بزعم مساعدة حماس.. مستوطنون يقاضون 3 دول أمام الفيدرالية الأمريكية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
رفع عدد من المستوطنين دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك، ضد عدد من الدول بزعم تقديم دعم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واتهم المستوطنون حكومات دول "إيران وسوريا وكوريا الشمالية"، وقالوا إنهم زودوا الحركة الفلسطينية بالمال والأسلحة والمعرفة اللازمة لتنفيذ عملياتها في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وتطالب الدعوى المرفوعة بتعويضات لا تقل عن 4 مليارات دولار عن "تنسيق عمليات القتل خارج نطاق القضاء واحتجاز الأسرى"، فيما رفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة التعليق على هذه الاتهامات، في حين لم ترد سوريا وكوريا الشمالية.
وتم رفع الدعوى نيابة عن أكثر من 125 مدع، بما في ذلك أقارب الأشخاص الذين قتلوا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أصيبوا جسديا أو حتى نفسيا، حيث أن المدعين هم مواطنين أمريكيين أو لديهم ارتباط بمواطنين أمريكيين.
وتعتمد الدعوى القضائية على قرارات سابقة للمحكمة وتقارير من الولايات المتحدة ووكالات حكومية أخرى، وتصريحات على مدى عدة سنوات لمسؤولين من حماس ومسؤولين إيرانيين وسوريين.
وقد يحصل المدعون على تعويض من صندوق أنشأه الكونغرس يسمح لضحايا الإرهاب الأمريكيين بتلقي تعويضات، في حال الحصول على قرار من خلال الدعوى القضائية نظرا لعدم التزام هذه الدول بأحكام المحاكم الصادرة ضدها في الولايات المتحدة.
ويزعم المدعون من خلال الدعوى أن المقاومة الفلسطينية استخدمت أسلحة كورية شمالية في السابع من تشرين/ أكتوبر. لكن الدعوى لا تقدم دليلا محددا على أن طهران أو دمشق أو بيونغ يانغ كانت على علم مسبق بالأحداث.
وفى وقت سابق نفت إيران علمها بعمليات المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول / أكتوبر، رغم أن المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، أشادوا بتلك الخطوة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 ، مخلفا آلاف الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المستوطنين المحكمة الفدرالية حماس الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل حماس الاحتلال المستوطنين المحكمة الفدرالية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السابع من تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الدعوى المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023، والتى طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية.
جاءت الدعوى من قبل أطباء الأسنان دفعة 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بأن التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.
وأكدت الدعوى أن جميع أطباء الأسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
وأضافت الدعوى أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وأن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 ألف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان، ما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية، فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.
وأوضحت الدعوى أن القانون ما زال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وإنهاء تدريبهم، ولم يتم تعديل القانون على النحو الذي يسمح لوزير الصحة بأن يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها، الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.