حصاد مجلس الشيوخ.. 1244 كلمة للمتحدثين خلال 34 جلسة عامة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
استعرض مجلس النواب في ختام أعماله خلال عرض إنجازات المجلس مع إعلان فض دور الانعقاد الحالي، وأكد تقرير الإنجازات أن مجلس الشيوخ واصل على مدار دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول دوره التشريعي والرقابي وفقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.
وعقد المجلس 34 جلسة عامة، استغرقت 113 ساعة و10 دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من السادة النواب، كما عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وفيما يتعلق بأدائه التشريعي، تناول المجلس بالجلسات العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024 - 2025.
كما ناقش المجلس 6 دراسات برلمانية، وقد تنوعت تلك الدراسات ما بين صناعة الأسمدة الكيماوية - سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي - الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها - زراعة القطن المصري - الشباب والذكاء الاصطناعى- تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.
إنهاء المنازعات الضريبيةوناقش المجلس دراستين للأثر التشريعي، هما دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضــافيــة وبتجديــد العــمــل بــااـقــانـــون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ودراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وناقش المجلس 23 طلب مناقشة عامة، كما نظر 168 تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
وأكد التقرير أن اللجان النوعية قامت بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية وبلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع 199 تقريراً، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو 866 اجتماعاً بإجمالي عدد ساعات بلغ 740 ساعة، بالاضافة إلى عشر زيارات ميدانية.
تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانيةوأكد التقرير أنّه في إطار الدبلوماسية الشعبية قام السيد المستشار رئيس المجلس بزيارات إلى كل من مجلس الأعيان الأردني في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر من العام الماضى وجمهورية أوزباكستان في الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، وأيضا جمهورية كازاخستان في الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاري في إطار المصالح المشتركة بين البلدين، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في هذا الشأن.
واستقبل المستشار رئيس المجلس العديد من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم منها مجلس الشيوخ الغيني، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطنى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني، واستقبل سيادته وفوداً دبلوماسية من جهات عديدة وهي «المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ طلب إحاطة جلسات عامة حصاد مجلس الشيوخ من العام
إقرأ أيضاً:
ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية