عماد الدين حسين: بيان مجلس أمناء الحوار الوطني موجه للرأي العام والحكومة وليس توصيات
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن البيان الصادر أمس من مجلس الأمناء ليس توصيات، لكنه موجه للرأي العام والحكومة، إذ صدرت توصيات من قبل ووصلت للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحويلها للحكومة وبدأت في تنفيذ بعضها.
بيان مجلس أمناء الحوار الوطنيوأوضح «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن ما جاء في بيان أمس، تأكيد أن مجلس الأمناء يوجه التحية للدكتور مصطفى مدبولي، ويهنئه على تشكيل الحكومة الجديدة، ويشدد على أنه يأمل أن تكون الحكومة الجديدة على مستوى توقعات المصريين، وما يواجهونه من تحديات وأزمات.
وأشار إلى أن اجتماع السبت سيعيد التساؤلات والتنسيق مع الحكومة، فيما يتعلق بالتوصيات الصادرة في الفترات السابقة من الحوار الوطني، مضيفًا: «من أهم التوصيات هو نشاط قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وقانون المجالس الشعبية المحلية، وله دور فيما يتعلق بالبناء السياسي والشعبي في البلاد، والقوى السياسية مهمومة بهذه القوانين، لأنها مدخل للإصلاح السياسي والحزبي».
وشدد على أن الجزء الثاني متعلق بالتوصيات التي تقدم بها مجلس الأمناء، بسرعة تقديم قانون مد الإشراف القضائي على الانتخابات، موضحًا أن الرئيس السيسي رحب بهذا الأمر، وكلما تم إنجاز هذه التوصية، كلما كان مفيدا بشأن أي استحاق انتخابي مقبل، متابعًا: «النقطة الجوهرية هي الإعلان أن مجلس الأمناء حريص على أن تكون الحكومة سريعة في تنفيذ توصيات محور الحوار الوطني في الجزء الخاص بشكاوى المواطنين، من التضخم وغلاء الأسعار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مصطفى مدبولي الحوار الوطنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: الحديث عن إلغاء الانتخابات لا أساس له وليس له سند في القانون
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، أن المادة 194 من الدستور أكدت أن القانون هو أساس الحكم في الدولة، مشيرا إلى أن الحديث عن الغاء انتخابات مجلس النواب لا أساس له من الصحة.
وقال أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس أكد في حديثه عن الانتخابات أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هي صاحبة الاختصاص ولها السلطة في الفصل واتخاذ القرارات.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، أن الإدارية العليا تفصل في الطعون الانتخابية في خلال 10 أيام، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بأحكام الإدارية العليا.
وأشار بهاء الدين أبو شقة إلى أن إلغاء الانتخابات ليس له سند في القانون، مؤكدا أن المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن تختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام الذي جرت عليه الانتخابات.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا