رايتس ووتش تدعو إلى موقف أممي حازم ومعاقبة إسرائيل عاجلا لوقف الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى في فلسطين، المنعقد نهاية الشهر الجاري في نيويورك.
وطالبت المنظمة في بيان بإنهاء عقود من إفلات السلطات الإسرائيلية من العقاب على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة عاجلة لإنهاء الانتهاكات، مثل فرض عقوبات هادفة ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية المميزة، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين المطلوبين.
ويعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى عن فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويحمل عنوان "حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط". وسوف تُعقد الجلسة الوزارية يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري، على أن تُعقد جلسة ثانية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر/أيلول قبيل افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن الاكتفاء بالخطابات عن حل الدولتين أو عملية السلام لن يوقف الجرائم على الأرض، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة للاجتثاث والإبادة، والتهجير القسري، وجرائم الحرب التي وثقتها هيئات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيا تاريخيا يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه انتهاكات جسيمة، شملت الفصل العنصري والاستيطان غير القانوني والممارسات التعسفية بحق الفلسطينيين.
وحذرت المنظمة من مغبة مواصلة "التواطؤ الدولي"، وأشارت إلى أن منظومة الأمم المتحدة سبق أن أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات شجاعة في أزمات دولية مثل سوريا وميانمار وروسيا، لكنها مطالبة الآن باتخاذ مواقف حازمة تجاه انتهاكات إسرائيل.
إعلانوذكرت أن بعض الحكومات صعدت خطواتها، إذ فرضت 12 دولة حظر تسليح أو عقوبات على وزراء إسرائيليين، وأوقفت مفاوضات تجارية وفرضت قيودًا اقتصادية، بينما يظل المطلوب أكثر من ذلك بكثير للجم سياسات الإبادة والاضطهاد التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونا باتخاذ كل ما يلزم لمنع "الإبادة عند وجود خطر جسيم، وهذا الحدّ تم تجاوزه منذ وقت طويل، كما تؤكد وثائق الأمم المتحدة بشأن التدمير المتعمد للبنية التحتية في غزة واستخدام التجويع أداة حرب ممنهجة".
وحملت المنظمة الولايات المتحدة مسؤولية عرقلة جهود العدالة الدولية بسبب استمرار نقل السلاح لإسرائيل وحملات التضييق على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذه السياسات لا تعفي من المحاسبة.
واختتمت المنظمة: "آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، فبدون إجراءات واضحة وحاسمة، ستتواصل الإبادة والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني بلا رادع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات الأمم المتحدة رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي بارز يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويؤكد وجود خطة إنقاذ شاملة
دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا، وما نتج عنها من تجويع متعمد للمدنيين.
وقال فليتشر في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كفى. غزة تتضور جوعًا. أوقفوا إطلاق النار الآن. علينا إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح - ولدينا خطة".
Enough. Gaza is starving. Ceasefire now. We must save as many lives as we can – and we have a plan.
My update to UN Member States on the steps necessary to stop this horror????https://t.co/VYrZUTHthP — Tom Fletcher (@UNReliefChief) July 24, 2025
وأرفق فليتشر المنشور برابط حول تحديثه الذي قدمه للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول الخطوات اللازمة لوقف هذه الفظائع في قطاع غزة.
وجاء في التحديث الإشارة إلى أن وقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة في قطاع غزة سيمثل فرصة حاسمة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة، رغم أن ذلك سيواجه تحديات ميدانية كبيرة، من أبرزها التهديدات الأمنية للعاملين والمنشآت الإنسانية، وانهيار النظام العام بفعل غياب الشرطة المدنية، وتزايد نشاط العصابات المسلحة.
وأبرز أن التأخيرات المنتظمة أو رفض تنقل القوافل من قبل جيش الاحتلال، ما يؤدي إلى هدر الموارد وتعطيل الاستجابة. مشيرا إلى ضعف البنية التحتية للاتصالات، وصعوبة تنقل المساعدات بسبب الطرق المتضررة، وقلة المستودعات، ومنع دخول المركبات المدرعة والمعدات اللوجستية.
وأكد أن أكثر من 68 بالمئة من الطرق في غزة مدمرة، وأن الازدحام السكاني في الجنوب يعيق حركة القوافل.
وطرح التحديث حزمة من الشروط لضمان استجابة إنسانية فاعلة خلال أي وقف محتمل لإطلاق النار، أبرزها ضمان سلامة العاملين، وتوفير الأمن للمناطق الإنسانية، وإعادة تشغيل الشرطة المدنية، والسماح بدخول المعدات الحيوية كأجهزة الاتصال والمركبات المصفحة وقطع الغيار. كما طالب بفتح جميع المعابر وتوسيع ساعات عملها، والسماح بدخول شاحنات القطاع الخاص لتخفيف العبء على المساعدات الأممية.
وشدد على ضرورة إزالة الحواجز العسكرية من الطرق الرئيسية مثل صلاح الدين، وتمكين السكان من التنقل بحرية شمالًا وجنوبًا، مع ضمان عدم التعرض للاعتقال أو التفتيش التعسفي. كما أوصى بإعادة تأهيل الطرق والسماح بدخول المعدات اللازمة لصيانتها، وتسهيل إزالة الذخائر غير المنفجرة من المسارات الإنسانية.
وأكد أن المساعدات وحدها لا تكفي لإعالة أكثر من مليوني شخص، ما يستوجب دخول سلع القطاع الخاص بكميات كبيرة. ووضعت خطة لتحقيق توازن في توزيع الشاحنات: 350 تجارية، 150 تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، و100 من الهلال الأحمر والدول.
ودعا إلى تسهيل دخول المواد الحيوية التي تشمل قطع غيار المركبات والأنظمة الشمسية ومعدات المستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي. كما حدد حاجة غزة اليومية إلى 265,000 لتر من الديزل و13,000 لتر من البنزين، إضافة إلى ضرورة تشغيل خطوط الكهرباء المغذية للمنشآت الصحية، وتمكين محطة الكهرباء من استئناف عملها بدعم من الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ينتظرون منذ أشهر إصدار تأشيرات لدخول غزة، في وقت ترفض فيه سلطات الاحتلال دخول العديد من العاملين الإنسانيين والطواقم الطبية، ما يعطل جهود الاستجابة.
وعرض خطة استجابة قابلة للتمديد لمدة 30 يومًا، تتضمن توزيع 100 شاحنة غذاء يوميًا وتوسيع دعم الأفران والمطابخ المجتمعية، مع تركيز خاص على النساء الحوامل والأطفال. وتشمل الخطة إعادة تشغيل 6 مستشفيات و8 مراكز رعاية صحية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لتصل إلى 80 بالمئة من السكان، وإنشاء مراكز لتثبيت حالات سوء التغذية الحاد، وتوزيع الخيام والمساعدات المنزلية الطارئة لنحو 200 ألف نازح.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور