التشكيل الوزاري.. السيرة الذاتية للدكتور أحمد كجوك وزير المالية الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتمتع أحمد كجوك وزير المالية الجديد، بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواءً من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التى امتدت لأكثر من ٢٥ عامًا حيث عمل نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، وهو «المفاوض الرئيسي» مع صندوق النقد الدولي منذ عام ٢٠١٦، وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي، وعمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولي من يونيه ٢٠١٣ إلى مارس ٢٠١٦، ومديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» لمدة ٧ سنوات.
لعب «كجوك»، خلال توليه منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، دورًا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية، والمالية في مصر، وتولى الإشراف على عملية وضع وتحديث الإطار المالي الكلي بما في ذلك المستهدفات المالية واستراتيجية وضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وإعداد ورصد تنفيذ الميزانية السنوية، وإدارة المخاطر المالية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين.
كما تولى الإشراف على العديد من المجموعات والأقسام ذات الصلة بالسياسات في وزارة المالية بما في ذلك: وحدة السياسة المالية الكلية، ووحدة إدارة الديون، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، ووحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسي.
عمل «كجوك» عضوًا في مجلس الدفاع الوطني، ومجلس تنسيق السياسة النقدية والمالية، وأكاديمية تدريب مصر الوطنية، والبنك العربي الأفريقي، وهيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وشركة تطوير مصر للإسكان، وشركة مصر للفوسفات، والشركة المصرية المركزية للودائع والتسجيل، والهيئة الاقتصادية لتنمية المناطق الحضرية.
كان «كجوك» مسئولاً منسقًا في وزارة المالية مع السلطات النقدية منذ عام ٢٠١٦، وعمل عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصرى من أبريل ٢٠١٦ حتى يونيو ٢٠١٨، وعضوًا في مجلس إدارة شركة مصر للطيران من عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠٢٠، وعضوًا بشركة إنتاج الأسمدة المصرية «موبكو» من عام ٢٠٢١ حتى أبريل ٢٠٢٢، وعضوًا في مجالس إدارة عدة مؤسسات أخرى خلال السنوات الماضية.
وكان «كجوك» قد حصل على درجة الماجستير في السياسات العامة من كلية هارفارد للحكومة في عام ٢٠١٠، والماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك في المملكة المتحدة في عام ٢٠٠٢، كما حصل على البكالوريوس في الاقتصاد في عام ١٩٩٩ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة وزير المالية الجديد احمد كجوك وزير المالية الجديد المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من اتحاد الغرف التجارية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلًا: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلًا على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلًا على إقرار ضريبة ٢،٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلًا: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟