بريطانيا تُزيد الغرامات المفروضة على توظيف مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت حكومة المملكة المتحدة، الأحد، زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقا رسمية بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من وصول المهاجرين، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتسعى حكومة المحافظين التي تشهد تراجعا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة، العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر المانش.
وقالت وزارة الداخلية إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملي جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه أسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
سترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.
وستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.
وقال وزير الهجرة، روبرت جينريك، "إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".
ووعد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.
وأقرت الحكومة، في يوليو الماضي، قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها بشدّة الأمم المتحدة.
وفي 2022، ووصل إلى سواحل إنكلترا على متن قوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نايجل فاراج يهدد «المحافظين» بـ«صدمة انتخابية»
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةلا يقتصر الخطر الذي يهدد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك خلال الأسابيع المتبقية على موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، على المنافسة التي يواجهها من غريمه العمالي كير ستارمر ذي توجهات يسار الوسط، وإنما تشمل كذلك زعماء يمينيين كانوا أعضاء في «المحافظين» سابقاً، من طراز نايجل فاراج.
فـ «فاراج»، الذي يصفه البعض بـ «ترامب بريطانيا» في إشارة إلى العلاقة القوية التي تربطه بالرئيس الجمهوري السابق والمرشح في سباق هذا العام نحو البيت الأبيض، أعلن مطلع الشهر الجاري، عزمه خوض الانتخابات التشريعية البريطانية، متراجعاً بذلك عن قرار سابق بعدم الترشح، من أجل التفرغ لدعم حليفه عبر المحيط الأطلسي.
وشَكَلَّ هذا القرار المفاجئ، صدمة إضافية لسوناك وحزبه الحاكم، الذي ترجح غالبية استطلاعات الرأي، أن يُمنى بهزيمة قد تكون غير مسبوقة أمام حزب العمال في انتخابات الرابع من يوليو، بما يقود لعودة المعارضة العمالية، إلى سدة السلطة للمرة الأولى منذ 14 عاماً.
فتقديرات المتابعين للمشهد السياسي في بريطانيا، تؤكد أن فاراج - الذي يمثل حالياً رأس حربة تيارات سياسية أشد يمينية من حزب المحافظين صاحب توجهات يمين الوسط - يهدد بخوضه للانتخابات، عدد المقاعد المحدود من الأصل، الذي يُتوقع أن يفوز به سوناك وحزبه، في مجلس العموم المقبل.
ويشير هؤلاء إلى أن ذلك السياسي اليميني، الذي انشق على «المحافظين» عام 1992 ولعب دوراً تاريخياً في حمل غالبية مواطنيه للتصويت لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، لا يزال من بين الساسة الأكثر أهمية في بريطانيا، كما أنه وجه إعلامي يحظى بشعبية كبيرة، حتى وإن كانت إطلالاته التليفزيونية تثير الجدل في كثير من الأحيان. ويُذَكِّر المحللون، بأن فاراج سبق أن قاد حزب «استقلال المملكة المتحدة»، الذي كان من بين أعضائه المؤسسين، إلى حصد أكثر من 12% من أصوات البريطانيين في انتخابات عام 2015، وهو ما شَكَلَّ أحد العوامل، التي حدت برئيس الوزراء المحافظ آنذاك ديفيد كاميرون، للمضي على طريق إجراء استفتاء الخروج، في العام التالي لذلك مباشرة.
كما أن حزب «بريكست»، الذي شكله فاراج في عام 2018، تصدر الأحزاب البريطانية التي خاضت غمار انتخابات البرلمان الأوروبي التي أُجريت بعد عام واحد، وشاركت فيها بريطانيا نظراً لأن إجراءات خروجها من الاتحاد الأوروبي، كانت لم تكتمل بعد.
أما الآن، فيظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوجوف» البريطانية لأبحاث السوق وتحليل البيانات، عن أن التيار اليميني الذي يقوده فاراج، بات يحتل المركز الثالث في ترتيب القوى السياسية في البلاد، بعد «المحافظين» بفارق نقطتين مئويتين فحسب، إذ نال نسبة تأييد تشارف 17%، مقابل 19% فقط حصل عليها الحزب الحاكم، وذلك بفارق كبير عن «العمال» المتربع على القمة، بدعم 40% من المستطلعة آراؤهم.
ووسط توقعات، أوردتها صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، بأن يفوز «العمال» بـ 422 مقعداً مقابل 140 فقط لـ«المحافظين»، يحذر المحللون، من أن أي مقاعد قد يحصل عليها فاراج وأنصاره في البرلمان البريطاني المقبل، ستشكل خصما من إجمالي الحصة المنتظرة لمرشحي الحزب الحاكم حالياً.
ويعني ذلك أن عودة فاراج إلى الساحة السياسية البريطانية، قد تحول الهزيمة المُرجحة لـ «المحافظين»، إلى كارثة حقيقية للحزب، الذي قاد المملكة المتحدة منذ عام 2010، وتبدلت قياداته بوتيرة متسارعة منذ استفتاء 2016، إلى حد تعاقب خمسة من زعمائه على رئاسة الحكومة، خلال ست سنوات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها