عامل في مشروع توشكى: إنتاجية النخيل تزداد من سنة لأخرى.. وأنا فخور بالعمل هنا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
شرح محمود أحد العاملين بمشروع توشكى، مراحل زراعة النخيل بالمشروع، قائلا: "الزراعة تتم على 3 مراحل، الأولى هي التقويص، الثانية هي الخف، الثالثة هي التكميم للحفاظ على السباطة من الأمراض والأتربة للحصول على الجودة اللازمة للنخلة".
المرصد الأورومتوسطي: ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين يندى له جبين الإنسانية بقيادة جواو ميجيل.. تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك
وأضاف "محمود"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "هناك مرحلة رابعة وهي مرحلة الجمع الذي يتم تنفيذه على أكثر من مرحلة، ونجمع الحبات المستوية حتى نقوم بتسويقها وبيعها".
وأكد أحد العاملين بمشروع توشكى، أن التنقيط هو الطريقة المتبعة في الري من أجل ترشيد استهلاك المياه، والإنتاجية عالية، وتنتج نخلة المجدول من 60 إلى 80 كيلو، وتزيد الإنتاجية من سنة لأخرى.
ولفت، إلى أنه يعمل في بداية المشروع عام 2019، وكانت المنطقة عبارة عن صحراء، لكن الوضع أصبح أفضل، وصار لدى مصرأكبر مزرعة في الشرق الأوسط، مواصلا: "أنا فخور بالعمل هنا، هذا المكان رائع، وننصح الشباب الذي يحتاج إلى فرصة عمل بالعمل هنا، لأن توشكى في حاجة إليكم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع توشكى النخيل
إقرأ أيضاً:
الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.