“أونكتاد” : اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة “أونكتاد” اليوم أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية في الربع الأول من 2024 مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي والخدمات بنحو 1.5%.
وتوقعت المنظمة الدولية في تقرير صدر في جنيف.. أن تضيف هذه الطفرة – التي تغذيها ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية ولا سيما الاقتصادات الآسيوية النامية الكبيرة – ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
وأشارت “أونكتاد” الى أن التوقعات العالمية لنمو الانتاج المحلي الإجمالي لاتزال عند حوالي 3% لعام 2024 مع تفاؤل حذر بشأن التجارة على المدى القصير.
وأضافت أنه إذا استمرت الاتجاهات الإيجابية فقد تصل التجارة العالمية في عام 2024 إلى ما يقرب من 32 تريليون دولار لكنها قالت إنه من غير المرجح أن تتجاوز مستواها القياسي المسجل في عام 2022.
وأكد التقرير أن الصين والهند والولايات المتحدة تقود التجارة العالمية موضحا أن نمو التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 كان مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الصادرات من الصين “9%” والهند “7%” والولايات المتحدة “3%”.. وقال أنه وعلى العكس من ذلك فلم تظهر صادرات أوروبا أي نمو وانخفضت صادرات أفريقيا بنسبة 5%.
من ناحية أخرى وفي الوقت الذي أكد التقرير أن التجارة بين الجنوب والجنوب هي التي تحدد الوتيرة فقد أشار إلى أن التجارة في البلدان النامية قد زادت فيما بين بلدان الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول بينما وبالمقارنة شهدت الدول المتقدمة استقرارا في الواردات وارتفاعا متواضعا بنسبة 1% في الصادرات.
ولفت التقرير إلى أنه وعلى أساس سنوى فقد انخفضت التجارة بين بلدان الجنوب بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وذكر التقرير أن قطاعات الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي تشهد طفرة قوية مشيرا إلى أن نمو التجارة تباين بشكل كبير عبر القطاعات حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات أقوى.
ونوه إلى أن القيمة التجارية للخوادم عالية الأداء ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 بينما شهدت أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين الأخرى زيادة بنسبة 8% كما نمت القيمة التجارية للسيارات الكهربائية بشكل ملحوظ، حيث زادت بنحو 25% أو أكثر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربع الأول من عام التجارة العالمیة إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي يحقق نموا بنسبة 3.7 بالمئة في الربع الثالث… والتوسع مستمر للربع الـ21
سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025، مواصلا بذلك مساره الصاعد دون انقطاع على مدى 21 ربعا متتاليا، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الاثنين.
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 41.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 17.4 تريليون ليرة تركية، بينما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 432.8 مليار دولار تقريبا.
ووفقا لتقديرات مؤشر حجم التجارة المتسلسل، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الثالث من 2024، كما ارتفع مؤشر الناتج المحلي المعدل موسميا وتقويميا بنسبة 1.1% عن الربع السابق، و3.4% مقارنة بالعام الماضي.
قطاعات تنمو وأخرى تتراجع
أظهرت البيانات نموا واضحا في عدد من القطاعات خلال الربع الثالث على أساس سنوي، حيث ارتفعت:
- القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 13.9%.
- قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.8%.
- المعلومات والاتصالات بنسبة 10.1%.
- الصناعة بنسبة 6.5%.
- التجارة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 6.3%.
- الأنشطة المهنية والإدارية وخدمات الدعم بنسبة 4.4%.
- الأنشطة العقارية بنسبة 4.2%.
- أنشطة الإدارة العامة والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 2.1%.
في المقابل، سجل القطاع الزراعي انكماشا حادا بنسبة 12.7% نتيجة موجات الصقيع والجفاف.
كما ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.8%، والاستثمار الثابت بنسبة 11.7%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.7% وارتفعت الواردات بنسبة 4.3%.
وأوضحت الهيئة أن تعويضات العمال ارتفعت بنسبة 41.1%، فيما زاد صافي فائض التشغيل/الدخل المختلط بنسبة 43.5%. وظلت حصة الأجور من القيمة المضافة ثابتة عند 35%، بينما بلغت حصة فائض التشغيل 46.7%.
توقعات النمو: أعلى من الخطة المتوسطة
وفي تعليق على الأرقام، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن النمو المحقق في الربع الثالث جاء عند 3.7% سنويا و1.1% على أساس ربع سنوي بعد التعديل الموسمي، مشيرا إلى أن النمو غير الزراعي بلغ 5.6%.
وأضاف شيمشك أن الإنتاج الصناعي عالي التقنية لعب دورا بارزا في نمو قطاع الصناعة، فيما حافظ قطاع البناء على زخمه مدفوعا بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق الزلزال. وأشار إلى توازن بين الاستهلاك والاستثمار، مع ارتفاع استثمارات الآلات والمعدات بنسبة 11.3%.
ولفت الوزير إلى أن الطلب الخارجي الصافي حد من النمو بنقطة مئوية واحدة نتيجة ضعف التجارة العالمية، مؤكدا أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي استقرت عند مستوى مستدام بلغ 1.3%.
وأكد شيمشك: "نتوقع تباطؤا محدودا في الربع الأخير، لكننا نرجح أن يكون النمو في 2025 أعلى قليلا من توقعات البرنامج المتوسط الأجل."
برنامج اقتصادي "بإصرار وحزم"
وقال شيمشك إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج اقتصادي يركز على: (استقرار الأسعار - نمو مستدام وعال - تحسين الرفاه - تحسين الرفاه - تعزيز البنية التحتية الزراعية - التخفيف من آثار الصدمات المناخية).
وأضاف: "نواصل دعم القطاعات كثيفة العمالة وحماية فرص العمل، كما نمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية وتضمن استدامة المكاسب الاقتصادية المتحققة."
ومع استمرار التحسن النسبي في البيئة المالية العالمية، يتوقع شيمشك أن يكون النشاط الاقتصادي في 2026 أكثر إيجابية مقارنة بالعام الحالي، وأن يواصل النمو دعم جهود خفض التضخم.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية