يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يسمح القانون المصري للمواطنين المصريين التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، ويوضح اليوم السابع التفاصيل الكاملة للحصول علي الجنسية مع الاحتفاظ بالاولي.
فى حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فإنه يعتبر فاقدا لها اعتبارا من تاريخ القرار الوزاري أو من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أيهما أبعد، هذا مع ملاحظة ما يلي:-
1 ـ يجوز للمواطن خلال سنة من تاريخ فقده الجنسية المصرية أن يتقدم بطلب احتفاظ بهذه الجنسية، ويعامل في هذه الحالة كمزدوج الجنسية.
2 ـ لا يترتب على زوال الجنسية المصرية من المصري لتجنسه بجنسية اجنبية بعد الاذن له زوالها من زوجته إلا إذا قررت رغبتها في ذلك.
3 ـ تزول الجنسية عن الأولاد القصر "حتى 18 عام" إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة.
4 ـ يمكن للأبناء خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
5 ـ قبول الطلب بالإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية لا يعنى الموافقة إلا بعد ورود موافقة وزارة الداخلية عليه.
المستندات المطلوبة:-
كيفية حصول المواطن المصري في الخارج على موافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
1– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.
2– صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات "وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية".
3– أصل جواز السفر المصري على أن يكون ساري الصلاحية.
4– صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.
5– صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر الأجنبي "ويجب أن يكون ساري الصلاحية".
6– صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية "إن وجدت".
7– موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية "إذا كان الطلب خاص بالزوجة".
8– عدد 4 صور فوتوغرافية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنسية الحصول على الجنسية اخبار الحوادث الجنسیة الأجنبیة الجنسیة المصریة صورة طبق الأصل
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على تدارك السلبيات؛ من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذي يقضي بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كل البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة 40 من القانون 15 لسنة 2017- الخاص بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية- على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص؛ بالحبس لمدة لا تجاوز عاما، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.