برلماني: يجب على الحكومة الجديدة طمأنة المواطنين من خلال ضبط الأسواق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن حلف اليمين للوزراء الجدد، بعد الكشف عن القائمة الكاملة للحقائب الوزارية التي شهدت تعديلا كاملا وجذريا، جاء في توقيت دقيق للغاية، بالتزامن مع ظروف اقتصادية وتحديات خارجية، في ظل اشتعال الصراع في دول الجوار، الأمر الذي ضاعف التحديات أمام الحكومة، خاصة بعد اندلاع الحرب على غزة واشتعال الوضع في السودان، ما يعرض الأمن القومي المصري إلى الخطر.
وأضاف «عمار» في بيان له، أن الحكومة الجديدة ستكون في مهمة صعبة تشمل احتواء الأزمة الاقتصادية في الداخل، بجانب العمل على حماية الأمن القومي، من خلال التحركات الدبلوماسية المصرية لحلحلة الصراعات الراهنة بالمحافل الدولية، خاصة أن الحل السياسي سيجنب المنطقة الكثير من الصراعات المحتملة، لذا فإن وزارة الخارجية ستكون أمام هذا التحدي بعد تفاقم العديد من الأزمات على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التشكيل الوزاري الجديد استند على معايير دقيقة لانتقاء الوزراء ذو خبرة وكفاءة قادرة على إدارة الأزمة، والعبور منها بأقل خسائر، لكن يظل المواطن البسيط لا يشغله سوى رغيف الخبز وتوفير حياة كريمة لأسرته، لذا يقع على الحكومة مهمة صعبة تتمثل في طمأنة المصريين من خلال مكافحة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، لتكون في متناول المستهلك وتوفير المواد الغذائية في السلاسل التجارية بسعر مناسب دون أن يتعرض المواطن للاستغلال من قبل بعض التجار.
الحكومة يجب أن تملك روح المصارحة والشفافيةوأكد النائب حسن عمار، على ضرورة أن تملك الحكومة روحا جديدة مبنية على المصارحة والشفافية مع المواطن، من خلال بناء جسور الثقة، التي تهدف إلى تحقيق التفاعل مع المواطن والاستجابة له في الشكاوى كافة التي يعاني منها في حياته اليومية، لذا لابد أن يكون المواطن في المقام الأول لدى الحكومة الجديدة حتى يشعر بتغير ملموس على أرض الواقع، مع ضرورة القضاء على ظاهرة العمل في جزر منعزلة بين الوزارات، وهو ما يتسبب في عدم تحقيق خطة التنمية والعمران الذي نسعى لاستكماله خلال تلك المرحلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الوزارات النواب الحکومة الجدیدة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.