدة رفاعة، وهي شقيقة السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، إلى جانب آخرين.

انعدام العدالة وانسداد الأفق

من جهتها، قالت الأكاديمية ماجدة رفاعة إنه "من أجل فهم الخلفية التي دفعت أسر سجناء الرأي إلى الخروج عن صمتهم الطويل، يجب الإشارة إلى شعورهم العميق بالظلم والعجز، في ظل غياب العدالة، وانسداد الأفق، واستمرار معاناة ذويهم من انتهاكات جسيمة داخل محبسهم، بما يُشكّل تهديدا فعليا على حياتهم".

وأضافت: "لقد جاء بيان أسر سجناء الرأي كمحاولة لكسر هذا الطوق عبر رفع صوتهم الجماعي، بعد فشل كل المحاولات السابقة لتحسين ظروف ذويهم في السجون، بما في ذلك استجابتهم لدعوة الحوار الوطني، ظنا منهم أنها مبادرة جادة من السلطة لخلق مناخ سياسي جديد، لكن سرعان ما تبيّن أن هذا الحوار كان شكليا، ولم يكن سوى محاولة لتجميل وجه السلطة أمام المنظمات الحقوقية الدولية".

ولفتت رفاعة، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إلى أن "الاعتقالات استمرت بوتيرة أسرع، ولم يُفرج سوى عن عدد محدود من سجناء الرأي، فيما ازدادت الأوضاع داخل السجون تدهورا، وتفاقمت معاناة المعتقلين".

واستطردت قائلة: "كل ذلك دفع أسر سجناء الرأي إلى كسر حاجز الخوف، والخروج إلى العلن، والتحرك بشكل جماعي، والتحدث مباشرة إلى الرأي العام من خلال هذا البيان، بهدف فضح الانتهاكات، واستنهاض الضمير العام، من أجل إطلاق سراح ذويهم وإنهاء معاناتهم".

وكان عشرات المعتقلين السياسيين في "قطاع 2" بسجن بدر 3 قد وجّهوا رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بـ"الموت البطيء" الذي يتعرضون له داخل الزنازين، نتيجة الانتهاكات الممنهجة، وغياب الرعاية الصحية، والعزلة الكاملة عن العالم الخارجي، وذلك في تطور لافت يُسلط الضوء مجددا على ملف المعتقلين السياسيين بمصر.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الانتهاكات تُنفذ بإشراف مباشر من ضباط ومسؤولين أمنيين، بينهم العقيد مروان حماد، والمقدم أحمد فكري، والعميد هيثم أبو مسلم، والعقيد أحمد الخولي، والطبيب محمد عبد الصمد وآخرون، في وقت تتصاعد فيه المطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أو تحسين أوضاعهم الإنسانية على الأقل.

وتضم زنزانات "قطاع 2" عددا من أبرز الشخصيات السياسية والمهنية في مصر، من وزراء وأكاديميين وبرلمانيين.

المصدر: عربي21