أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر بعد تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين.

المدة اللازمة للتقاعد المبكر في النظام الجديد

لفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد اعتماد الأنظمة الجديدة للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية هى بين 25: 30 سنة اشتراك بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهرًا عن المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر.

وفيما يلي المدة اللازمة للتقاعد المبكر للمشمولين بتعديلات الأنظمة الحالية:

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: 19 سنة فأكثر (228 شهرًا فأكثر) - المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 25 سنة (300 شهرًا).

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: من 18 إلى أقل من 19 سنة (من 216 شهرًا إلى 227 شهرًا) - المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 26 سنة (312 شهرًا).

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: من 17 إلى أقل من 18 سنة (من 204 شهرًا إلى 215 شهرًا) - المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 27 سنة (324 شهرًا).

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: من 16 إلى أقل من 17 سنة (من 192 شهرًا إلى 203 شهرًا)- المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 28 سنة (336 شهرًا).

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: من 15 إلى أقل من 16 سنة (من 180 شهرًا إلى 191 شهرًا) - المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 29 سنة (348 شهرًا).

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: أقل من 15 سنة (179 شهرًا وأقل) - المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 30 سنة (360 شهرًا).

وأكدت التأمينات أنه يلزم على المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على معاش التقاعد المبكر، باستثناء حالات ضم المدد بين النظامين بسبب التحول أو التخصيص.

المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد اعتماد الأنظمة الجديدة للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية#الإخبارية pic.twitter.com/17mr7SxJ51

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التقاعد المبكر التقاعد المدني إلى أقل من شهر ا إلى

إقرأ أيضاً:

الإمارات وأطماعها في الموانئ والجزر اليمنية

 

 

في مقارنة بسيطة بين الموقع الاستراتيجي الذي يميز اليمن عن بقية مكونات الخليج العربي سنجد تميز اليمن بموقعها وثرواتها وهو ما جعلها عرضة للأطماع الاستعمارية القديمة والحديثة على حد سواء؛ وآخرها بريطانيا التي احتلت جنوب الوطن من أجل الانطلاق منه إلى الهند وشرق آسيا؛ كانت عدن هي نقطة الانطلاق الأساسية ومع ذلك فقد أنشأت الأنظمة الخليجية من خلال دعمها للقراصنة ودخلت معهم في تحالفات لحماية مصالحها وضمان تبعيتها وبموجب الاتفاقيات التي وثقها الأستاذ الدكتور حامد سليمان في كتابة القانون الدولي.
أدى تصاعد المد الثوري إلى خروج بريطانيا ونقل السيطرة إلى تلك الأنظمة لكنها لم تتخل عن سياستها تجاه اليمن واستعانت بالثنائي (الإمارات والسعودية) لمواجهة أي مشروع تنموي كي يظل اليمن غير قادر على النهوض والتطور.
سياسة التمايز التي وضعتها الأنظمة الاستعمارية طبقت من أجل عزل اليمن عن محيطها الاستراتيجي؛ واستخدمت لعبة النفوذ من اجل استغلال التباينات بين فرقا العمل السياسي والحزبي والوجاهات الاجتماعية لإفشال كل المشاريع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها لأن استقرار اليمن وازدهاره سيؤدي إلى أحداث تغييرات جذرية في المحيط الإقليمي كما تحدث بذلك الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل وهو ما تخشاه الأنظمة الخليجية وبشكل خاص الإمارات والسعودية لان اليمن يتكئ على ارث تاريخي يمتد آلاف السنين.
لقد عملت سياسات النفوذ على تمرير الأزمات المتتالية واستخدمت الحروب الناعمة من أجل إثارة الاختلافات واستثمارها لخلق واقع غير مستقر وغير آمن قبل الوحدة وبعدها.
تم تأخير إعلان موعد الوحدة منذ قيام الثورة إلى 1990م بفعل التدخلات الخارجية خاصة الثنائي (السعودية والإمارات)؛ وحينما تحققت توالت الأزمات والتدخلات وصولا إلى حرب الانفصال 1994م ودعم الانفصال بكل إشكال الدعم؛ ولم يستقر لتلك الأنظمة قرار فكانت مساهمتها في الاعتداء على جزيرة حنيش بدعم تلك الأنظمة.
انكشفت العلاقات الحميمية لها مع الكيان المحتل وكما فعلت في فلسطين عندما دخل بعض المستثمرين بوجه عربي لشراء الأراضي والبيوت على أنها لهم ثم يقومون ببيعها للمستوطنين الصهاينة، لقد عملت الإمارات على استئجار بعض الجزر الإريترية لصالح الكيان المحتل لقربها من باب المندب مساهمة منها في حماية الأمن القومي الصهيوني الذي يريد تأمين نفسه من تكرار إعاقة في وجه السفن المتجهة إليه كما حدث في حرب العاشر من رمضان 1973م.
أدت لعبة التدخلات الخارجية إلى تفاقم الأوضاع المأساوية من خلال السيطرة على مراكز صنع القرار تمهيدا للسيطرة والهيمنة المباشرة في كل المجالات.
كان السعي لدى –السعودية والإمارات واضحاً من أجل السيطرة على المقدرات والثروات ورجال السياسة؛ فالسعودية تتوسع في الأراضي اليمنية والإمارات تريد بسط سيطرتها على الموانئ اليمنية خاصة ميناء عدن الذي سيؤدي استغلاله الأمثل إلى التأثير المباشر على ميناء جبل علي وموانئ المنطقة.

مقالات مشابهة

  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قراراً بإعادة احتساب الالتزامات المالية على المدة الضميمة
  • هل الإسلاميون شركات انتخابية؟
  • الإمارات وأطماعها في الموانئ والجزر اليمنية
  • الصحة: فحص 604 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
  • فحص أكثر من 604 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
  • الصحة: فحص 17 مليوناً و861 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
  • المشهد العالمي والتناقضات السياسية
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح