بعد اعتراضات من وزراء ومسؤولين.. توضيح من نتانياهو بشأن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أثار قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، الذي كان معتقلا في سجن إسرائيلي، جدلاً وردود فعل واسعة في إسرائيل، مما اضطر رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إلى إصدار بيان لتوضيح موقفه من هذه المسألة.
وأبدى عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية اعتراضهم على إطلاق سراح أبو سلمية، وكذلك معارضون مثل زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس.
وطالب وزراء من بينهم وزير الشتات، عميحاي شيكلي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، بإقالة رئيس جهاز "الشاباك".
وكتب بن غفير في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة وعشرات الإرهابيين الآخرين هو إهمال أمني. لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة".
وعقّب ديوان نتانياهو على الخطوة، بالقول إن القرار "جاء بعد نقاشات جرت في المحكمة العليا، إزاء التماسات ضد ظروف اعتقال الفلسطينيين بمعتقل (سديه تيمان) في النقب".
وأضاف الديوان أن قرار الاحتجاز "يتم عبر أجهزة الأمن الإسرائيليية بناء على معطيات مهنية".
أما مكتب وزير الدفاع، يوآف غالانت، فأكد أن قرارات كهذه "ليست بيده"، وإنما بيد جهاز الأمن العام "الشاباك"، وإدارة السجون.
وأوضح مكتب غالانت، وفق مراسل "الحرة"، أنه "لم يكن لديه علم" بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، مضيفا أن "إجراءات احتجاز وتحرير سجناء خاضعة لجهاز الأمن العام وسلطة السجون، ولا تشمل موافقة الوزير".
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في نوفمبر الماضي، بعد اتهام إسرائيل لحركة حماس باستخدام مجمع الشفاء الطبي كستار لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه حماس والعاملون بالمستشفى.
وقدرت الأمم المتحدة، عدد الموجودين في المجمع الواقع بغرب مدينة غزة في شمال القطاع، عند وقوع الاقتحام، بنحو 2300 شخص بين مرضى وطواقم طبية ونازحين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق سراح جهاز الأمن أبو سلمیة
إقرأ أيضاً:
إيران تؤكد سلمية برنامجها النووي وترامب يلوح بالخيار العسكري
أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سلمية برنامجها النووي، وكشفت عن وجود مؤشرات على تعرض مواقع نووية لأعمال تخريبية، في حين لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخيار العسكري لمنعها من تخصيب اليورانيوم.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن عدم وجود أي أدلة على تحول إيران نحو أهداف عسكرية يثبت سلمية برنامجنا النووي، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشرف على عملية تخصيب اليورانيوم وتخزينه في البلاد.
وأكدت المنظمة الإيرانية أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وقالت إن الاعتماد على المصادر غير الموثوقة يتعارض مع الحياد الذي يجب أن تتسم به مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت المنظمة إن هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت لتلوث نووي بمواقع في إيران.
وتأتي هذه التصريحات بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها إن إيران لن تخصب اليورانيوم في أي اتفاق جديد معها، ملمحا إلى إمكانية استخدام الخيار العسكري ضدها، لكنه لا يريد فعل ذلك، على حد قوله.
وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال في وقت سابق إن الرئيس ملتزم بمسار التفاوض غير المباشر، وعبّر عن أمله في أن تتوصل بلاده إلى اتفاق لكنها ستكون على استعداد للخيار العسكري، إن استمرت إيران في عملية التخصيب وتمسكت بقدراتها النووية.
إعلانوتعليقا على الخيار العسكري المحتمل، قال المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي إن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة واحدة، وبرر ذلك بالقول إن المنشآت الأكثر حساسية موجودة على عمق 800 متر تحت الأرض، وقد زارها مرات عدة، والوصول إليها يمر عبر نفق حلزوني ينحدر بشكل عميق.
وفي تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أعرب غروسي عن تفاؤله لأن الولايات المتحدة وإيران، على الأقل، تجريان محادثات. ووصف المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بأنه شخص جاد للغاية، كما أشار إلى أن ترامب أطلق مفاوضات لم تكن قائمة من قبل، وهذا أمر جدير بالثناء عليه.
وقد أجرت طهران وواشنطن 5 جولات من المباحثات بوساطة عُمانية منذ أبريل/نيسان الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على التخصيب.
وتشكل مسألة تخصب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسة، إذ تؤكد إيران حقها في مواصلة التخصيب لأغراض مدنية، وهو الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.