“أونكتاد” : اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة “أونكتاد” اليوم أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية في الربع الأول من 2024 مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي والخدمات بنحو 1.5%.
وتوقعت المنظمة الدولية في تقرير صدر في جنيف.. أن تضيف هذه الطفرة – التي تغذيها ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية ولا سيما الاقتصادات الآسيوية النامية الكبيرة – ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
وأشارت “أونكتاد” الى أن التوقعات العالمية لنمو الانتاج المحلي الإجمالي لاتزال عند حوالي 3% لعام 2024 مع تفاؤل حذر بشأن التجارة على المدى القصير.
وأضافت أنه إذا استمرت الاتجاهات الإيجابية فقد تصل التجارة العالمية في عام 2024 إلى ما يقرب من 32 تريليون دولار لكنها قالت إنه من غير المرجح أن تتجاوز مستواها القياسي المسجل في عام 2022.
وأكد التقرير أن الصين والهند والولايات المتحدة تقود التجارة العالمية موضحا أن نمو التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 كان مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الصادرات من الصين “9%” والهند “7%” والولايات المتحدة “3%”.. وقال أنه وعلى العكس من ذلك فلم تظهر صادرات أوروبا أي نمو وانخفضت صادرات أفريقيا بنسبة 5%.
من ناحية أخرى وفي الوقت الذي أكد التقرير أن التجارة بين الجنوب والجنوب هي التي تحدد الوتيرة فقد أشار إلى أن التجارة في البلدان النامية قد زادت فيما بين بلدان الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول بينما وبالمقارنة شهدت الدول المتقدمة استقرارا في الواردات وارتفاعا متواضعا بنسبة 1% في الصادرات.
ولفت التقرير إلى أنه وعلى أساس سنوى فقد انخفضت التجارة بين بلدان الجنوب بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وذكر التقرير أن قطاعات الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي تشهد طفرة قوية مشيرا إلى أن نمو التجارة تباين بشكل كبير عبر القطاعات حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات أقوى.
ونوه إلى أن القيمة التجارية للخوادم عالية الأداء ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 بينما شهدت أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين الأخرى زيادة بنسبة 8% كما نمت القيمة التجارية للسيارات الكهربائية بشكل ملحوظ، حيث زادت بنحو 25% أو أكثر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربع الأول من عام التجارة العالمیة إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
محكمة التجارة الأمريكية تمنع فرض رسوم جمركية قائلة إن الرئيس “تجاوز أي صلاحيات”
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية يوم الأربعاء بمنع فرض تعريفات جمركية متبادلة، فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد على عشرات الدول في أبريل/نيسان الماضي، لتصحيح ما وصفه باختلالات تجارية مستمرة.
يُمثل هذا الحكم ضربةً قويةً محتملةً للأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري وجهوده المستمرة للتفاوض على صفقات تجارية مع مختلف الدول.
قفزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 500 نقطة إثر صدور الحكم، الذي استأنفته إدارة ترامب فورًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية.
قد ينتهي الأمر بالمحكمة العليا بأن يكون لها الكلمة الفصل في القضية.
في حكمها، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب لفرض التعريفات، لا يُخول الرئيس بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.
وكتب القضاة: “تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات”.
وكتبت اللجنة أن الرسوم الجمركية المنفصلة والمحددة المفروضة على كندا والمكسيك والصين والمتعلقة بالاتجار بالمخدرات “تفشل لأنها لا تعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر”.
يتطلب تطبيق الرسوم الجمركية عادةً موافقة الكونغرس.
لكن ترامب اختار تجاوز الكونغرس بإعلانه حالة طوارئ اقتصادية وطنية بموجب قانون IEEPA، الذي أصبح قانونًا عام 1977، ثم استخدم حالة الطوارئ المزعومة كمبرر لاستبعاد الكونغرس من العملية.
لم تأمر اللجنة بوقف دائم للرسوم الجمركية محل النزاع في القضية، بل منعت أيضًا أي تعديلات مستقبلية عليها.
مُنحت إدارة ترامب مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ أوامر القضاة.
لا تتأثر العديد من الرسوم الجمركية الحالية على منتجات محددة، مثل الألومنيوم والصلب، بحكم يوم الأربعاء، لأن الرئيس لم يلجأ إلى صلاحيات قانون IEEPA لتبرير ضرورتها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان بشأن الحكم: “إن المعاملة غير المتبادلة التي تتعامل بها الدول الأجنبية مع الولايات المتحدة أدت إلى تأجيج العجز التجاري التاريخي والمستمر لأميركا”.
وأضاف ديساي: “ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية بشكل صحيح”.
ووصف دان رايفيلد، المدعي العام لولاية أوريغون، أحد المدعين الرئيسيين في القضية، الحكم بأنه “انتصار ليس لأوريغون فحسب، بل للأسر العاملة والشركات الصغيرة والأمريكيين العاديين”.
وقال رايفيلد في بيان: “كانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب غير قانونية ومتهورة ومدمرة اقتصاديًا”.
وأضاف: “لقد أدت إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، وتضخم أسعار السلع الأساسية، وفرضت عبئًا غير عادل على الأسر الأمريكية والشركات الصغيرة والمصنعين”.
جاء حكم يوم الأربعاء ردًا على دعوتين قضائيتين منفصلتين تطعنان في رسوم ترامب الجمركية.
رُفعت إحداهما من قِبل مجموعة من المدعين العامين للولايات. أما الدعوى الأخرى، فقد رفعتها خمس شركات أمريكية تعتمد على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي تتأثر بالرسوم الجمركية.
وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في حكمها إن أوامر ترامب الجمركية “غير قانونية للجميع”، وليس فقط للمدعين.
في 2 أبريل/نيسان، كشف ترامب عن رسوم جمركية متبادلة شاملة على الواردات من دول حول العالم، تتراوح بين 11% و84%. بعد أيام، في 9 أبريل/نيسان، أصدر ترامب قرارًا بتعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% على معظم المنتجات الداخلة إلى البلاد.
وقالت اللجنة في حكمها الصادر يوم الأربعاء إنها لم ترَ صلة واضحة بين حالة الطوارئ المزعومة التي استخدمها ترامب لتبرير الرسوم الجمركية التي ردّت على تهريب المخدرات، وما يمكن أن تُحدثه هذه الرسوم عمليًا.
وكان ترامب قد جادل آنذاك بأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من المكسيك وكندا، وضريبة بنسبة 10% على الواردات من الصين، كان ضروريًا بشكل عاجل لأن الدولتين فشلتا في “اعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” المخدرات وتجارها.
لكن القضاة وجدوا أنه لا توجد صلة واضحة بين هدف الرئيس المعلن المتمثل في الحد من الاتجار الدولي بالمخدرات، والطريقة التي استخدمها ترامب لتحقيق ذلك: فرض رسوم جمركية على التجارة القانونية.
وقالت اللجنة إن “تحصيل الجمارك للرسوم الجمركية على الواردات المشروعة لا يرتبط بشكل واضح بجهود الحكومات الأجنبية “لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض” الجهات السيئة داخل ولاياتها القضائية”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه