وقفة بين الثورات الشعبية والانقلابات العسكرية

عبد النبي الشعلة

نَشرتُ الأسبوع الماضي مقالًا بعنوان "انقلابات أشهُر يوليو.. جراح لم تندمل". تناولت فيه ذكرى أول انقلاب عسكري أطاح بالنظام الملكي في أفغانستان، وما خلّفه من تداعيات. وقارنت ذلك الحدث بمجموعة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها بعض الدول العربية، والتي وقع جلها في أشهر يوليو من سنوات مختلفة.

وقد تلقيت إثر نشر المقال سيلًا من الاتصالات والتعليقات، غلبت عليها عبارات الإشادة والتأييد لمضمون المقال وتحليلاته، لكن عددًا محدودًا من القراء عبّر عن رأي مغاير، معتبرًا أن ما وقع في العراق عام 1958، وفي اليمن عام 1962، وفي ليبيا عام 1969، على سبيل المثال، لم يكن مجرد انقلابات عسكرية، بل ثورات شعبية مكتملة الأركان.

ومع احترامي لتلك الرؤى، فإنني أرى أن من المهم التمييز بين "الثورة" و"الانقلاب" ليس فقط على مستوى الاصطلاح، بل أيضًا في البنية الفكرية والاجتماعية التي تسبق كل منهما وتنتج عنه.

ففي تجارب العراق واليمن وليبيا، كما في غيرها من التجارب المشابهة، أُطلقت تسميات مثل "الضباط الأحرار" وجرى توصيف التحركات العسكرية بأنها "ثورات" في إطار محاولة لإضفاء طابع شعبي وشرعي على ما حدث، رغم أن هذه التحركات انطلقت من داخل المؤسسة العسكرية، وفرضت نفسها بالقوة، ثم سعت لاحقًا إلى تسويق نفسها كثورات شعبية.

 

في "معجم اللغة العربية المعاصرة" تُعرَّف الثورة بأنها: "اندفاع عنيف من جماهير الشعب نحو تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية تغييرًا أساسيًا" وتذهب التعريفات الحديثة إلى أن الثورة هي حركة جماهيرية تنطلق من قاعدة شعبية واعية، وتستند إلى تراكم فكري واجتماعي، وتطمح إلى بناء نظام جديد يستجيب لتطلعات الناس. وغالبًا ما تكون القوى العسكرية في الثورات إما مترددة، أو في صف النظام القائم، لا في طليعة التغيير.

وفي المقابل، فإن الانقلاب العسكري يُعرف بأنه تحرك مفاجئ تقوم به مجموعة من العسكريين للسيطرة على السلطة، غالبًا دون مشاركة شعبية واسعة، ودون تقديم مشروع فكري متكامل، وغالبًا ما تكون الدوافع المباشرة مرتبطة بطموحات سلطوية أكثر منها بتطلعات وطنية نابعة من الناس.

إن أبرز الأمثلة على الثورات الشعبية الحقيقية هي الثورة الفرنسية (1789–1799)، التي سبقتها عقود من التمهيد الفكري، قادها مفكرون مثل فولتير وروسو ومونتسكيو، وأسّست لوعي شعبي جديد قائم على قيم الحرية والعدالة والمساواة. ولم يكن الجيش الفرنسي في طليعة هذا التغيير، بل على العكس، سعى في بداياته للدفاع عن النظام الملكي القائم.

وكذلك الثورة الأمريكية (1775–1783)، التي قادتها نخب مدنية وسياسية مثقفة، وارتكزت على أفكار الفيلسوف جون لوك حول الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي.

 

أما الثورة البلشفية في روسيا عام 1917، فقد نشأت عن نضال طويل خاضه مفكرون ثوريون أمثال ماركس ولينين، وشهدت تعبئة جماهيرية واسعة للعمال والفلاحين، وتمثل بذلك نموذجًا ثوريًا فكريًا وتنظيميًا متكاملًا.

وعند مقارنة تلك الثورات الكبرى بالانقلابات التي شهدتها بعض الدول العربية، يتضح أن الأخيرة افتقرت إلى التمهيد الفكري والشعبي. ففي العراق (1958)، واليمن (1962)، وليبيا (1969)، انطلقت التغييرات من قلب المؤسسة العسكرية، دون سابق إنذار، ودون مشاركة جماهيرية منظمة أو مشروع فكري واضح. وغالبًا ما كانت تعبيرًا عن صراعات داخل النخبة أو طموحات سلطوية لمجموعات محددة، وليس تعبيرًا عن تطلعات مجتمعية ناضجة.

وهذا ما يفسّر لماذا لم تفضِ تلك الانقلابات إلى بناء دول ديمقراطية مستقرة، بل أدت في كثير من الأحيان إلى الاستبداد، أو إلى دورات جديدة من العنف والفوضى، نتيجة غياب الشرعية الشعبية، والفكر المؤسس، والبرنامج الوطني المتكامل.

لسنا هنا في معرض إصدار الأحكام القطعية أو النيل من نوايا من قادوا تلك التحركات، فلكل سياقه وظروفه، ولكننا نعيد التذكير بأهمية التمييز بين التغيير الذي ينبع من فكر وشعب، والتغيير الذي يُفرض من أعلى دون مشاركة المجتمع. فالكلمات ليست محايدة، والمصطلحات تصنع الذاكرة الجمعية، وتشكل طريقة فهمنا للماضي واستشرافنا للمستقبل.

 

ولذلك فإن إعادة توصيف ما جرى في بعض بلداننا، وقراءته بأدوات التحليل السياسي والاجتماعي الحديثة، ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة لفهم ما حدث، ولماذا أخفقت تلك التحولات في بناء أوطان مستقرة وعادلة، على الرغم من الوعود الكبرى التي صاحبتها.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية