تعرف على آلية نظام الحكم في بريطانيا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يتوجه الناخبون في بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في الرابع من يوليو/تموز الجاري لاختيار ممثليهم في مجلس العموم البريطاني، وسيقررون أيضا من سيكون رئيس الوزراء المقبل. ومن المرجح أن يرأس زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الحكومة الجديدة.
ويشرح تقرير بثته قناة الجزيرة، آلية نظام الحكم السائد في المملكة المتحدة، والتي يعتبر نظام الحكم السائد فيها ملكيًّا برلمانيا بدستور غير مكتوب، وهو أقدم أشكال الحكم في البلاد.
وتقسم هذه الدولة إلى 4 أقاليم رئيسية هي: إنجلترا، وأيرلندا الشمالية، وأسكتلندا، وويلز.
التاج: الملك هو قائد الدولة ورأس كنيسة إنجلترا، ورئيس مجموعة الكومنولث، لكن لا دور له في صياغة وتنفيذ سياسات الحكومة إلا أنه يتولى دعوة زعيم الحزب الفائز بالانتخابات لتشكيل الحكومة.
كما يعطي الملك الموافقة على تعيين اللوردات في البرلمان، لكن هذه السلطة لا تمارس إلا بناءً على مشورة الحكومة.
رئيس الوزراء: يقود الحكومة وهو مسؤول عن جميع سياساتها وقراراتها في السلم والحرب. وعلى الرغم من أن بعض السلطات فُوضت منذ أواخر التسعينيات إلى الحكومات المحلية في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، فإنها تعمل جنبا إلى جنب مع برلمان وستمنستر.
البرلمان: البرلمان أعلى سلطة تشريعية في بريطانيا ويضم مجلسي العموم واللوردات، الغرفة الثانية للبرلمان.
ويضم مجلس اللوردات أعضاء معينين من الخبراء والنبلاء والأساقفة، ويكمل عمل مجلس العموم المنتخب، ويشارك بشكل استشاري في صياغة وإقرار القوانين التي تحال إليه من مجلس العموم.
ويقع المقر الرئيسيّ لحكومة المملكة المتحدة في وستمنستر لندن، وهي مسؤولة عن السياسات التي تؤثر على إنجلترا فقط، بالإضافة إلى السياسة العامة في عدد من المجالات، وتشمل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والهجرة والمواطنة والضرائب، على الرغم من أن أسكتلندا لديها صلاحياتها الخاصة لرفع ضريبة الدخل أو خفضها.
ويشير تقرير الجزيرة إلى أنه بموجب مبدأ اللامركزية، نُقلت بعض السلطات من وستمنستر إلى الهيئات المنتخبة في كارديف وبلفاست وأدنبره. وأدى ذلك إلى إنشاء مؤسسات منتخبة جديدة: البرلمان الأسكتلندي، والجمعية الوطنية لويلز (التي تسمى الآن سيند) وجمعية أيرلندا الشمالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»