عماد الدين حسين: بيان مجلس أمناء الحوار الوطني موجه للرأي العام والحكومة وليس توصيات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن البيان الصادر أمس من مجلس الأمناء ليس توصيات، لكنه موجه للرأي العام والحكومة، إذ صدرت توصيات من قبل ووصلت للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحويلها للحكومة وبدأت في تنفيذ بعضها.
بيان مجلس أمناء الحوار الوطنيوأوضح «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن ما جاء في بيان أمس، تأكيد أن مجلس الأمناء يوجه التحية للدكتور مصطفى مدبولي، ويهنئه على تشكيل الحكومة الجديدة، ويشدد على أنه يأمل أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين، وما يواجهونه من تحديات وأزمات.
وأشار إلى أن اجتماع السبت سيعيد التساؤلات والتنسيق مع الحكومة، فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة في الفترات السابقة من الحوار الوطني، مضيفًا: «من أهم التوصيات هو نشاط قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وقانون المجالس الشعبية المحلية، وله دور فيما يتعلق بالبناء السياسي والشعبي في البلاد، والقوى السياسية مهمومة بهذه القوانين، لأنها مدخل للإصلاح السياسي والحزبي».
وشدد على أن الجزء الثاني متعلق بالتوصيات التي تقدم بها مجلس الأمناء، بسرعة تقديم قانون مد الإشراف القضائي على الانتخابات، موضحًا أن الرئيس السيسي رحب بهذا الأمر، وكلما تم إنجاز هذه التوصية، كلما كان مفيدا بشأن أي استحاق انتخابي مقبل، متابعًا: «النقطة الجوهرية هي الإعلان أن مجلس الأمناء حريص على أن تكون الحكومة سريعة في تنفيذ توصيات محور الحوار الوطني في الجزء الخاص بشكاوى المواطنين، من التضخم وغلاء الأسعار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مصطفى مدبولي الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
بدء دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على أعمال الأمناء بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
بدأت في محافظة الحديدة اليوم، دورة تدريبية حول مهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء، ينظمها مكتب التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة.
تهدف الدورة في اربعة أيام، إلى تعريف موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بالمفاهيم العامة حول أعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقانون التوثيق وضمانات ومفهوم التحقيق معهم ونطاقه وأهميته ومراحله ومفهوم المخالفة والمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.
وتتضمن الدورة محاور تطبيقية حول أدوات التفتيش، وإجراءات المساءلة التأديبية، ومعايير الأداء الرقابي على أعمال الأمناء، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي افتتاح الدورة، ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، جهود محكمة استئناف الحديدة في تنظيم هذه الدورات التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة ضدهم، وضمان صدور قرارات ايجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء إلى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.
وأكد الوكيل البشري أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم كل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، انطلاقا من إيمانها بأن النزاهة والشفافية في أعمال التوثيق تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أحمد الجرموزي، أن الرقابة على أعمال الأمناء تمثل أولوية في سياق إصلاح المؤسسة القضائية.. مشيرا إلى أن الأمناء يشكلون حلقة وصل في دورة العدالة، وأي خلل في أدائهم ينعكس سلبا على الحقوق والمعاملات.
ولفت إلى أن الدور الرقابي لأقلام التوثيق أصبح جزءا جوهريا من منظومة العدالة، تتوقف عليه مصداقية الوثائق وضمانات الحقوق العامة والخاصة، وهو ما يستدعي تأهيلا نوعيا ورقابة ميدانية دقيقة.
وأكد أن محكمة الاستئناف تعمل بالتنسيق مع مكتب التوثيق على تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وتعزيز مبادئ المحاسبة والانضباط.. لافتا أن المرحلة تتطلب وعيا بحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق الموثقين والأمناء.
حاثًا المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة وتعميم مخرجاتها في اتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة أو محاباة، مبينا أن محكمة الاستئناف ستواصل المتابعة والتفتيش، ومساندة أي مبادرة تهدف إلى تصحيح المسار وضبط أداء أقلام التوثيق ومكاتب الأمناء.
بدوره أكد مدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف القاضي محمد أبكر، أن هذه الدورة تمثل خطوة في مسار تطوير العمل الرقابي.. موضحا أن المكتب تمكن خلال العام الجاري من رفع 560 دعوى تأديبية ضد أمناء مخالفين، نتيجة للجهود الرقابية المكثفة، إلى جانب إنجاز وتوثيق أكثر من 44 ألف وثيقة، مما يعكس حجم النشاط وتطور الأداء.
ولفت إلى أنه سيتم رفع دراسة متكاملة إلى الجهات المختصة تتضمن مقترحا بإنشاء مركز تدريب دائم خاص بالأمناء، بما يسهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات الواقع القضائي ومتغيراته.
وأشار أبكر إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش أضحت عنصرا محوريًا في إصلاح بيئة التوثيق وضبط الانحرافات، وبناء ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسة القضائية .. مشددا على ضرورة استمرار التأهيل المهني لرؤساء الأقلام والموثقين، ومواكبة التحديات العملية بتحديث أدوات الفحص والتقييم، وصولًا إلى توثيق مهني يلبي متطلبات العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
حضر افتتاح الدورة، عضو الشعبة الثانية بمحكمة الاستئناف القاضي عبدالجليل عباس، ومدير محكمة الاستئناف القاضي محمد قليصي، ورئيس محكمة المراوعة القاضي مدين طنقر، ومدير الرقابة بالمحكمة القاضي محمد الشميري.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟