سرايا - حسمت المحكمة العليا الأميركية، طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وأعلنت المحكمة، اليوم الاثنين، أن ترامب يتمتع بالحصانة المطلقة عن أفعاله الرسمية لا الشخصية، معلنة إحالة قضية حصانته إلى محكمة أدنى ليتم تأخير محاكمته.



وجاء في القرار "ترامب يتمتع بحصانة حول أي قرار يتخذه كرئيس وهو في البيت الأبيض، وهو لا يتمتع بالحصانة عن أي عمل غير رسمي، وبالتالي يترك موضوع التدخل في أحداث 11 من يناير ضبابياً ويعيده إلى محكمه اتحادية".

ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.



** بأغلبية 6-3

كما قال القرار إن التوقعات هي أن محاكمته من قبل المدعي جاك سميث في قضية اقتحام الكابيتول ستكون بعد الانتخابات في نوفمبر القادم. وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس.

يأتي القرار الذي اتخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6-3 قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديموقراطي جو بايدن.



** "انتصار كبير"

من جانبه، رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الاثنين، بـ"انتصار كبير" للديمقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.

وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا، أنا أفتخر بكوني أميركياً!".

في المقابل، ندد فريق حملة الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين بدونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسا سابقا.

وقالت حملة بايدن "فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج... يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".



** 4 تهم جنائية

ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي جو بادين، في انتخابات عام 2020.

ونفى الرئيس الجمهوري السابق ارتكاب أي خطأ، وقال إن هذه المحاكمة وثلاث محاكمات أخرى ورائها دوافع سياسية لمحاولة منعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وأصبح ترامب في مايو / أيار، أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جناية، في محكمة في نيويورك.

كما أُدين ترامب بتزوير سجلات تجارية للتستر على مبلغ مالي تم دفعه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لممثلة إباحية قالت إنها مارست الجنس معه، وهو ما ينفيه. وما زال ترامب يواجه ثلاث لوائح اتهام أخرى.

وفي وقت سابق، أكد ترامب تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وقال: "أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة"، وفق "CNN".


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

السجن 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق

قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس الأربعاء بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.

وصدر حكم أمس بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.

وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.

ومثل الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".

وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.

وأمرت بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.

الدفاع يستأنف

وقال محامي الدفاع محمدن إيشدو لوكالة رويترز "إنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء"، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الجديد أمام المحكمة العليا.

إعلان

وأكد فريق الدفاع في بيان أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي".

وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية".

في المقابل، رحب إبراهيم بتي أحد محامي المدعين عن الدولة الموريتانية، بالحكم، وقال "كل الأدلة أثبتت أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بأكملها بمفرده، تورط في الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال".

ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2023، وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحكم ولد عبد العزيز  (68 عاما) موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني.

مقالات مشابهة

  • اعتقال رئيس الوزراء التشادي السابق
  • المحكمة العليا البريطانية تنهي اليوم مناقشات بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل
  • لاعب الزمالك السابق: المحكمة الرياضية ستصدق على قرار التظلمات
  • المحكمة العليا الأمريكية تنظر في محاولة ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة
  • المحكمة العليا: أحكام الفتوى والتشريع واجبة النفاذ وملزمة كالقضاء الإداري
  • السجن 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق
  • الفساد يدخل الرئيس الموريتاني السابق السجن 15 عاماً
  • متصابي.. زوجة أمام محكمة الأسرة: أفعاله مشينة أمام عيني
  • عاجل|الرئيس ترامب يلتقي أمير قطر في بداية زيارته الرسمية إلى الدوحة
  • المحكمة العليا ببريطانيا تنظر دعوى تطالب بوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار إف 35