متى يزيد تعويض الأمومة شهرًا إضافيًا؟.. التأمينات الاجتماعية توضح
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تعويض الأمومة هى منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها، أنه يمكن لتعويض الأمومة أن يزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف، وهى:
- أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهراً الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهى على رأس العمل الخاضع للنظام.
- أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً.
ولفتت التأمينات إلى أن تعويض الأمومة يحسب بواقع 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ 12 شهراً السابقة على تاريخ الولادة.
ويتم تطبيق تعويض الأمومة على المشتركين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد بمراعاة أن يتم بدء احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتباراً من تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد (أي لا بد من توفر خدمة مدتها 12 شهر من تاريخ السريان).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية تعويض الأمومة
إقرأ أيضاً:
وفاة كل سبع دقائق.. نيجيريا في صدارة الدول بفقدان الأمهات عالمياً
في بلدٍ تُسجّل فيه وفاة امرأة كل سبع دقائق أثناء الحمل أو الولادة، تبرز نيجيريا كأسوأ مكان في العالم لولادة الأطفال، وفق تقرير للأمم المتحدة عن عام 2023، حيث سُجّلت فيه أكثر من 75 ألف حالة وفاة لأمهات خلال عام واحد، ما يعادل 29% من وفيات الأمهات عالميًا.
وتتراوح الأسباب بين نزيف ما بعد الولادة، وعسر المخاض، وارتفاع ضغط الدم، والإجهاض غير الآمن، وسط تدهور واضح في البنية التحتية الصحية، ونقص حاد في الكوادر الطبية. وتشير التقديرات إلى أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 700 ألف ممرضة وقابلة لتلبية الحد الأدنى من معايير منظمة الصحة العالمية.
وفي بلد يتجاوز عدد سكانه 218 مليون نسمة، لا يوجد سوى 221 ألف قابلة، وأقل من نصف حالات الولادة تُجرى تحت إشراف طبي مؤهل، بحسب تقرير رسمي لعام 2021.
ورغم تعهد نيجيريا في 2001 بإنفاق 15% من ميزانيتها على القطاع الصحي، إلا أن الحكومة الاتحادية لا تنفق حاليًا أكثر من 5%، ما يعمّق أزمة الثقة لدى المواطنين في المستشفيات الحكومية. وتقول جميلة إسحاق، وهي حامل بطفلها الخامس: “لا أثق في المستشفيات. عدت إلى المنزل ووضعت مولودي فيه بعد أن فشلت في الحصول على مساعدة طبية”.
التفاوت في فرص الوصول إلى الرعاية ينعكس بوضوح في مناطق البلاد المختلفة. ففي حين تتوفر المستشفيات والخدمات بشكل أفضل في الأحياء الراقية بالعاصمة أبوجا، تواجه النساء في المناطق الريفية عوائق كبيرة تتعلق بالمواصلات، وكلفة العلاج، والخرافات المتعلقة بالولادة، ما يدفع الكثيرات لتفضيل العلاجات التقليدية.
رداً على هذه الأزمة، أطلقت الحكومة النيجيرية في نوفمبر الماضي مبادرة تجريبية تغطي 171 منطقة ضمن 33 ولاية، تشمل تحديد أماكن الحوامل وربطهن بالمراكز الصحية، وتعزيز إمكانيات النقل، وتشجيع الاشتراك في أنظمة تأمين صحي منخفضة التكلفة.
وقد أحصت المبادرة 400 ألف حامل في ست ولايات حتى الآن، لكن من المبكر الحكم على فعالية هذه الجهود في ظل التحديات البنيوية العميقة.
ويرى خبراء في منظمة اليونيسف أن الحل يتطلب تمويلاً مستدامًا، وتنفيذًا فعّالًا، ومتابعة دقيقة للنتائج. ويؤكد مارتن دولستين من المنظمة أن استمرار الوضع الحالي “كارثة وطنية تتكرر 200 مرة في اليوم”.
ومع كل وفاة، تُخلف نيجيريا عائلات مكلومة، كما يروي هنري إيده عن أخته الراحلة: “تكفّلت برعايتنا بعد وفاة والدينا، وعندما أذكرها، لا أتمالك نفسي من البكاء”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة