رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات يطالب الحكومة المرتقبة بالتوسع في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
طالب كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، من الحكومة المرتقبة بالاستمرار في التوسع بملف التحول الرقمي، الذي سهل على المواطنين متلقي الخدمات الحصول عليها بشكل سريع وفعال، بما يقلل ساعات الانتظار والجهد المبذول للحصول على الخدمة.
مطالب العاملين بالنيابات من الحكومة الجديدةكما طالب من الحكومة أن تواصل دعم مشروع حياة كريمة الذي يضمن لأهالينا في القرى تلقي خدمات لم تكن موجودة من قبل، ما يجعل المشروع بمثابة مشروع القرن كما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجب علي الحكومة أن تعمل في ضوء توجيهات الرئيس وتقوم بتنفيذ توجيهاته لحل كل المشكلات التي عاني منها المواطن الفترة الماضية، مشيرا إلي اهتمام النقابة بالتنسيق مع الحكومة الجديدة تثقيف الموظفين العاملين بالنيابات والمحاكم بمشروع التحول الرقمي والقضاء علي الأمية الاليكترونية تماما علي مستوي الجمهورية بما يخدم حزمة الخدمات المقدمة للجمهور وهذا المشروع سوف تتبناه النقابة الفترة القادمة بما يخدم الكل.
وشدد على ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع النقابات العامة للتعرف على اقتراحاتهم، لخلق حلول عاجلة لمشكلات الأعضاء بأن يكون لدينا اجتماعات دورية، ويكون لدينا حوار وطني مصغر لخلق مجتمع متكامل يستفيد منه العضو بنهاية المطاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حياة كريمة السيسي اتحاد العمال
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه