البترول: خطة عاجلة لاستيراد شحنات من الغاز المسال والمازوت لتوليد الكهرباء (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن وزارة الكهرباء أعلنت اليوم أن تخفيف الأحمال انخفض إلى ساعتين فقط ويتم وقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث من يوليو.
نشأت الديهي يكشف عن بشرى بشأن قرب انتهاء أزمة الكهرباء (فيديو) تخصيص مليار دولار لاستيراد الغاز المسال لحل أزمة الكهرباء.. فيديووقال المتحدث باسم وزارة البترول في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن"، مساء اليوم إن سفينة تحمل شحنة من الغاز المسال وصلت إلى مصر ويتم تفريغها من أجل ضخ الغاز في الشبكة القومية .
وأضاف حمدي عبد العزيز: "اجتماعات مستمرة في الوزارة؛ من أجل وضع خطة عاجلة لاستيراد شحنات من الغاز المسال وكميات من المازوت من أجل توليد الكهرباء".
وتابع حمدي عبد العزيز: “هناك ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وبالتالي كان لا بد من تخفيف الأحمال؛ للحفاظ على الشبكة، والحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء”.
إنتاج الغاز في مصر مستمر ويتم طرح مزايداتوأردف المتحدث باسم وزارة البترول: "إنتاج الغاز في مصر مستمر، ويتم طرح مزايدات، ويتم تنمية عدة حقول، ومن الطبيعي أن يكون هناك تناقصا طبيعيا في الحقول القائمة".
و أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مسئول حكومي، بوصول أول شحنة من الغاز المسال صباح اليوم الإثنين إلى منطقة العين السخنة، لبدء عملية التغييز وضخها في الشبكة القومية للغاز من أجل حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
وأضافت أن ناقلة الغاز المسال تحمل كميات تقدر بنحو 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، سيتم تحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على أن يتم ضخها في الشبكة القومية للغاز المصرية خلال الأسبوع الحالي.
ووفقا للشبكة خرجت الناقلة التي ترفع علم مالطا من أحد الموانئ الأمريكية خلال منتصف الشهر الماضي، محملة بكميات من الغاز المسال، متجهة إلى الرصيف البحري بالعين السخنة التابع لشركة سوميد.
وخلال مايو الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال؛ وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز تخفيف الأحمال الكهرباء بوابة الوفد من الغاز المسال من أجل
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد