إسرائيل تصادر مساحات واسعة من أراضي شمال الضفة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت هيئة حكومية فلسطينية، أمس، إن الجيش الإسرائيلي صادر مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تبلغ نحو 12 ألفاً و715 دونماً.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن «السلطات الإسرائيلية قررت الاستيلاء على ما مجموعه 12715 دونماً من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب شرق نابلس».
وذكرت الهيئة أن قرار المصادرة جاء بذريعة «أنها أراضي دولة» بهدف تحويل الأراضي الفلسطينية إلى المشروع الاستيطاني المتزايد، وحظر دخول الفلسطينيين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة.
وأضافت أن «القرار الجديد جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة».
وتابعت الهيئة: «السلطات الإسرائيلية ومنذ مطلع العام 2024 أصدرت 4 إعلانات تقضي بتحويل أراضي الفلسطينيين إلى أراضي دولة يحظر على أصحابها الوصول إليها؛ وبالتالي لا يمكنهم زراعتها واستخدامها واستصلاحها».
وأشارت إلى أن «مساحة الأراضي المعلنة أراضي دولة، بما فيها هذا الإعلان، بلغت ما مجموعه 24 ألف دونم منذ بداية هذا العام، في حين بلغ مجمل الأراضي المصادرة وفق المسميات المختلفة منذ مطلع العام وحتى هذه اللحظة ما مجموعه 39 ألف دونم».
والثلاثاء، أشارت الهيئة في تقرير نصف سنوي إلى إنشاء 17 بؤرة استيطانية، في وقت منحت فيه الحكومة الإسرائيلية صفة قانونية لـ 11 بؤرة أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسرائيل الضفة الغربية فلسطين الضفة الغربية المحتلة السلطات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية الاستيطان الاستيطان الإسرائيلي المستوطنات الإسرائيلية أراضی دولة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.