المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل بشأن حصانة ترامب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
حسمت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بادين، في انتخابات عام 2020.
وتقول "واشنطن بوست" إن حكم المحكمة الذي صدر بأغلبية 6-3 يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد متى وما إذا كان ترامب سيمثل للمحاكمة.
وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر.
وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".
وأكد ترامب تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وقال في تصريحات سابقة: "أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة". وأضاف: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة. عليك، كرئيس، أن تكون قادرا على القيام بعملك"، وفق "سي أن أن".
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا منذ القرن الماضي تتعلق بدعاوى مدنية على الرئيس ريتشارد نيكسون الذي اضطر للاستقالة إثر فضيحة "ووترغيت".
ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ورفضت القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، تانيا تشوتكان، طلبا لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
وأشارت في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية لرئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية.
وقالت: "إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
توقعات تثبيت الفائدة الأميركية تصل إلى 94.8% خلال اجتماع الفيدرالي غداً
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يوم الأربعاء، 7 مايو 2025، وسط توقّعات واسعة النطاق بتثبيت أسعار الفائدة، ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25%–4.50%. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، والتي ترصد احتمالات تحرّكات الفائدة، استناداً إلى العقود الآجلة، فإن احتمال إبقاء الفائدة دون تغيير يبلغ حالياً 94.8%، مقابل احتمال لا يتجاوز 5.2% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
ويتوقع أن يُبقي مصرف الإمارات المركزي، على «سعر الأساس» المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة (ODF) دون تغيير، بما يتماشى مع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حسب توقعات وردت بتقرير شركة «سنشري فاينانشال».
وأوضح التقرير أنه منذ أن بدأ الفيدرالي تحوّله في السياسة النقدية في سبتمبر من العام الماضي، تم خفض أسعار الفائدة بمجموع 100 نقطة أساس، لتبقى مستقرة منذ نهاية 2024. ولفت إلى أن الأوضاع تغيرت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، لا سيما في ظل السياسات الحمائية الشرسة التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على مجموعة من الدول، مما أثار مخاوف من تعطل التجارة العالمية، منبهاً بأن هذه السياسات دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع توقعاته للتضخم خلال عامي 2025 و2026، مقابل خفض توقعاته للنمو.ويرى تقرير «سنشري فاينانشال» أن استجابة الأسواق جاءت سريعة، حيث سادت حالة من العزوف عن المخاطرة، ما دفع بأسواق الأسهم إلى موجة تصحيح، وتراجع الدولار الأميركي، فيما شهد الذهب ارتفاعاً تاريخياً مدفوعاً بطلب متزايد على الأصول الآمنة. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي ترامب، منذ توليه المنصب، مارس ضغوطاً متكررة لخفض أسعار الفائدة، وهدّد في إحدى المراحل بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل انتهاء ولايته، ما أثار تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي، إلا أن «ترامب» عاد مؤخراً ليخفف من حدة تصريحاته، مؤكداً عدم نيته عزل باول، ومشيراً إلى أنه من المرجح أن يسمح له بإكمال فترته، في إشارة إلى استمرار استقلالية السياسة النقدية.
وقال فيجاي فاليشا، معُد التقرير والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال» إنه على الصعيد الاقتصادي، لا تبدو الصورة مشرقة بالنسبة للاقتصاد الأميركي، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «مؤتمر مجلس الأعمال»لشهر أبريل إلى 86 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ جائحة 2020، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من 2025 على أساس ربع سنوي، فيما جاء مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو عند 44.6 نقطة، دون التوقعات. وأضاف أن مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، استقر دون تغيير على أساس شهري، مخالفاً التوقعات بارتفاع نسبته 0.1%. وأكد أنه على صعيد سوق العمل، تراجعت فرص العمل، وفقاً لتقرير جولتس لشهر مارس إلى 7.192 مليون فرصة، مقارنة بتوقعات عند 7.490 مليون، بينما أظهر تقرير إيه دي بي للوظائف في القطاع الخاص تسجيل 62 ألف وظيفة فقط خلال أبريل، مقابل توقعات بنحو 114 ألفاً، كما ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة الأولية إلى 241 ألف طلب، متجاوزاً التقديرات البالغة 224 ألفاً. وبين التقرير أنه حتى تاريخ 30 أبريل، كانت العقود الآجلة على أسعار الفائدة تشير إلى أربع عمليات خفض محتملة بحلول نهاية العام، ما قد يدفع بمعدل الفائدة النهائي إلى مستوى يقارب 3.31%، إلا أن صدور بيانات إيجابية مؤخراً – لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سجّل 177 ألف وظيفة جديدة مقارنة بتوقعات عند 138 ألفاً – أدى إلى تعديل في مسار التوقعات، بحيث تُرجّح الأسواق الآن تنفيذ ثلاث تخفيضات تقريباً، ما يعادل تراجعاً بمقدار 0.8% في معدل الفائدة، لتصل إلى نحو 3.51% بنهاية 2025، مختتماً بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن إدارة ترامب أظهرت انفتاحاً نسبياً على إعادة التفاوض التجاري، لا سيما مع الصين، إلا أن حالة الضبابية الاقتصادية لا تزال قائمة، ويبدو الفيدرالي في موقف دقيق، حيث يتعيّن عليه التوفيق بين ضغوط تضخمية متوقعة بفعل الرسوم الجمركية، ومؤشرات تباطؤ في النمو قد تؤثر على سوق العمل لاحقاً.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل