المصرية لنقل الكهرباء: 345 مليار جنيه إيرادات مستهدفة العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء تحقيق إيرادات في 30 /6/ 2025 بقيمة 345.827 مليار جنيه مقابل إيرادات بقيمة 273.234 مليار جنيه في 30 / 6 / 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم /الاثنين/ وذلك بشأن اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2024/ 2025، حيث من المستهدف أن تحقق الشركة ربحًا قدره 74.
واستعرضت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2024 /2025.
وأوضحت أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 345.753 مليار جنيه في 30/ 6/ 2025 والمتوقع 273.023 مليار جنيه في 30 /6/ 2024 مقابل الفعلي 178.317 مليار جنيه في 30 /6/ 2023.
كما تستهدف الشركة تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2024/ 2025 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية هذا بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة ومنها مشروعات الاستصلاح الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.
ومن المستهدف أن يرتفع الحمل الأقصى ليصل إلى 37200 ميجاوات بنسبة زيادة 4.8% قدرها 1000 ميجاوات عن المتوقع وقد بلغ الحمل الأقصى الفعلي 36200 ميجاوات.
ومن المتوقع انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3.41% إلى 3.40% فيما تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.34% للعام المالي 2024/ 2025 وهذه النسب متضمنة استهلاك المستعمرات والطاقة العينية، وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالي وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
وتهدف الموازنة إلى شراء كمية طاقة قدرها 225.826 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2024/ 2025 بقيمة قدرها 321.747 مليار جنيه، وكذلك بيع كمية طاقة قدرها 217.522 مليار ك.و.س خلال العام المالي 2024/ 2025 بقيمة قدرها 317.992 مليار جنيه، كما تستهدف الشركة تحصيل نقدي من الإصدار والمتأخرات بقيمة 294.175 مليار جنيه بنسبة 92.5% من الإصدار والمتأخرات.
ومن جانبه.. أكد وزير الكهرباء على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه، مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية، من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
اقرأ أيضاًالحصاد السنوي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية
وزير الكهرباء يشهد التشغيل التجريبي لمركز التحكم الآلي لجنوب سيناء بمدينه شرم الشيخ
يسري وحيد يقود تشكيل طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري الممتاز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء انقطاع الكهرباء كهرباء قطع الكهرباء تعلم الكهرباء تعليم الكهرباء أزمة الكهرباء الكهرباء في مصر قطع الكهرباء في مصر كهرباء مصر أزمة قطع الكهرباء ازمة الكهرباء في مصر كهربائى كهرباء القلب قطع الكهرباء اليوم عمال الكهرباء مشترك كهربا كهرباء المنزل كهرباء المنازل شرح الكهرباء مشترك قوى معنى الكهرباء الشرکة المصریة لنقل الکهرباء ملیار جنیه فی 30 تستهدف الشرکة العام المالی المالی 2024
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟