الوكيل العام يأمر بالتحقيق في ملفات التعمير بجماعة تمارة والعزل يطوق عنق الزمزمي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف تتجه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإجراء أبحاث وتحقيقات بخصوص “خروقات” شابت عمليات منح رخص التعمير بجماعة تمارة التي يرأسها زهير الزمزمي.
وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للبت والتمحيص في الملفات المركونة في رفوف قسم التعمير بجماعة تمارة، والتي كانت موضوع شكايات توصل بها والي جهة الرباط سلا عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة محمد اليقوبي.
يشار إلى أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي الذي يدبر في هذه المرحلة شؤون عمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء عامل الإقليم منذ مدة بسبب اختلالات في التعمير، وجه مؤخرا مراسلة لزهير الزمزمي رئيس المجلس الجماعي بعد تسجيل احتكار مهندس لـ90 في المائة من ملفات التعمير، في خطوة تمهد لعزل الزمزمي.
وجاء في المراسلة أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وكشفت مراسلة عامل الإقليم بالنيابة محمد اليعقوبي وقعها الكاتب العام للعمالة أنه “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من بينها فض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.
ومنح الوالي اليعقوبي باعتباره عامل تمارة بالنيابة مهلة 10 أيام، لرئيس جماعة تمارة “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر للرد على “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”.
وتنص المادة 64 على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية
تقدم الفنان مراد مكرم بشكوى رسمية بعد تعرضه للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية، في خطوة تؤكد حرصه على حماية حقوقه أمام القانون ومواجهة أي تجاوزات إلكترونية.
رفع الشكوى والتحقيقات الفوريةقدم مراد مكرم بلاغا رسميا إلى الجهات المختصة اتهم فيه شخصين بالإساءة إليه من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا رغبته في أن يتم التعامل مع الواقعة وفقا لأحكام القانون.
وحرص مكرم على تقديم كل المستندات والأدلة التي تثبت تعرضه لهذه الإساءات، ما دفع الجهات المختصة إلى تسجيل محضر بالواقعة على الفور.
بدأت السلطات المختصة التحقيقات المكثفة لتحديد هوية المتهمين وجمع الأدلة التي توضح ملابسات الحادث بالكامل، كما تم إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات القانونية وفقا للإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه القضايا.
تكثيف الرقابة على مواقع التواصلباشرت إدارة الأمن تحريات دقيقة حول الواقعة، حيث ركزت على رصد المنشورات المسيئة وتحديد هوية الشخصين المتهمين.
وأكدت مصادر رسمية أن التحقيقات تهدف إلى الوصول إلى كل التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما يشمل توقيت نشر المنشورات ومحتواها والردود عليها، لضمان تطبيق القانون بكل حزم.
أكد مراد مكرم في تصريحات له أن حقوقه الشخصية والفنية يجب أن تحترم، وأن أي إساءة من أي نوع لن تمر دون محاسبة قانونية، مشددا على أهمية التعامل مع هذه الحالات بما يضمن الردع وعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
النيابة العامة تتولى القضيةباشرت النيابة العامة المختصة التحقيقات بعد إحالة البلاغ إليها من قبل مديرية الأمن، حيث تم استدعاء المتهمين للتحقيق معهم واستكمال إجراءات جمع الأدلة والشهادات الضرورية لإعداد ملف كامل يمكن من خلاله إصدار القرارات القانونية المناسبة.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تتناول جميع عناصر الواقعة من البداية وحتى آخر تطوراتها لضمان حقوق مراد مكرم بشكل كامل.
تابع فريق التحقيق جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك محتوى المنشورات وطبيعة الإساءة الموجهة للفنان، وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتهمين.
وأكدت السلطات أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين والفنانين على حد سواء من أي تجاوزات إلكترونية أو إساءات شخصية.
استند مراد مكرم في بلاغه إلى تسجيل كل ما يثبت تعرضه للإساءة، مطالبا الجهات المختصة بالتحرك الفوري لضمان الردع القانوني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوقه ومكانته الفنية أمام أي تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال جارية وأن جميع الإجراءات الرسمية تتبع بروتوكولات واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة السرعة والدقة في جمع الأدلة والتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي قرارات قضائية.
محطات التحقيق الأساسيةركزت التحقيقات على جمع الأدلة الرقمية ومراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للمتهمين، مع توثيق كل المنشورات المسيئة لضمان إمكانية استخدامها أمام الجهات القضائية. كما تم إعداد ملف كامل للواقعة يضم جميع تفاصيل البلاغ والإجراءات الأمنية المتخذة حتى الآن، استعدادا للعرض أمام النيابة العامة لاتخاذ القرارات النهائية.
اعتمد مراد مكرم في شكواه على الحق القانوني المكفول له، مؤكدا أن القانون يضمن له الحماية من أي إساءة على وسائل التواصل، وأنه لن يتوانى عن متابعة الإجراءات حتى النهاية لضمان تحقيق العدالة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة