الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة برامج الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العلاجية يناقش ملفات تطوير الرعاية الصحية والتحول الرقمي
استأنف مجلس إدارة المؤسسة العلاجية جلسته الثانية والثلاثين، برئاسة الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بوزارة الصحة والسكان وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية الهامة التي تخص المؤسسة ومستشفياتها التابعة.
وناقش اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الثانيه والثلاثون تطوير الخدمات الطبية، حيث ناقش استراتيجيات رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوحيد معايير الجودة في جميع المستشفيات، وكذلك ناقش الإجتماع ملف التحول الرقمي، و استعراض آخر مستجدات خطة التحول الرقمي لتحسين كفاءة العمل الإداري والطبي وتسريع الإجراءات داخل المستشفيات.
وقد ركزت المناقشات على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لقطاع الصحة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ""نعمل بخطى ثابتة ومدروسة لتعزيز مكانة المؤسسة العلاجية كركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية لافتا أن إجتماع مجلس إدارة المؤسسة العلاجية اليوم جاء بحضور الدكتور علي جمعة كشريك استراتيجي مهم، هو تأكيد على التزامنا بتطبيق أعلى معايير الجودة والتكنولوجيا في كافة مستشفياتنا، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري، ونحن مستمرون في دعم الكوادر الطبية والإدارية وتمكين التحول الرقمي لضمان كفاءة وشفافية الأداء."
يذكر أن الاجتماع كان بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو مجلس الإدارة، الدكتور تامر مدكوروكيل وزارة الصحة بالقاهره و عضو مجلس الإدارة، الدكتور خالد لاشين مدير مستشفة مبرة مصر القديمة وعضو مجلس الادارة، الدكتور هشام الفخراني مدير مستشفى مبره المعادي وعضو مجلس الإدارة، الدكتور شريف عبد الستار مدير مستشفى هليوبوليس عضو مجلس الإدارة، الدكتوره سوزان يسري مدير مستشفى القبطى بالقاهرة.
وضيوف الاجتماع، الدكتور هاني امبابي مدير الخدمات الطبيه والفنية بالمؤسسه العلاجية، المستشار حسام الدين رتيب نائب رئيس مجلس الدوله والمستشار القانوني للمؤسسة العلاجية، ورشا عبد العزيز مدير إدارة التدريب بالمؤسسة، مصطفى الميري مدير إدارة العلاقات العامه والإعلام بالمؤسسة، هالة عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمؤسسة، المهندس أشرف طلعت مدير إدارة النظم والمعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسة، علي بكري مدير عام قسم البحوث والإحصاء بالمؤسسة، الدكتورة أسماء جبريل مدير مستشفى الإصلاح الإسلامي، وعبر الزوم شارك في الاجتماع مديري مستشفيات الإسكندرية التابعة للمؤسسة العلاجية.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن