صربيا.. توقيف رجل بحوزته قوس رماية بعد هجوم مماثل أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت شرطة بلغراد أنها أوقفت رجلا اقترب من أحد مراكزها حاملا حقيبة ظهر تحتوي على قوس رماية، في حادثة تأتي بعد يومين على هجوم مماثل وقع أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الصربية.
وقالت الشرطة الصربية في بيان لها يوم الاثنين إن الرجل "تخطى حاجزا أمام المركز وبعد أن أمره العناصر بالتوقف، سارع بالابتعاد، لكن عناصرها تمكنوا من توقيفه وتفتيشه".
وأضافت: "تم العثور على قوس رماية وسبعة أسهم وعدد من السكاكين وعلبة فيها مفرقعات في حقيبة الظهر الخاصة، مشيرة إلى أن "عملية التحقق من دوافعه جارية".
وأكد البيان أن المشتبه به ليس مدرجا في قائمة الـ"متطرفين" المحتملين، وادعى بأن "المافيا وأجهزة سرية تلاحقه".
من جهته، قال وزير الداخلية الصربي إيفيكا داسيتش في بيان له إن "فحصا طبيا سيُجرى" للمشتبه به، لافتا إلى أن قرار اتخاذ مزيد من التدابير يعود للمدعي العام.
يذكر أن صربيا في حالة تأهب منذ السبت بعد أن أصيب عنصر في وحدة شرطة خاصة بسهم في العنق أطلق بواسطة قوس رماية أمام السفارة الإسرائيلية، وردّ الشرطي بإطلاق النار على المهاجم فأرداه.
إقرأ المزيدوقال داسيتش تعليقا على الهجوم: "ليس هناك شك في أن هذا عمل إرهابي موجه ضد الدولة الصربية وأحد أفراد الدرك"، ولا يزال الشرطي يتعافى في المستشفى من جراحة خضع لها.
وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت السلطات الصربية على "دعمها القوي وتعاونها في أعقاب محاولة الهجوم الإرهابي على سفارة إسرائيل في بلغراد".
وزار السفير الإسرائيلي لدى صربيا ياهيل فيلان، اليوم الأحد الشرطي المصاب في المستشفى في بلغراد.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب الحوادث شرطة أمام السفارة الإسرائیلیة فی فی بلغراد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟