تأجيل الحكم على ترامب في قضية دفعه مبالغ طائلة لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت المحكمة الأمريكية الثلاثاء إرجاء الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب، في قضية تزوير وثائق تجارية متعقلة بدفعات مالية لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، إلى شهر سبتمبر المقبل.
إقرأ المزيدوجاء في قرار المحكمة: "تأجيل العقوبة المقررة يوم 11 يوليو الجاري إلى تاريخ الـ 18 من سبتمبر حيث سيتم إعلان العقوبة، إذا كان ذلك لا يزال ضروريا، أو يتم اتخاذ إجراءات أخرى".
وفي وقت سابق، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
وقال القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك: "تلقينا مذكرة من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على الحكم" وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها وإدانة ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه.
وحدد القاضي يوم 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.
إقرأ المزيدوبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.
ووجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض السلطة القضائية الفساد تويتر دونالد ترامب غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس واشنطن
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.