ملفات مهمة على رأس أولويات وزير الاتصالات بعد تجديد الثقة وحلف اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تجديد الثقة له في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وطالب الخبراء وضع عدد من الملفات على رأس أولويات وزير الاتصالات.
وطالب الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، بأن تكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة تعزيز حماية البيانات وأنظمة الخصوصية، مشيرا إلى أنه في عام 2020 أصدرت مصر قانونا لحماية البيانات على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، وفرض متطلبات صارمة لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها، مع فرض غرامات باهظة في حالة عدم الامتثال.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا وفر ضمانات أكبر لكل من المواطنين والشركات العاملة في الفضاء الرقمي، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن، ولم يجر إنشاء الجهة المنظمة للقانون وهي مركز حماية البيانات، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعة عمل متخصصة تضم خبراء من القطاع الخاص، للمساعدة في وضع إطار متكامل لحماية الخصوصية والبيانات وخاصة، في ضوء التطورات المتلاحقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ووجود تغييرات في البيئة التشريعية الإقليمية والدولية في هذا المجال.
مكافحة الجرائم السيبرانيةوأضاف أنه على الرغم من صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية في 2018 إدراكا للتهديدات المتزايدة للهجمات السيبرانية، إلا أن إنفاذ هذا القانون يحتاج لدعم سياسي ومالي ويجب إجراء تعديلات تشريعية لتحديد جهة مسئولة عن إنفاذ هذا القانون وإجراء عمليات التدقيق والمتابعة لمعايير الامن السيبراني المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون، فضلاً عن توفير فرق وخدمات الاستجابة للحوادث والتعافي بشكل أكبر نظرا لكثرة الحوادث السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، استثمار الحكومة في تحديث البنية التحتية الرقمية لتعزيز الأمن السيبراني بشكل عام.
تطوير البنية التحتية الرقميةوأشار إلى ضرورة التركيز بقوة على تحديث وتوسيع البنية التحتية الرقمية في مصر، والعمل على تحسين وتطوير وزيادة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة، مع التركيز على توسيع شبكات الألياف الضوئية، ونشر تقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى أهمية تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتشجيع بناء وإنشاء وتطوير مراكز البيانات ومرافق الحوسبة السحابية، ما يضمن أن النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر مجهز للتعامل مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي، ويجب إصدار سياسات الحوسبة السحابية أولا، والتي تساهم بإيجابية في تحقيق المتطلبات الخاصة بالحكومة والقطاع والخاص، وكذا ضرورة إصدار قانون حرية النفاذ للمعلومات والذي يعد أحد القوانين الهامة في مجال الخدمات الرقمية وصناعة المحتوي.
حوافز للابتكار وريادة الأعمالوأضاف أنه يجب على الحكومة الجديدة تقديم مجموعة من الحوافز وآليات الدعم للابتكار وريادة الأعمال، ويشمل ذلك إنشاء مراكز التكنولوجيا، والحاضنات، والمسرعات، فضلا عن الإعفاءات الضريبية وخطط التمويل للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تبسيط عملية تسجيل وتشغيل الشركات القائمة على التكنولوجيا، ما يسهل على رواد الأعمال إنشاء مشاريعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات التحول الرقمي التكنولوجيا ريادة الاعمال
إقرأ أيضاً:
حزمة قرارات تنظيمية وتمويلية جديدة وتحديث البنية الرقمية للتأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (92)، يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجبتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري، كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم، علمًا بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين.
كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات.
وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور السيدة الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن.
وتعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»