تراجع متوسط أعمار الحكومة الجديدة.. ووزير الإسكان الأصغر سنًا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
شهد التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تراجع لمتوسط أعمار الوزراء ليصبح 56 عامًا بدلًا من 64 عامًا في الحكومة السابقة 2022.
ويتضم التشكيل الوزاري 5 وزراء أعمارهم أقل من 50 عامًا، و 10 وزراء تتراوح اعمارهم بين 50 لـ 59 عامًا، و 14 وزيرا أعمارهم تتخطى الـ60 عامًا.
ويعد شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصغر الوزراء سنا وعمره 42 عامًا، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، أكبر الوزراء سنا وعمره 71 عامًا.
الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع.
محمود توفيق وزيرا للداخلية.
بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة.
عدنان فنجري وزيرا للعدل.
أحمد كجوك وزير للمالية.
خالد عبد الغفار وزيرا للصحة.
محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.
سامح الحفني وزيرا للطيران المدني.
محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.
محمد عاشور وزيرا للتعليم العالي.
شريف فاروق وزيرا للتموين.
كريم ابراهيم وزيرا للبترول.
محمود مصطفى وزيرا للكهرباء.
كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة.
شريف شربيني وزيرا للإسكان.
أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.
عمرو طلعت وزيرا للاتصالات.
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
حسن الخطيب وزير الاستثمار.
رانيا المشاط وزيرة التخطيط.
علاء فاروق وزيرا للزراعة.
هاني سويلم وزيرا للري.
محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية.
منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
أحمد هنو وزيرا للثقافة.
محمد جبران وزيرا للعمل.
شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار.
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال.
أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الحكومة السابقة الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».
َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".
وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية