قضيتنا عادلة.. وزير الري: نرفض أي أضرار قد تنشأ عن سد النهضة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد هاني سويلم وزير الري، استمرار العمل على تكثيف تطهير المنشآت المائية ووصل المياه لكل مزارع بدون مشاكل".
وقال وزير الري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "هناك توجيهات لتكثيف العمل مع دول حوض النيل وزيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل".
وأضاف وزير الري: "لدينا قضية عادلة في ملف سد النهضة ونطالب بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بس النهضة وموقف مصر واضح ونرفض أي أضرار قد تنشأ عن سد النهضة الذي تم بناؤه بطريقة أحادية"، معقبا: "نتحرك دائما لحماية مصالح وحقوق المصريين في ملف المياه".
والتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بقيادات الوزارة وعدد كبير من العاملين الذين حرصوا على تهنئة الدكتور سويلم بتجديد الثقة فيه وزيراً للموارد المائية والرى.
وأعرب الدكتور سويلم عن خالص شكره لجميع الحضور على ما أبدوه من تقدير كبير له ، مشيراً إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية في شخص الوزير هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل، وتأكيد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى في منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والرى التي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى ، وأن تجديد الثقة هو تكليف من الرئيس بمواصلة العمل الجاد وإستمرار مسيرة الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة دوماً ومنذ نشأتها كانت نموذجاً للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التي خدمت الوزارة بكل تفانى وإخلاص .
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لجميع العاملين بالوزارة من كافة المستويات الوظيفية على مجهوداتهم السابقة التي وضعت الوزارة في مكانة متميزة بين كافة مؤسسات الدولة داخلياً ، وساهمت فى تحقيق الدولة المصرية للعديد من الإنجازات على المستوى العالمى ، داعياً لمواصلة العمل الجاد خلال الفترة القادمة لمواصلة مسيرة الإنجازات في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري وزير الري سد النهضة إثيوبيا بوابة الوفد تجدید الثقة وزیر الری سد النهضة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية